به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این بانک همواره با هدف کمک به افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد ارزش افزوده و درآمدهای ارزی پایدار برای کشور، نسبت به تأمین مالی بخش‌های تولیدی دارای مزیت رقابتی و صادراتی اقدام کرده و حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی در راس تمامی برنامه‌های بانک قرارگرفته است.
براساس این گزارش تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱، مجموع مانده تسهیلات ارزی و ریالی بانک معادل ۸۶۹ هزار میلیاردریال است
مجموع تسهیلات اعطایی این بانک تا پایان آذرماه سال جاری به میزان ۱۳۰ هزارمیلیاردریال بوده که این رقم در مدت مشابه سال قبل به ۱۲۸ هزارمیلیاردریال بالغ شده است. مانده تسهیلات بانک نیز در همین مدت در بخش ارزی برابر با ۳ میلیون و ۶۲۴ دلار بوده است.
همچنین تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی تا پایان آذرماه سالجاری بالغ بر ۱۸ هزار میلیاردریال بوده است. بانک در همین مدت از منابع داخلی ۱۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است.
تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات ایران به شرکت های تولیدی نیز در پایان آذرماه سال جاری ۱۲۷ هزار میلیاردریال بوده که ۹۰ درصد کل تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده است.
تسهیلات اعطایی اگزیم بانک ایران به شرکت های کوچک و متوسط تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ به ۲۷ هزار میلیاردریال بالغ شده است. شرکت های دانش بنیان، تا پایان آذرماه ۱۴۰۱ حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات را به خود اختصاص داده اند که ۱۲ درصد از کل تسهیلات اعطایی در مدت مذکور است.
در حوزه بین المللی نیز عمده تمرکز بانک بر مدیریت و حفظ روابط کارگزاری مستقیم با بانکهای مستقر در کشورهای هدف مشتریان بانک همچون برخی کشورهای همسایه و اوراسیا، کشورهای اروپایی، روسیه و … بوده و تعداد کارگزاران خارجی فعال نیز ۲۶ بانک در سراسر دنیاست.
براساس گزارش یاد شده، با انعقاد قرارداد و یا توافق همکاری با بانکهای داخلی خدمات بانکی بین المللی به مشتریان به طور مستمر ادامه پیدا کرده است.
اقدامات و پیگیریهای ادواری بابت بررسی وضعیت حسابهای مسدودی نزد بانک های کارگزار و برگزاری جلسات با واحدهای مرتبط داخل و خارج سازمان جهت رفع انسداد آنها، انجام امور و مکاتبات مرتبط با کمیسیونهای مشترک اقتصادی و حضور فعال در جلسات ذیربط ، انجام امور مرتبط با عضویت در مجامع و انجمنهای بین المللی از جمله ادفیاپ و امان یونیون و اتاقهای بازرگانی مشترک با کشورهای هدف فعالیتهای بانک در بخش بین الملل بوده است.
اعطای تسهیلات اعتبار خریدار به مبلغ سه میلیون و ۲۰۰هزار دلار، دریافت موافقت میربیزنس بانک مسکو جهت اعطای خط اعتباری ۲۰ میلیون یورویی برای تامین مالی واردات، ادامه بررسی و حل مشکلات طرح احداث خط انتقال برق در کشور ارمنستان و جلب مشارکت شرکت توانیر جهت اتمام پروژه از دیگر اقدامات این بانک در حوزه بین الملل محسوب می شود.
بررسی وضعیت طرحهای در حال اجرای تامین مالی شده توسط بانک توسعه صادرات ایران تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ نشان می دهد، مجتمع پتروشیمی بوشهر با مبلغ تسهیلات ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یوان، خدمات دریایی و بندری آریا بنادر ایرانیان با مبلغ ۵۳ میلیون دلار از محل منابع داخلی بانک و ۱۲۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی، پتروشیمی گچساران با مبلغ ۱۳۴ میلیون یورو و فولاد آلیاژی ایران با مبلغ ۶۹ میلیون یورو توانسته اند از تسهیلات این بانک بهره مند شوند.
همچنین فولاد جهان آراء اروند تسهیلات ۱۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار یورویی ، پتروشیمی سلمان فارسی ۵۵ میلیون یورو، صانیر هایون ارمنستان ۶۶ میلیون یورو و مجتمع فولاد اردکان ۴۷ میلیون یورو تسهیلات دریافت کرده اند.
برق منطقه ای سیستان و بلوچستان با ۷۹۰ میلیارد ریال، صنایع خاک چینی ایران با ۹ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیارد ریال، گلرنگ فرش بیدگل با ۸۸۰ میلیارد ریال، شرکت برق منطقه ای غرب با ۴۰۰ میلیاردریال، اسپاد فارمد دارو با ۱۱۰میلیارد ریال، شرکت پویندگان پزشکی پردیس با ۴۹۰ میلیارد ریال، شرکت صنایع الکترونیک مازی نور با ۱۱۵ میلیارد ریال، شرکت صنایع نساجی اطلس ریس کاشان با ۵۰۰ میلیارد ریال، فرش نگین مشهد با ۵۰۰ میلیارد ریال و صنایع غذایی نگین شانا با ۱۱۲ میلیارد ریال از دیگر شرکت های تولیدی بوده اند که در جرگه دریافت کنندگان تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ قرار گرفته اند.
بانک توسعه صادرات به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت های صادراتی نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی برای تهیه مواد اولیه و تجهیزات به این شرکتها اقدام می کند که این امر علاوه بر مساعدت در امر صادرات، موجبات اشتغال زایی و ارزآوری برای کشور را فراهم می سازد.
به رغم تدریجی بودن و تداوم تحریم‌ها علیه کشور در چهل سال گذشته اقتصاد ایران در سالیان اخیر سازگاری نسبی با شرایط یاد شده پیدا کرده و درصورت استفاده مناسب از تجارب قبلی و تکیه بر سرمایه‌های داخلی اعم از سرمایه‌های انسانی و سایر منابع، اثر تحریم در اقتصاد کشور کم‌رنگ‌تر خواهد شد.