رشد ۲۵ درصدی اعتبار وکالت تسخیری و معاضدتی در بودجه ۹۹

به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، دکتر لعیا جنیدی روز پنجشنبه در جمع وکلای استان مازندران در ساری اصل تعیین ردیف بودجه برای وکالت تسخیری و معاضدتی را از اقدامات دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود: در گذشته وجود چنین اعتبارتی در بودجه کشور امکان پذیر نبود و اصلا وجود خارجی نداشت.

وی توضیح داد : سال گذشته موفق شدیم اصل موضوع اعتبارات وکلای تسخیری و معاضدتی را وارد لایحه بودجه کنیم و آن را از یک میلیارد به هشت میلیارد افزایش دهیم و با موافقت دولت و سازمان برنامه و بودجه اعتبارات وکلای تسخیری و معاضدیتی در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز گنجانده شد و با رشد ۲۵ درصدی به عدد ۱۰۰ میلیارد ریال رسید.

وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می شود. وکالت معاضدتی نیز نوعی از وکالت غیر اختیاری است که از طرف کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برای امور حقوقی با رعایت مقررات فصل دوم آیین نامه قانون وکالت به وکلا ارجاع می شود.

تاکید بر حفظ هویت تاریخی کانون وکلای دادگستری 

معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین در این نشست به موضوع دریافت شناسامه ملی برای کانون وکلای دادگستری و برخی شخصیت های حقوقی دارای هویت تاریخی و قانونی اشاره کرد و گفت : دریافت شناسه ملی برای کنون وکلا در قالب موسسه ، هویت و حیات این نهاد را به خطر خواهد انداخت.

وی افزود : این که یک نهاد همانند کانون وکلا با ۷۰ سال سابقه باید به شیوه یک موسسه خود را ثبت و شناسه ملی دریافت کند ، برای حیات و استقلال آن خطرساز است و ما از اساس با این شیوه مخالف هستیم و مخالفت خود را هم به تمامی مراجع اعلام کردیم.

دکتر جنیدی گفت : نهادهایی با قدمت کانون وکلا بخش قابل توجهی از استقلال خود را از هویت تاریخی می گیرند و تبدیل چنین کانون ها و شخصیت های حقوقی به موسسه می تواند استقلال آنها را خدشه دار کند.

وی توضیح داد : در صورت ورود نهادهای رسمی به جرگه موسسات ، به راحتی و فقط با یک رای بدوی می توان آنها را منحل کرد ، در حالی که کانون ها و نظام های رسمی کشور به موجب قانون ایجاد شده اند و تبدیل کردن آن به موسسه با دادن شناسه ملی مسیری اشتباه است.

آیین نامه اختصاص شناسه ملی به تمامی اشخاص حقوقی ایرانی سال ۸۷ به استناد اصل ۱۰۸ قانون اساسی به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس آن تمامی اشخاص حقوقی ایرانی ملزم به دریافت شناسه ملی شدند.

مشکل زمانی ایجاد شد که سازمان ثبت پس از تصویب آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی در سال ۹۳ در هیات وزیران ، اختصاص شناسه ملی به برخی از اشخاص حقوقی را که به موجب قوانین ایجاد شده بودند به طی کردن روند ثبت اشخاص موکول کرد. این الزام سازمان ثبت ، با اعتراض و مخالفت اشخاص حقوقی دارای پیشینه تاریخی مانند کانون وکلا مواجه شد چرا که طی کردن روند ثبت و سپس صدور شناسه ملی به معنای ثبت یا متولد شدن موسسه جدید بوده است.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پی ایجاد این مشکل در تاریخ ۱۹ بهمن سال جاری اقدام به اصلاح آیین نامه کرد و روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز آن را اعلام کرد.

بر اساس آیین‌نامه اصلاحی ، اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا می‌شوند (مانند کانون‌های وکلای دادگستری، اتاق‌های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون و سازمان‌های نظام های حرفه‌ای) به ثبت آنها در اداره ثبت شرکتها موکول نیست و به لحاظ قانونی بودن ایجاد آنها، شناسه ملی به آنها اختصاص می‌یابد.

در این اصلاحیه تاکید شده است : هم‌چنین، با توجه به اینکه پیش‌تر از تصویب این مصوبه اصلاحی، برخی از این اشخاص حقوقی به ثبت خود در اداره ثبت شرکتها ناگزیر شده بودند، این آیین‌نامه و عدم نیاز به ثبت یا بی‌نیازی از ثبت مذکور، شامل آنها نیز می‌شود.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر اساس تبصره الحاقی به ماده (۴) آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب سال ۹۳ ، مرجع رفع ابهامات و اختلافات معرفی شده بود.