به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از صدا و سیما، آقای فرهاد دژپسند در حاشیه سومین نشست هم اندیشی با صاحبنظران اقتصادی که عصر امروز در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: در ۱۰ ماه نخست امسال، بیش از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تقاضای سرمایه گذاری خارجی در بخش‌های مختلف کشور بخصوص در بخش انرژی دریافت شده است که در این فضای سنگین و تحریم ها، نشان دهنده وجود جذابیت سرمایه گذاری در اقتصاد ایران و شکننده بودن تحریم هاست.

  وزیر اقتصاد همچنین درباره رشد ۵۰ درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: خدا را شکر می‌کنم که برغم تهدید‌ها و تحریم‌های دشمن، میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب، ۵۰ درصد رشد پیدا کرده است.

وی همچنین در پاسخ به اظهارات یک نماینده مجلس مبنی بر ابطال چند واگذاری از جمله ابطال واگذاری شرکت‌های هپکو و ایران ایرتور نیز گفت: واگذاری ایران ایر تور باطل نمی‌شود چراکه هیئت واگذاری، تمام فرآیند واگذاری این شرکت را بررسی کرد و ابهامات رفع شدند.

 وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به آخرین وضعیت هپکو اظهار داشت: هپکو به دولت برنگشته است، واگذاری قبلی لغو شده، اما در حال حاضر هپکو در بورس در حال عرضه سهام است.

وی افزود: در مورد هپکو نیز ابهاماتی وجود داشت که مجددا از طریق بورس واگذار شد.

دژپسند همچنین در خصوص جلسه با اقتصاددانان برای نهایی کردن لایحه مولد سازی دارایی دولت، تصمیم گرفتیم این موضوع را به شور بگذاریم.

وی افزود: شبهه‌ای مبنی بر اینکه شرایط مالی دولت باعث شده به این موضوع پرداخته شود ایجاد شده است، اما باید تاکید کنم بحث بررسی مولد سازی دارایی‌ها از سال ۹۴ آغاز شده است.

وی با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌ها فقط با هدف درآمدزایی برای دولت نیست و اهداف مهمتری از جمله رشد اقتصادی را دنبال می‌کند افزود: از دارایی‌ها به عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی استفاده می‌کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بحث درآمد‌های مالیاتی دولت گفت: امسال نسبت به ۲۰ سال اخیر رشد درآمد‌های مالیاتی بی نظیر بود و توانستیم از طریق بررسی تراکنش‌های بانکی، فرار‌های مالیاتی را به تور بیاندازیم.

دژپسند با بیان اینکه فقط بخشی از ۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوب بودجه سال آینده برای درآمد دولت از دارایی‌ها به بحث مولد سازی دارایی‌ها برمی‌گردد و واگذاری و خصوصی سازی‌ها هم شامل آن می‌شود گفت: نگاه این لایحه فراتر از دوره کوتاه مدت است و به دنبال آن هستیم که از طریق آن، اهداف بلند مدت اقتصادی را برآورده سازیم.

دژپسند افزود: برای تامین منابع دولت، تبصره ۱۲ در بودجه گنجانده شده است و لایحه مولد سازی دارایی‌ها تنها با هدف تامین درآمد نیست.

وی با اشاره به افزایش اطمینان بخش خصوصی به دولت در واگذاری‌ها اظهار داشت: نخستین موضوع این است که مراقبت‌ها را افزایش می‌دهیم و با شفافیت بیشتر عمل می‌کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: موضوع مهم در واگذاری‌ها این است که قیمت گذاری‌ها از طریق گروه کارشناسان انجام و در هیئت واگذاری ارایه می‌شود و در این هیئت قیمت نهایی مصوب خواهد شد.

دژپسند افزود: خصوصی سازی دستور صریح مقام معظم رهبری است و رئیس جمهور و قوای سه گانه هم به آن تاکید دارند و تمام این موضوعات در لایحه مولد سازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته می‌شود.

هدف اصلی مولد سازی دارایی‌های دولت، درآمدزایی نیست

وزیر اقتصاد: هدف اصلی ما از تدوین لایحه مولد سازی دارایی‌های دولت، درآمد زایی نیست بلکه ایجاد نظم و انضباط بخشی در هزینه‌های آن، و محاسبه خدمات اجرایی دولت است.

آقای فرهاد دژپسند در سومین نشست هم اندیشی صاحب‌نظران جوان اقتصادی با وزیر اقتصاد با موضوع مولد سازی دارایی‌های دولت، با اشاره به اینکه در حال حاضر، لایحه مربوط در این وزارتخانه در دست تهیه و تدوین است افزود: ممکن است این تلقی ایجاد شود که، چون کشور در شرایط اقتصادی نامطلوبی قرار دارد، این لایحه در دست تدوین است، اما واقعیت این است که این امر از سال ۱۳۹۴ و بدنبال ابراز نارضایتی مقام معظم رهبری از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، آغاز شده است.

وی اضافه کرد: اگر صرفا بدنبال افزایش درآمد‌های دولت بودیم اسم طرح را فروش می‌گذاشتیم و تبدیل دارایی‌های دولت را دنبال نمی‌کردیم.

دژپسند تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود باید ابتدا رشد ایجاد شود و بعد به دنبال گرفتن مالیات بر رشد باشیم درست است، اما هر دارایی الزاما به رشد اقتصادی منجر نمی‌شود.

وی افزود: در بحث درآمد‌های مستقیم، از ظرفیت‌های قانونی بدون ایجاد فشار به مودیان خوش حساب و موجود توانستیم استفاده کرده و درآمد‌های مالیاتی خود را ده هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.

دژپسند از ارسال لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این لایحه بازهم بخش دیگری از اتکای بودجه سالانه به نفت کاسته می‌شود و معافیت‌های مالیاتی نیز که به دلیل برخی شرایط خاص وضع شده اند، ساماندهی می‌شوند چراکه دلیلی ندارد این معافیت‌ها تا ابد باقی بماند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در مورد اصلاح و مولدسازی دارایی‌های دولت، باید دستگاه‌های دولتی بدون تعصب ورود کنند و هیچ دارایی راکدی نداشته باشند چراکه معتقدیم در شرایط خاص اقتصادی کشور، دولت باید از خودش شروع کند.

وی با تاکید بر لزوم حراست و صیانت از سرمایه‌های بین نسلی و بیت المال در موضوع مولد سازی درآمد‌های دولت، گفت: نباید به بهانه مولد سازی، چوب حراج به سرمایه‌های ملی خورده شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه به دنبال تکمیل شبکه تعاملی اقتصاددانان جوان در وزارت اقتصاد هستیم، افزود: برای تصمیم سازی باید صراحت لازم برای اثر بخشی وجود داشته باشد.

دژپسند گفت: هدف از مولدسازی دارایی‌ها لزوما مربوط به اموال صرف دولت نیست بلکه منظور، مجموعه دارایی‌های قوای حاکمیت است.

وی با بیان‌اینکه به دنبال فروش اموال دولتی و واریز درآمد به خزانه نیستیم افزود: اتفاقا می‌خواهیم دارایی‌های دولت را برای رشد اقتصادی، استفاده کنیم.

دژپسند اضافه کرد: برخی می‌گویند وقتی برای آپارتمان ۱۵۰ متری، مشتری وجود ندارد چطور املاک چند هزار متری قرار است به فروش برسد؟ که در جواب باید گفت: در این راستا یا افراز املاک انجام می‌شود و یا املاک برای طرح‌های تولیدی استفاده می‌شوند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید نظام انگیزشی نیز ایجاد شود گفت: همین الان ۳ هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی در بورس عرضه شده و تا آخر سال نیز این فرایند ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ارزش گذاری اموال دولتی از طریق کارشناسان دادگستری انجام و نتیجه به هیئت واگذاری ارائه و در نهایت تصمیم گیری می‌شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در اعتبارات هزینه‌ای بودجه آموزش، بهداشت هم وجود دارد در این صورت سوال این است که اگر منابع این مولدسازی صرف آموزش و بهداشت شود اشکالی دارد؟ توجه کنید که بر اساس قانون اساسی جنس دولت از نوع دولت حداقلی نیست که صرفاً با مالیات اداره شود.

گفتنی است در ابتدای این مراسم تعدادی از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف علوم اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به طرح دیدگاه‌های خود درباره ابعاد گوناگون لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد درباره مولد سازی دارایی‌های دولت و نقد آن پرداختند و مقرر شد تا در زمان مقرر، این پیشنهاد‌ها بصورت مکتوب دسته بندی و تدوین شده و در لایحه پیشنهادی وزارتخانه به دولت لحاظ شود.