به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان،مطابق این آمارها، صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد تا سال ۹۲ به تعداد ۲۰ هزار و ۱۵۰ مورد بوده، این آمار تا پایان سال ۹۷ به ۲۸ هزار و ۱۷۷ مورد رسید و در یک سال اخیر ۶ هزار و ۶۰۰ مورد صدور پروانه اجباری جدید ثبت رسید.

در حالی که پیش از انقلاب‌اسلامی فقط دو هزار و ۲۲۰ مورد استاندارد ملی تدوین شده بود، این آمار تا سال ۹۲ به ۲۵ هزار و ۸۶۶ مورد و تا سال ۹۷ به ۳۲ هزار و ۸۱۷ مورد رسید.

مطابق آمارها تا پایان سال گذشته یک‌هزار و ۵۰۰ مورد استاندارد جدید نیز به آنها اضافه شده و این به‌جز مجوز استانداردهایی است که در آنها تجدیدنظر و به روز رسانی انجام شده است.

شکوفایی و رونق اقتصادی

در هفت سال اخیر همچنین اقلام و فرآورده‌های تولید داخل مشمول استاندارد اجباری رشد چشمگیری داشته است، آماری که به اعتقاد رئیس سازمان ملی استاندارد ایران پیش از هر چیز به معنای شکوفایی و رونق اقتصادی است.

«نیره پیروزبخت» امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در حالی که تعداد اقلام و فرآورده‌های تولید داخل مشمول استاندارد اجباری تا پیش از انقلاب اسلامی تنها ۲۸ مورد بوده، این تعداد تا سال ۹۲ و پیش از روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» به ۳۱ هزار و ۹۲۴ فقره افزون شد.

وی ادامه داد: تعداد این اقلام و فرآورده‌ها از سال ۹۲ تا ۹۸ به رقم ۴۰ هزار و ۲۸۹ مورد رسید که نشان‌دهنده رونق فعالیت‌ها و شکوفایی اقتصادی در واحدهای تولیدی است.

وی همچنین گفت: در حالی که تا سال ۹۲ تعداد ۹۱۰ آزمایشگاه همکار تایید صلاحیت شده با این سازمان کار می‌کردند، این آمار در سال ۹۷ به سه هزار و ۳۰۲ آزمایشگاه رسید و در سال گذشته یک‌هزار و ۷۹۸ آزمایشگاه دیگر به این آمار اضافه شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان‌کرد: این سازمان چندین سال است که در جهت حمایت از سلامت مردم طرح کنترل بازار را با نمونه‌برداری از واحدهای مختلف در دستور کار خود قرار داد داده و در هفت سال گذشته هر سال حدود ۳۳۰ هزار واحد صنفی بازرسی شده است.

ارتقای جایگاه استاندارد

وی، از ارتقای جایگاه استاندارد در سال‌های اخیر به ویژه از سال ۹۲ خبر داد و گفت: در هفت سال گذشته پنج قانون در مجلس شورای اسلامی در ارتباط مستقیم با استاندارد تدوین شد و همچنین ۱۵ مصوبه از سوی هیات وزیران در این خصوص داشتیم.

پیروزبخت اظهارداشت: مطابق این قوانین و مصوبه‌ها، ۲۵ وظیفه و تکلیف از جمله در خصوص رمزارزها، ماینرها، ستاد مدیریت بحران، قانون هوای پاک و غیره برای سازمان مشخص شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تاکیدکرد: هرچند این موارد نشان‌دهنده جا افتادن جایگاه سازمان ملی استاندارد در سطح ملی است، اما انجام تکالیف و وظایف جدید با ظرفیت‌های موجود در حالی که ۵۳ درصد پست خالی در سازمان وجود دارد، کمی دشوار است و انتظار می‌رود مسوولان امر توجه بیشتری به تامین نیرو داشته باشند.

به گفته پیروزبخت، این سازمان بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به دنبال پیاده‌سازی نظام استاندارد در کشور است، اما همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید استانداردسازی را در حوزه خود پیاده‌سازی و تدوین کنند و مسوولیت بپذیرند.