به گزارش ایسنا، مدت‌هاست که اخبار و حواشی پیرامون فعالیت‌های خصوصی و مالی شهره موسوی پررنگ‌تر و بزرگتر از نقش او در سمت نایب رئیسی فدراسیون فوتبال و مدیریت فوتبال زنان است. هر بار با ایجاد حاشیه‌ای جدید این سوال مطرح می‌شود که چرا هیات رئیسه فدراسیون نسبت به این موضوع بی‌تفاوت و منفعل است؟
انتخابات فدراسیون فوتبال دهم اسفند ۱۳۹۹ برگزار و شهره موسوی با کسب ۷۰ رای در جایگاه نایب رئیس سوم و نایب رئیس زنان فدراسیون قرار گرفت تا هدایت فوتبال و فوتسال زنان را برعهده بگیرد و به وضعیت نابسامان آنها رسیدگی کند اما از همان ابتدا حاشیه‌ساز بود.
موسوی مدیرعامل باشگاه ورزشی بادران در لیگ دسته یک و مدیرعامل شرکت بازاریابی شبکه بادران است که در زمینه‌های مختلفی چون کالاهای آرایشی، بهداشتی و غیره فعالیت دارد و از ابتدا نمی‌توانست حضور مستمری در فدراسیون داشته باشد. موضوعی که در همان روزهای اول خود را نشان داد و حاشیه‌ها و انتقادهایی را هم به همراه داشت.
نایب رئیس زنان حتی اطلاعات درستی هم از قوانین فوتبال نداشت و زمانی که تیم ملی فوتبال زنان ایران که در سال ۱۳۹۹ به دلیل ۱۸ ماه دوری از مسابقات از رتبه‌بندی فیفا خارج شده بود، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ بار دیگر به رنکینگ بازگشت، اظهارنظر عجیبی انجام داد و گفت “بعد از پیگیری‌های مکرر و مکاتبه‌های بسیاری که با فیفا مبنی بر دلیل حذف تیم ملی فوتبال زنان از رنکینگ جهانی داشتیم و با کمک کمیته زنان فدراسیون فوتبال در نهایت موفق شدیم تا فیفا را متقاعد کنیم که تیم ملی فوتبال زنان را به رنکینگ جهانی بازگرداند”.!
موسوی هم‌چنین نتوانست به اوضاع آشفته تیم ملی فوتسال سروسامان بدهد و با مدیریت نادرست حواشی مختلفی را در مورد انتخاب سرمربی این تیم به وجود آورد. هرچند در ادامه فروزان سلیمانی را به عنوان سرمربی معرفی کردند اما اوضاع همچنان سرو سامان نگرفت و اردوهای ملی در بدترین وضعیت برگزار شد تا آنجا که یکی از ملی‌پوشان دست به افشاگری زد.
این موارد تنها مصادیقی اندک از مدیریت نادرست موسوی است اما مهمترین موضوع پیرامون نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال ورود مراجع قضایی به ماجرای فعالیت او و همسرش در زمینه رمز ارز دیجیتال است که مطابق با اخبار منتشر شده بارها منجر به بازداشت آنها شده است. به تازگی هم خبری در مورد بازداشت مجدد موسوی رسانه‌ایی شده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که اولویت موسوی حل و فصل مشکل قضایی خودش باشد تا فوتبال و فوتسال زنان.
بر اساس بند ۱۴ ماده ۳۵ اساسنامه فدراسیون فوتبال یکی از اختیارات هیات رئیسه عزل موقت اشخاص (به استثنای اعضای ارکان مستقل) یا تعلیق موقت یک عضو مجمع تا هنگام برگزاری مجمع عمومی بعدی است. سوال این است که هیات رئیسه چرا پیش از اینکه چنین حاشیه‌هایی به وجود بیاید در مورد موسوی تصمیم‌گیری نکرده است؟
مجمع عمومی فدراسیون ۱۰ خرداد ماه برگزار می‌شود و انتظار بر این است که اعضای مجمع با حساسیت بیشتری در مورد نایب رئیس زنان تصمیم بگیرند و کسی را انتخاب کنند که دغدغه پیشرفت و توسعه بخش زنان را داشته باشد نه کسی همچون نایب رئیس فعلی که وقتی برای رسیدگی به زنان ندارد.
انتهای پیام