به گزارش تجارت گردان ، رییس جمهوری به تازگی در اظهارات خود بیان کرده که در سال ۱۳۹۰، ایران ۱۱۸ تا ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و در برخی سال‌ها نیز بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار به طور میانگین درآمد نفتی داشته است. روحانی اضافه کرده که «اما امروز این درآمد را نداریم و آنهایی که ما را نقد می‌کنند، نمی‌دانند شرایط چیست؟» سخنان رییس جمهوری ناظر به این است که بدون درآمد نفتی و چالش در بازگشت ارزهای صادراتی و مسدودی منابع ایران در خارج از کشور و کرونا، دولت باید مشخصاً چه روش‌های جایگزینی برای اداره اقتصاد و نخوابیدن چرخ تولید به کار بگیرد؟ پرسشی که با پاسخ‌های گوناگونی از سوی کارشناسان اقتصادی همراه است.
افزایش مراودات اقتصادی با همسایگان
علی سرزعیم، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با تجارت گردان با تایید این پرسش گفت: به صورت طبیعی اگر ما تحریم را یک پدیده کوتاه‌مدت در نظر بگیریم چاره‌ای نداریم جز اینکه به خودکفایی برسیم و سعی کنیم نیازهای خود را از داخل تامین و جایگزین واردات کنیم.
وی ادامه داد: ولی در تولید اقتصادی با این مدل، در بلندمدت رفاه پایین می‌آید. اگر بنا است در بلندمدت تحریم باشیم باید به مزیت نسبی و مزیت رقابتی خود روی بیاوریم و بتوانیم در چنین شرایطی مبادله کرده و صادرات و واردات داشته باشیم.
سرزعیم با بیان اینکه این مسیری است که در صورت تحریم بلندمدت‌تر می‌رویم، خاطرنشان کرد: اما وقتی تحریم در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد، مجبوریم اقتصاد بسته داشته باشیم و نیازهایمان را از داخل تامین کنیم و بر شانس جغرافیایی خود حساب باز کنیم.
این کارشناس اقتصادی، شانس ایران در زمان تحریم را وجود همسایگانی دانست که می‌توان با آنها مراودات داشت و افزود: در شرایطی که تحریم‌پذیری سخت‌تر است می‌توان از بازارچه‌های مرزی استفاده بیشتری برد.
وی درباره مراودات اقتصادی با چین یادآور شد: به طور کلی، باید رابطه تجاری بلندمدت با اقسام کشورها داشته باشیم که در این مورد چین هم گزینه خوبی است، اما تنها با یک کشور نمی‌توان رابطه بلندمدت داشت.
سرزعیم درباره کاهش درآمدهای نفتی هم خاطرنشان کرد: هرچند مسیر صادرات ما به خوبی به سمت درآمدهای غیرنفتی رفته است، با این حال، همچنان باید به دنبال سهم خود از فروش نفت در دنیا باشیم و نباید تسلیم این قضیه شویم که ما نمی‌توانیم نفت صادر کنیم؛ چرا که ما باید درآمد نفتی داشته باشیم اما آن را خرج بودجه جاری نکنیم و بر مخارج عمرانی و زیرساختی تمرکز کنیم.
بازگرداندن ارزهای صادراتی در دستور کار
سید کاظم موسوی،  نایب رییس دوم کمیسیون اقتصادی هم در گفتگو با ایبنا به نوعی این اظهارات را تایید کرد و گفت: ما باید بدانیم که اگرچه دوران، دوران کروناست اما این نوع حوادث باید از قبل پیش‌بینی می‌شد. دولت اگر سال ۹۰ این درآمد نفتی ۱۱۸ الی ۱۲۰ میلیارد دلار پولی را داشته است، درست است اما سوال این است که الان بگوییم چرا نفت ما به پول نمی‌رسد و خریدار نداریم.
وی راهبرد برون رفت از این وضعیت را چنین دانست: ما باید خود را در مسیر فرمایشات مقام معظم رهبری که همان اقتصاد مقاومتی است، قرار دهیم و با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی خودمان سرپا بایستیم و از آن طرف، همچنان صادرات غیر نفتی را دنبال کنیم.
موسوی با بیان اینکه دلارهایی که توسط صادر کنندگان غیرنفتی به آن سوی مرزها رفته است باید به کشور برگردد، تاکید کرد: جنس این نوع کارها به دست دولت است و دولت است که باید بداند به چه کسی این ارزها را داده و از چه کسی باید پس بگیرد.
نایب رییس کمسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در قوه قضاییه توانسته‌اند تاکنون نزدیک ۶ الی ۷ میلیارد دلار از دلارهای آن سوی مرز را به کشور بازگردانند که حدود یک میلیارد دلار آن توسط دولت انجام شده است.
موسی اضافه کرد: این در حالی است که ما همچنان حدود ۲۰ میلیارد دلار ارزهای بیرون‌مانده داریم که این مقدار کمی نیست و تقریبا رقمی نزدیک به کل بودجه و اعتبار یک سال کشور است. بنابراین اگر اینها بازگردانده شود کالاهای اساسی ما تامین خواهد شد و واحدهای تولیدی ما در چرخش قرار می‌گیرد.
وی این اقدام را وظیفه دولت دانست و گفت: دولت باید  این کار را انجام دهد و دفاتر ثبت سفارشی که به صورت فرعی و مجازی باز شده ابطال کند. همانطور که تا الان هم با کمک قوه قضائیه حدود بالای ۲۵۰ الی ۳۰۰ مورد را ابطال کرده‌اند، چرا که فرد سفارش دهنده سواد صادرات غیرنفتی را نداشته و فقط پول داشته که این اتفاقات، مشکلات نامبارکی برای اقتصاد ما است.
نایب رییس کمسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ایران نمی‌تواند خود را زندانی کند و باید با دیگر کشورها چه چین باشد و چه عراق و روسیه، مراودات اقتصادی داشته باشد، چرا که ما یک‌سری نیازهای داخلی خود را داریم که در داخل قادر به تامین آن هستیم ولی به یک سری مواد و کالاهای دیگر که در دیگر کشورها وجود دارد نیازمندیم و از اینرو، ما قطعا قطع کننده ارتباط نخواهیم بود.
پیش گرفتن سیاست مدیریت بهینه منابع ارزی
از سوی دیگر، میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصاد بین‌الملل هم در گفتگو با تجارت گردان اظهار کرد: سیاستی که می‌توان از آن یاد کرد «سیاست مدیریت بهینه منابع ارزی» است که منابع ارزی اگرچه محدود شده، اما آیا همین منابع محدود را درست استفاده کرده‌ایم؟
وی در ادامه پرسید: در بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی که به یک سری کالاها داده شد آیا همان هدف کاهش قیمت آن کالاها محقق شده است؟ اگر به جای این، دولت از آن منابع در راستای مدیریت ارز و جلوگیری از نوسانات ارز استفاده می‌کرد هدف بهتری محقق نمی‌شد؟ زیرا، حدودا ۳۰ میلیارد دلار در این یکی دو سال اخیر صرف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شده که می‌توانست منبع بزرگی برای مدیریت بازار ارز باشد.
رهگشای با تایید چالش بازگشت ارزهای صادراتی برای دولت ادامه داد: البته دولت در مورد بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، تمامی ایرادات را نمی‌تواند متوجه صادرکننده بداند. وی افزود: بخشی از ایراد به آن صادرکنندگانی است که اغلب آنها ممکن است خودشان هم به دنبال خروج سرمایه نباشند، ولی سودجویانی از صادراتشان سوء استفاده کرده‌اند و کالاهای آنها را خریده‌اند و ریال پرداخت کرده‌اند و صادرات را از آنها گرفته‌اندکه به معنای خروج سرمایه در کنار صادرات است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: این بخشی از مسئله است، اما بخش دیگر آن است که دولت هیچ کمکی به صادرکنندگان واقعی برای بازگشتن ارز نکرده و در قوانین تحریمی آنها را رها کرده و صرفاً به آنها گفته ارز را برگردانند.
وی اضافه کرد: بخشی از صادرکنندگان هم هستند که می‌خواهند ارز را برگردانند، ولی نمی‌توانند. بنابراین دولت باید کمک می‌کرد مثلا یکی از راهکارها مراوده دوجانبه و یا چندجانبه است. یعنی با دو یا چند کشور هماهنگی انجام می‌شود که وقتی صادرکننده ما به آن کشور کالا صادر کرد به جای آن که حساب دلاری آن صادرکننده در یک بانک خارجی که ما را تحریم کرده شارژ شود حساب ریالی‌اش در داخل کشور شارژ می‌شد، یعنی با ارزهای ملی تجارت انجام می‌گرفت.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر ما تدبیر داشته باشیم تجارت تهاتری و پیمان‌های پولی و استفاده از ارزهای ملی می‌تواند بخشی از مشکلات اکنون ما را حل کند. وی با بیان این راهکارها افزود: پیمان‌های پولی اگر به طور سه‌جانبه یا چندجانبه باشد بسیار کاربردی‌تر است تا اینکه بخواهد با یک یا دو کشور انجام بپذیرد. جدا از اینها، افزایش نرخ ارز هم بسیار برای تولیدکننده مشکل آفرین بوده است، بنابراین مدیریت تقاضا نیز در این امر بسیار مهم است که دولت در آن برنامه مشخصی داشته باشد.
رهگشای در پایان گفت: مدیریت تقاضایی که برای حفظ ارزش پول در بازار ارز وجود دارد و به طور خاص بحث کنترل بیشتر و شدیدتر در جریان گردش ریال می‌تواند در این شرایط کمک کننده باشد و این رسالت بانک مرکزی است که با چالش بازگشت ارزهای صادراتی و مدیریت نقل و انتقال منابع مالی دست و پنجه نرم کند.