روابط عمومی شرکت بیمه آسماری، گفت و گوی صدیقه بهرام زاده درباره مسائل مرتبط با بیمه های اتومبیل را در ادامه می خوانید:

به نظر شما چرا قانون گذار تاکید داشته است که بیمه شخص ثالث باید «اجباری» باشد، در حالی که سایر بیمه نامه ها چنین قیدی را ندارند؟

بیمه نامه شخص ثالث در واقع یک نوع بیمه نامه مسئولیت است و چون مسئولیت فرد را در قبال دیگران بیمه می کند، اجباری شده است. سایر بیمه نامه های مسئولیت نیز گرچه ممکن است از نظر قانونی اجباری نباشند، اما مقررات و آیین نامه های اجرایی، ضرورت آن ها را اجتناب ناپذیر کرده است.

از سوی دیگر با فراگیر شدن استفاده از خودرو و خطرات بالقوه ناشی از رانندگی با آن، طبیعی است که باید حمایت از  اشخاص ثالث در قبال این روند تضمین می شد.

ولی اطلاعات موجود نشان می دهد با وجود این اجبار، هنوز هم بخش قابل توجهی از وسایل نقلیه، بیمه نامه شخص ثالث ندارند؟

این موضوع دلایل متعددی دارد که یکی از آنها، شرایط اقتصادی جامعه است. نکته دیگر این که بخش زیادی از خودروهای فاقد بیمه نامه، خودروهای کشاورزی هستند. همچنین خودروهایی که در روستاها تردد می کنند، به اعتقاد مالکانشان خطر کمتری تولید می کنند.

برخی اعتقادات فردی نیز می تواند احساس عدم نیاز به خرید بیمه نامه شخص ثالث را در افراد تقویت کند. در نمونه ای دیگر، مالکان خودروهای کم کارکرد معتقدند که دلیلی ندارد خودروی خود را بیمه کنند، چرا که اساسا از آن چندان استفاده نمی کنند. مجموع این عوامل نشان می دهد که روش صدور بیمه نامه شخص ثالث برای خودروها باید تغییر کند.

چه تغییری مد نظر شماست؟

به طور کلی می دانیم که در بسیاری از کشورها، همزمان با بیمه خودرو، مسئولیت «راننده»  نیز در قبال اشخاص ثالث بیمه می شود. همچنین می توان حق بیمه را بر اساس میزان کارکرد خودرو محاسبه کرد. پیشتر و در جلسات کارشناسی متعددی پیشنهاد شده بود که حق بیمه شخص ثالث بر اساس بنزین مصرفی خودروها محاسبه شود، چرا که خودروی با کارکرد کم، طبیعتا خطر کمتری نیز تولید می کند.

قانون جاری بیمه نامه شخص ثالث که با اصلاحاتی نسبت به قانون قبلی همراه بوده است، تا چه اندازه توانسته نواقص این موضوع را از بین ببرد؟

به طور کلی می توان گفت که نگاه قانون به موضوع بیمه شخص ثالث، نگاه حمایتی است و اغلب ماده های این قانون همین دیدگاه را القا می کند.  اساسا” محاسبه حق بیمه هر رشته بیمه ای بر اساس موازین عمومی و اختصاصی است که در چارچوب آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، مستقلا” توسط شرکت های بیمه صورت می گیرد، اما حق بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی تعیین و به شرکت های بیمه ابلاغ می شود. تحلیل آماری آن نشان می دهد که نگاه حمایتی در آن بر نگاه اقتصادی غالب بوده است.

یکی از موارد موجود در قانون جاری بیمه شخص ثالث، موضوع خودروهای متعارف است. در این مورد، نگاه به اقشار آسیب پذیر وجود داشته، اما گفته می شود قانون گذار نگاهی هم به لزوم افزایش تعداد بیمه نامه های بدنه داشته است. حال باید بررسی کنیم که کدام یک از این موارد محقق شده است؟

در حال حاضر وقتی حادثه ای رخ می دهد که خسارت آن به دلیل اعمال ماده «خودروی متعارف» به طور کامل قابل تامین نیست، خسارت دیده حق دارد با مراجعه به محاکم قضایی، خسارت کامل را از شخص مقصر مطالبه کند، پس این روند به افزایش مراجعه به محاکم قضایی منتهی شده است که طبیعتا مطلوب نیست.

از سوی دیگر اطلاعات آماری نشان می دهد با اجرای این قانون، تعداد بیمه نامه های بدنه صادره در کل صنعت نیز جهش معناداری را تجربه نکرده است.

شاید با راننده محور شدن بیمه شخص ثالث، بخشی از این مسائل حل شود.

راننده محوری که هنوز عملیاتی نشده و در حال جمع آوری اطلاعات است، اما از پیش نمی شود در این باره قضاوت کرد که در چنین شرایطی، راننده محور شدن می تواند به عادلانه شدن حق بیمه بیانجامد! باید کمی زمان بدهیم و ببینیم موضوع راننده محوری، چه روندی را طی خواهد کرد.

ارزیابی شما از حذف بیمه نامه کاغذی شخص ثالث چیست؟

این اتفاقی بود که دیر یا زود باید رخ می داد، اما شیوع کرونا آن را تسریع کرد. البته پیشتر، زیرساخت حذف بیمه نامه کاغذی وجود نداشت و شرکت ها مجبور بودند اصل بیمه نامه را به بیمه گزار تحویل دهند تا در مواقع لازم آن را ارائه کند. همچنین وجود یک سند کاغذی، اطمینان خاطری در بیمه گزار و حتی زیان دیده ایجاد می کرد.

با این حال به مرور زمان همه در می یابند که وجود تعهد بیمه ای اهمیت دارد و کاغذ بیمه نامه موضوعیت ندارد. همین روند در موضوع تراکنش های بانکی هم طی شده است و دیگر کمتر کسی به رسیدهای کاغذی اهمیت می دهد، چرا که همه فعالیت های بانکی الکترونیکی شده است.

کمی هم به موضوع بیمه اتومبیل در شرکت بیمه آسماری بپردازیم. در حال حاضر کدام مزیت رقابتی می تواند افراد را به خرید بیمه نامه اتومبیل از شرکت بیمه آسماری ترغیب کند؟

در حوزه بیمه نامه شخص ثالث که رقابت قیمتی علی القاعده نباید وجود داشته باشد، چون نرخ ها به صورت ثابت از سوی بیمه مرکزی ابلاغ می شود. تنها مزیت رقابتی شرکت های مناطق آزاد، معافیت مالیاتی بیمه نامه بود و همین باعث می شد که خرید بیمه نامه از این شرکت ها برای بیمه گزاران صرفه اقتصادی داشته باشد، اما با الزام همه شرکت ها به دریافت مالیات، طبیعی است که قدرت رقابت قیمتی این شرکت ها از جمله بیمه آسماری از بین رفت. در چنین شرایطی، تنها با ارائه خدمات مطلوب هنگام صدور بیمه نامه یا ارزیابی و پرداخت خسارت می توان به مصاف رقبا رفت.

گویا برخی شرکت ها در حوزه فروش اقساطی اقدامات گسترده ای انجام داده و توانسته اند نظر مشتریان را جلب کنند.

فروش اقساطی مطابق آیین نامه اعلامی بیمه مرکزی باید انجام شود. این که کسانی بخواهند تعداد اقساط را افزایش دهند و یا اصطلاحا فروش از دم قسط داشته باشند، خلاف آیین نامه است. البته شنیده ام که در این موارد، نمایندگان برخی شرکت ها با استفاده از تنخواه در اختیار خودشان، حق بیمه را ابتدا با شرکت تسویه کرده و سپس آن را به صورت اقساطی از بیمه گزار وصول می کنند که در مواردی ممکن است به فروش با قیمت بیشتر هم بیانجامد.

به هر حال شرکت بیمه آسماری ترجیح می دهد به این حواشی ورود نکند و و فقط از روش های قانونی استفاده کند. نکته دیگر این که همه مشتریان هم فقط به دنبال مقایسه قیمتی بیمه نامه ها نیستند و نحوه ارائه خدمات هم اهمیت دارد.

یکی از موضوعات مبتلابه صنعت بیمه در حوزه بیمه های اتومبیل، خسارت های تقلبی است که عدد آن هم قابل ملاحظه است. شرکت بیمه آسماری تا چه اندازه توانسته است در کنترل این خسارت ها موفق باشد؟

ما هم مثل همه بیمه گران، نگاه موشکافانه ای به این مساله داریم. به نظر من، یک بیمه گزار به تنهایی نمی تواند کار متقلبانه انجام دهد و یک سازمان دهی مشخص در این زمینه وجود دارد. تا کنون جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده و نمایندگانی از قوه قضاییه و پلیس هم در جمع بیمه گران حضور داشته اند، اما باید دید که نتیجه چه خواهد شد.

واضح است به میزانی که بیمه گران به این موضوع حساسیت دارند، سایر نهادهای مرتبط نسبت به آن حساس نیستند.

البته به نظر من شرکت های بیمه بیشتر در آرای سهل گیرانه و غیر دقیق متضرر می شوند، چرا که قضاوت کننده معتقد است خسارت از محل «بیت المال» پرداخت می شود، در حالی که این خسارت از حق بیمه همه بیمه گزاران در حال پرداخت است.

یکی از دلایلی که  مکرر باعث شده است در تصادف موتورسیکلت و اتومبیل، تقریبا همواره اتومبیل مقصر شناخته شود، این است که قضات نگاه همراه با رافت به موتورسواران دارند و ترجیح می دهند خسارت حادثه از محل بیمه نامه اتومبیل پرداخت شود.

آخرین سوال من درباره همکاری با استارت آپ هاست که به عنوان یک کانال فروش جدید و در عین حال پر سود برای بیمه گران انتخاب شده است. شما تجربه همکاری با آنها را دارید؟

ما هنوز برای همکاری با آنها به توافق درون سازمانی نرسیده ایم، چرا که بررسی ها نشان می دهد اغلب شرکت های بیمه از فروش در فضای استارت آپ ها چندان رضایت ندارند.

جلسات برگزار شده میان شرکت های بیمه از این حکایت دارد که استارت آپ ها با ارائه تخفیف های غیرمنطقی، بازار را آشفته کرده اند. در رشته بیمه شخص ثالث که قیمت ها به معنای واقعی کلمه ثابت است، این استارت آپ ها با ترفندهای غیر  بیمه ای تخفیف اعمال می کنند که چنین شرایطی می تواند برای بازار بیمه ناگوار باشد.