به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان ، پس از بازدید معاون اول رییس جمهوری و رییس کل بانک مرکزی از وضعیت موجود کالاها در گمرک شهید رجایی، تصمیماتی اتخاذ شد که می تواند منجر به رونق تولید و کسب و کار کشور شود. در همین باره نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ما از مدت ها پیش در کمیسیون واردات اتاق ایران پیشنهادات مختلفی درباره ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک ارائه دادیم که هم دولت نسبت به اموری که باید انجام دهد آگاه باشد و هم اینکه بانک مرکزی هم هجمه های وارد شده بر خود را بردارد که خوشبختانه به نتیجه رسید.
محمدرضا فاروقی در گفتگو با پایگاه خبری تجارت گردان  افزود: در حال حاضر کالاهای موجود در اماکن گمرکی ۳.۵ میلیون تن در بخش کالاهای اساسی و همین میزان هم در بخش کالاهای غیراساسی یا غیرکانتینری است که برخی کالاها ثبت سفارش شده اند و تمام مراحل را گذرانده اند و تنها مشکل تخصیص ارز دارند.
وی گفت: با توجه به بازدید معاون اول رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی از گمرکات شهید رجایی و مطلع شدن از وضعیت کالاهای موجود در اماکن گمرکی مقرر شد کالاهای اساسی که مشکل اسناد تجاری و تشریفات گمرکی ندارند از گمرک ترخیص شوند و بانک مرکزی متعهد شود تا ظرف ۳ ماه آینده ارز مورد نظر واردکنندگان تامین شود. ما این موضوع را به فال نیک می گیریم چرا که می تواند مشوق خوبی برای واردکنندگان و فعالان اقتصادی باشد، اما نکته مهم این است که اگر بانک مرکزی این تصمیم را به صورت بخشنامه مکتوب ابلاغ کند حکم دستوری و لازم الاجرایی بیشتری خواهد گرفت و می تواند اعتماد واردکنندگان را نیز جلب کند.
نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به اینکه  شورای عالی امنیت ملی برای تسریع در تامین اقلام مورد نیاز کشور مصوبه‌ای ابلاغ کرد که بر اساس آن به گمرک اجازه داده می‌شود نسبت به ترخیص درصدی از کالاهای قرار گرفته در صف تامین ارز در اولویت ۱ و ۲ گروه کالایی موجود در گمرک و … اقدام کند؛ تاکید کرد: بانک مرکزی اما در تیرماه امسال بخشنامه‌ای به بانک ها ابلاغ کرد که اجرای این مصوبه را با مشکل مواجه می‌کند. 
فاروقی با تاکید براینکه بانک مرکزی باید جدول زمان بندی مشخصی برای تخصیص ارز تهیه کند، تصریح کرد: بانک مرکزی برای اینکه فشار بسیاری را بر خود متحمل نشود می تواند علاوه بر ترخیص درصدی کالاهای اساسی و تعهد پرداخت ارز، کالاهای غیراساسی موجود در اماکن گمرکی را هم در این چارچوب قرار دهد؛ چرا که ۸۵ درصد این کالاها مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای هستند که مورد نیاز تولیدکنندگان کشور است و به روند رونق تولید در کشور کمک می کند.
به گفته وی، بانک مرکزی باید یک تصمیم اساسی و مشخص برای ترخیص کالاها درنظر بگیرد تا ماه های آینده دوباره با این مشکلات کنونی مواجه نباشد و واردکنندگان نیز دغدغه تامین ارز را نداشته باشند. لازم به ذکر است هرچند پیش از این مشکل واردکنندگان تامین ارز بود، اما در حال حاضر، تخصیص ارز واردات در گروه‌های کالایی مختلف به موضوع داغ این روزها تبدیل شده است.