به گزارش ایبِنا؛ حجم نقدینگی در سال های اخیر همواره روند رو به رشدی را تجربه کرده است. در این باره رئیس کل بانک مرکزی نیز به تازگی به جدیدترین آمار رشد نقدینگی اشاره کرده و افزوده است: حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ با ۴۰.۶ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ همراه بود که نسبت به رشد سال ۱۳۹۸ (۳۱.۳ درصد)، ۹.۳ واحد درصد افزایش نشان داد. به گفته وی، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ عمدتاً از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صورت گرفته است.
در باب چرایی رشد نقدینگی در سال های اخیر و راهکار مهار موتور نقدینگی، دکتر کامران ندری از اساتید اقتصاد معتقد است ابتدا باید به ریشه های رشد حجم نقدینگی در سال های اخیر پرداخت و سپس به سراغ راه حل مهار نقدینگی اشاره داشت.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار ایبِنا یادآور شد: در سال ۹۹ به دلیل تحریم ها و کسری بودجه شدید دولت، نیازهای مالی و هزینه های دولت بسیار زیاد بود، بنابراین دولت یک بخشی از درآمدهای خودش را از طریق فروش منابع ارزی صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی تامین کرد.
وی افزود: البته این ارزهای صندوق، در حساب های ما مسدود و بلوکه شده بود، در نتیجه خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی را افزایش داد و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز امکان اینکه از آن ارزها استفاده کند و عملیات خنثی سازی را انجام دهد را نداشت، به همین خاطر متناسب با ارزهایی که به شکل اسمی و سوری (حداقل در آن مقطع در ترازنامه بانک مرکزی قرار گرفت)، بانک مرکزی به اصطلاح ریال چاپ کرد و در اختیار دولت قرار داد و در نتیجه حجم پایه پولی افزایش پیدا کرد. همچنین از یک کانال دیگر که دولت می تواند از منابع بانک مرکزی استفاده بکند، حساب تنخواه است که فکر می کنم دولت در سقف مقدار، از آن استفاده کرد و به احتمال زیاد نتوانسته است منابعی که از این حساس تنخواه دریافت کرده را با بانک مرکزی تسویه بکند. لذا اینها عواملی بود که باعث شد در سال گذشته، پایه پولی به شدت افزایش پیدا کند.
در رابطه با ضریب تکاثری هم خب اتفاقاتی افتاد. مهم ترین آن این بود که بانک مرکزی نسبت ذخیره قانونی را در یک مقطعی در سال گذشته تا حدودی پایین آورد تا بانک ها بتوانند تسهیلات بیشتری را پرداخت کنند و در یک مقطعی نرخ بهره در بازار بین بانکی به شدت کاهش پیدا کرد. خب این کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی، هزینه تامین کسری ذخایر را برای بانک ها پایین می آورد، به همین خاطر مخصوصا در نیمه اول سال قبل، ضریب تکاثری به شدت افزایش پیدا کرد و خلق پولی که توسط بانک ها صورت گرفت، بالا رفت. یعنی هم رشد پایه پولی و هم رشد ضریب تکاثری را داشتیم.
به گفته ندری، مجموع این دو اثر باعث شد که در سال ۹۹ رشد نقدینگی قابل ملاحظه ای را شاهد باشیم که در نوع خودش می توان گفت که رشد بسیار بالایی بود. وی در پاسخ به این سوال که چطور می شود این روند صعودی رشد نقدینگی را در اقتصاد کنترل کرد؟ اظهار داشت: واقعیت این است که از بانک مرکزی ای که از استقلال کافی برخوردار نیست و نمی تواند خیلی مقاومت بکند، مخصوصا اگر حکم قانونی هم برای برداشت های دولت تحت پوشش فروش منابع صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی، وجود داشته باشد، نباید انتظار کنترل کامل و دقیق نقدینگی را داشت؛ زیرا مقاومت در برابر این فشارها کار بسیار سختی است. این موضوع حتی توسط رئیس کل بانک مرکزی در پست های اینستاگرامی و مصاحبه هایشان اشاره شده و ایشان از این رویه انتقاد کرده اند.
بنابراین دولتی که کسری دارد و بانک مرکزی که استقلال لازم را ندارد، کار خاصی نمی تواند انجام دهد و دولت هم در تامین هزینه های جاری خود، با کسری مواجه شده، در نتیجه حاصل جمع این دو فاکتور، رشد بالای نقدینگی را نشان می دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به موارد بالا گفت: اگر ما بخواهیم از این مشکل و معضل در بلندمدت خلاص شویم، راهکار موثر برای کنترل نقدینگی در اقتصاد ایران این است که اولا بانک مرکزی باید به اندازه کافی استقلال داشته باشد و تسلیم این فشارها نشود؛ زیرا به لحاظ حقوقی و قانونی اگر بانک مرکزی استقلال کافی داشته باشد، برای اینکه به وظایف خودش عمل کند و بتواند به اهدافی که برای بانک مرکزی تعیین شده که مهم ترین آن کنترل تورم است، دست پیدا کند، موفق تر خواهد بود و به اصطلاح دستش بازتر است.
همچنین یک راهکار دیگر، افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی است. البته بانک مرکزی کشورمان در این حوزه هم دستش خیلی باز نبوده است. یعنی فشارهای متعددی به بانک مرکزی وارد می شد که این نرخ در بازار بین بانکی افزایش پیدا نکند. خب طبیعتا وقتی نرخ بهره منفی باشد و در بازار بین بانکی پایین باشد، رشد نقدینگی را شاهد خواهیم بود.
ندری کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: وقتی نرخ بهره در اقتصاد افزایش پیدا می کند، در واقع دولت مجبور است حساب هزینه های خودش را داشته باشد. چون در این شرایط متوجه می شود که تامین کسری برایش پُرهزینه می شود و وقتی که تامین کسری برایش پُرهزینه باشد، مجبور می شود که هزینه اش را پایین بیاورد. مثل این است که شما قصد خرج زیاد و افزایش هزینه داشته باشید، منابع هم ندارید و وقتی به سراغ بانک می روید، بانک به شما می گوید که وام می دهم منتهی نرخ آن ۳۰ درصد است. خب شما از آن هزینه های زیاد پیشمان می شوید.
وقتی نرخ بهره واقعی را پایین می آوریم، خب تمایل دولت برای هزینه و خرج کردن افزایش پیدا می کند. البته این وضعیت نه فقط برای دولت، بلکه همه مردم اتفاق می افتد. بنابراین نرخ بهره مساله بسیار مهمی است و متاسفانه دست بانک مرکزی برای استفاده از این متغیر سیاستی بسته بود و تاثیر زیادی بر رشد نقدینگی در سال ۹۹ داشت.
