به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از بانک مسکن-هیبنا، رشد قیمت مسکن در طی سال های گذشته به خصوص در سال های ۹۶ و ۹۷ نرخ اجاره نشینی در کشور به خصوص پایتخت را افزایش داد.
به گزارش مرکز آمار و دفتر اقتصاد و برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی، نرخ اجاره نشینی در سال ۸۵ بالغ بر ۳۳ درصد بوده که در سال های اخیر به طور متوسط در کشور به ۴۰ درصد رسیده و بر اساس گزارش تایید شده نرخ اجاره نشینی در تهران به بیش از ۴۲ درصد رسیده و رتبه نخست رشد اجاره نشینی را باید به نام پایتخت ثبت کرد.
افزایش تعداد مستاجران از یک سو و کوچ اجاره نشین ها به شهرهای حاشیه ای نکته ای نگران کننده محسوب می شود که به نظر می رسد باید دولت و مجلس برنامه های ویژه ای برای بخش مسکن اندیشیده و طرح جامع مسکن را عملیاتی تر شده به پیش ببرند.
مهدی روانشادنیا عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات در گفت و گو با خبرنگار هیبنا، با اشاره به اینکه باید تمرکز دولت به بخش عرضه مسکن تقویت شود تا هم به کمک قیمت مسکن بیاید و هم اجاره بها را با کنترل بیشتری هدایت و پوشش دهد گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار در ۱۰ سال اخیر ارزش افزوده ساختمان روند کاهشی به خود گرفته است و این روند می تواند برای بخش مسکن و در نهایت مصرف کننده ها و متقاضیان واقعی مسکن خطرناک باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که روند کاهش ارزش افزوده ساختمان چه خطری برای بخش مسکن خواهد داشت اظهار داشت: کاهش ارزش افزوده ساختمان باعث خواهد شد تولید مسکن کاهش یابد و این کاهش تولید در نهایت منجر به کاهش عرضه و نامتوازن شدن عرضه و تقاضا می شود.
وی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن همواره به دلیل نامتوازن شدن عرضه و تقاضا است پس وقتی این تعادل به هم می خورد افزایش قیمت جهشی مسکن دور از انتظار نیست.
روانشادنیا اضافه کرد: نرخ اجاره نشینی از سال ۸۵ تاکنون در شهرها روند افزایشی داشته است. در سال ۸۵ نرخ اجاره نشینی ۳۳ درصد بود اما در حال حاضر این عدد به دلیل تورم مسکن به خصوص در چند سال گذشته به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات با بیان اینکه روند کاهشی ارزش افزوده ساختمان علاوه بر کاهش عرضه موجب کاهش اشتغال در بخش مسکن هم شده است گفت: اشتغال بخش مسکن در سال ۸۴ بالغ بر ۱۲،۸ درصد بود اما این عدد در سال گذشته به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
به گفته وی، ارزش افزوده ساختمان در سال ۸۴ حدود چهار و نیم درصد بود که در سال ۹۴ به ۳،۲ درصد رسیده است.
روانشادنیا با تاکید بر اینکه این آمارها نشان می دهد که دولت و مجلس باید برای بخش مسکن سیاستهای مدیریت شده بهتری تدوین کنند گفت: به هر حال شاید در طی سال های گذشته ارزش اسمی و قیمت مسکن افزایش یافته باشد اما سرمایه گذاری در این بخش ذاتا کاهش داشته است.
وی افزایش سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن را نیز یکی دیگر از دلایل کاهش ساخت و ساز و سرمایه گذاری در بخش مسکن دانست و گفت: رشد سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن نابرابری و نارضایتی منطقه ای قیمت مسکن را ایجاد کرده است بنابراین اقدامات و برنامه ریزی های لازم برای تقاضای موثر را کاهش داده است.
روانشادنیا در پاسخ به این پرسش که دولت چه اقدامی می تواند در جهت مدیریت بهتر و سیاستگذاری بخش مسکن انجام دهد؟ گفت: در طی سال های گذشته طرح جامع مسکن تدوین شد و در آن به میزان مورد نیاز تولید مسکن و اعطای تسهیلات ودیعه و تولید مسکن استیجاری اشاره شده است پس بهترین اقدام تقویت عرضه و حمایت از سازندگان است.
روانشادنیا خاطر نشان کرد: الگوی عرضه مسکن با تقاضا همخوانی ندارد و در حالیکه میانگین تقاضای مسکن در سال گذشته برای تهران ۷۵ متر مربع بوده، میانگین ساخت مسکن ۱۳۷ متر مربع بوده است.
کارشناس اقتصاد مسکن گقت: رشد قیمت مسکن در چند شهر و استان مثل استان های تهران و خراسان شمالی، قم و کرمانشاه بدترین شرایط را از لحاظ تامین واحد مسکونی اجاره ای دارند. رشد قیمت مسکن و کمبود تولید مسکن از دلایل اصلی دسترسی سخت مستاجران به واحد مسکونی است.