به گزارش تجارت گردان به نقل از پایگاه خبری معاون اول رئیس جمهور، محمد مخبر در این جلسه از تکریم سرمایه‌گذاران و تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری بعنوان مهمترین عامل در جذب سرمایه یاد کرد و گفت: روان‌سازی فرایندها باید به نقطه ای برسد که سرمایه گذاران درگیر بروکراسی و موانع دست و پاگیر اداری نشوند.
مخبر با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران باید احساس کنند که حاکمیت و دستگاه‌های متولی پشتیبان و حامی آنها هستند و هیچ مانعی پیش روی آنها نیست، تصریح کرد: مدیران عامل مناطق آزاد و سایر مدیران اقتصادی کشور باید به دنبال ارتباط نزدیک با سرمایه‌گذاران باشند و به استقبال و پیشواز سرمایه گذاران بروند تا آنها آرامش فکری و  اطمینان خاطر پیدا کنند.
وی، با قدردانی از وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بخاطر طراحی و تدوین بسته‌های سرمایه گذاری، خاطرنشان کرد: لازمه دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی، سرمایه گذاری سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار است که ۱۰۰ میلیارد دلار از طریق منابع داخلی قابل تحقق است ولی ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر حتما باید از محل سرمایه گذاری خارجی تامین شود.
معاون اول رئیس جمهور، مناطق آزاد را یکی از ظرفیت های مهم برای جذب سرمایه گذاری خارجی دانست و افزود: هر کدام از مناطق هفتگانه آزاد کشور از ظرفیت‌ها و مزیت‌های مختلف برخوردارند که با اتکاء به این ظرفیت‌ها می توان اهداف جذب سرمایه گذاری خارجی را محقق کرد.
مخبر، یکی از مهمترین ظرفیت ها برای توسعه کشور را اقتصاد دریامحور عنوان کرد و گفت: اکثر مناطق آزاد کشور بواسطه دسترسی به دریا باید بر اقتصاد دریا محور به عنوان یک اولویت مهم تمرکز کنند ضمن آنکه مسیر ترانزیتی کریدور شمال جنوب نیز در نهایت از ظرفیت های مناطق آزاد بهره خواهد برد.
وی، مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد را فرماندهان اقتصادی این مناطق توصیف و آنان را مکلف کرد در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب برای مردمی سازی اقتصاد، بسترهای لازم را برای نقش‌آفرینی و مشارکت مردم و سرمایه گذاران از سراسر کشور فراهم کنند.
معاون اول‌ رئیس جمهور افزود: مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد باید در توسعه و رشد اقتصادی کشور و همچنین تحقق شعار سال برای خود نقش تعیین کنند و نسبت به تحقق اهداف سرمایه گذاری سهم بپذیرند.
مخبر، از اقتصاد دیجیتال به عنوان ظرفیت مهم دیگر کشور نام برد و افزود: اگر مناطق آزاد بر اقتصاد دیجیتال نیز تمرکز کنند، امکان تبدیل کشور به مرکز اقتصاد دیجیتال منطقه فراهم خواهد شد و ایران با داشتن ۱۵ کشور همسایه خواهد توانست خدمات ارزان و با کیفیت در حوزه اقتصاد دیجیتال را به جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر ارائه دهد.
وی، با استقبال از پیشنهاد مطرح شده برای ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه، افزود: اگر این برنامه به شکلی مناسب طراحی شود گامی مهم در جهت توسعه کشور و تقویت مراودات تجاری با کشورهای همسایه خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تدوین ۷۰۰ بسته سرمایه گذاری، ضررورت اولویت بندی پروژه‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید تلاش شود پروژه‌هایی که در اقتصاد کلان کشور اثرگذاری بیشتری دارد در اولویت قرار گیرد و تمرکز بر اجرای این پروژه‌ها بیشتر باشد.
مخبر اظهار امیدواری کرد با اجرایی شدن برنامه‌ریزی های انجام شده برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد، به زودی شاهد نقش کلیدی این مناطق در توسعه کشور باشیم.
سید احسان خاندوزی وزیر امور‌ اقتصادی و دارایی هم در این نشست از مناطق آزاد به عنوان پایگاهی برای تولید و صادرات یاد کرد و گفت: هدف ما این است که در کنار دعوت از سرمایه گذاران، در عمل نیز زمینه جذب سرمایه را فراهم کنیم و سایر مراحل و فرایندها را تسهیل کنیم تا مشارکت به معنای واقعی برای سرمایه گذاران جاذبه داشته باشد و این مناطق به الگوهایی برای جذب سرمایه تبدیل شوند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم گزارشی از عملکرد مناطق آزاد ارائه کرد و ضمن تشریح راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های این دبیرخانه، گفت: در تلاش هستیم که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به بهشت سرمایه گذاری تبدیل شوند.
همچنین در این جلسه چهار نفر از مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد (کیش، چابهار، ماکو و قشم) گزارشی از برنامه‌های در دست اجرا ارائه کرده و نیازها و درخواست‌های خود را مطرح کردند.
گفتنی است این ۷۰۰ بسته سرمایه گذاری طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و کشاورزی را در بر گرفته است که اهم شاخه‌های آن مشتمل بر صنایع معدنی و فلزی، صنایع دستی، پلیمری، شیمیایی و پتروشیمی، سلولوزی، نساجی و چرم، برق و الکترونیک، لوازم خانگی، خودرو و نیرومحرکه، ماشین آلات و تجهیزات، دارو و تجهیزات پزشکی، کشاورزی و شیلات، رمزارزها، هوافضا، فناوری اطلاعات، فرهنگی، لجستیک، مسکونی، اداری و تجاری و گردشگری هستند.