به گزارش تجارت گردان ، مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با ایلنا درباره وضعیت قراردادهای اجاره و رعایت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها که از سوی وزارت راه‌ و شهرسازی و ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام می‌شود، اظهار داشت:  مالکیت در اسلام محترم است و دخالت دولت در تعیین نرخ اجاره اقدام اشتباهی است.

وی تاکید کرد: سال گذشته شاهد آن بودیم که موجر و مستاجر برای افزایش اجاره‌بها تا سقف ۱۵ درصد به توافق رسیده بودند اما دخالت دولت و نرخ‌گذاری آن باعث شد همین قراردادها به افزایش نرخ ۲۵ درصدی برسد و برخی از موجران اعلام می‌کردند که دولت حق افزایش قیمت‌ها تا ۲۵ درصد را به آنها داده‌ است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه دخالت‌های دولت سیستم و اصل را زیر سوال می‌برد، ادامه داد: اساسا وزارت راه وشهرسازی حق ندارد عددی را برای تعیین نرخ اجاره بها اعلام کند.

خسروی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ اجاره توافقی است بین مالک و موجر گفت: دولت با دخالت‌هایی که انجام می‌دهد، مالک را روبه‌روی مستاجر می‌گذارد ‌و این اشتباه است.

وی با اشاره به شرایط حال حاضر بازار مسکن گفت: بازار مسکن چه در بحث خرید و فروش چه اجاره در حالت انتظار قرار دارد و بازاردر حالت رکود و افت قیمت است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: اخیرا برخی از مسئولان اعلام کرده‌اند که قیمت مسکن تا ۲۵ درصد ریزش خواهد داشت اما معتقدم کاهش نرخ مسکن پس از تحولات پیش رو بیشتر از ۲۵ درصد خواهد بود.

خسروی با بیان اینکه شاهد ریزش قیمت دلار، سکه، طلا و … هستیم، اظهار داشت: قیمت مسکن از سایر بازارها تاثیر می‌پذیرد و از تابستان امسال ریزش بیش از ۲۵ درصدی قیمت مسکن را در بازار می‌بینیم.

وی با اشاره به اجاره بها با توجه به ریزش قیمت مسکن در بازار گفت: اجاره‌بها تابعی از بهای ملک است و با ریزش قیمت مسکن، اجاره هم کاهش می‌یابد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی اخیرا از توافق برای سقف مجاز افرایش نرخ اجاره تا ۲۵ درصد خبر داد اما به تحلیل نادرست به سرعت این موضوع را تکذیب کرد.

وی تاکید کرد: همین دخالت دولت در تعیین نرخ اجاره در سال گذشته باعث افزایش اجاره‌بها شد چراکه عده‌ای از مالکان اعداد پایین‌تری را در نظر گرفته بودند اما دولت مجوز افزایش قیمت تا ۲۵ درصد را به موجران داد.

خسروی با بیان اینکه یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن بانک مرکزی است، گفت: متاسفانه داده‌های بانک مرکزی از بازار مسکن اشتباه است و هر ماه اعداد نادرستی از میانگین قیمت مسکن اعلام می‌کند که این اعداد باعث تشنج بازار مسکن می‌شود.