ریشه‌ اصلی تورم کشور مدیریت نشدن نرخ ارز و سیاست‌های پولی- بانکی است

مهدی عسگری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: وزارت بازرگانی چه کار خاصی را انجام خواهد داد که وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی که مدیریت واحد زنجیره ارزش محصولات خود را بر عهده دارند و در حال تقویت تولید و توسعه تجارت هستند، زیرساخت انجام آن را ندارند؟ برون رفت از تورم و تنظیم بازار مسیری به غیر از تغییر ساختار وزارتخانه‌ها را نیاز دارد.

نماینده مردم کرج ، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: دلیل عمده تورمی که به مصرف‌کنندگان وارد شده مربوط به افزایش هزینه‌های تولید است و مهمترین کاری که در سال «تولید، اشتغال‌زایی و دانش‌بنیان» باید انجام شود این است که با سیاستگذاری درست مانع از فشار بیش از پیش به تولیدکنندگان و به تَبَع آن، کاهش فشار نسبت به مصرف‌کنندگان شویم نه اینکه با ایجاد وزارت بازرگانی که به وزارت واردات مشهور است زمینه تضعیف تولیدکنندگان داخلی را فراهم کنیم. ریشه‌ی اصلی مسئله‌ی تورم در کشور مدیریت نشدن نرخ ارز و سیاست‌های پولی- بانکی است اما راهکاری تحت عنوان تشکیل وزارت بازرگانی، معلول‌ها را نشانه می‌رود نه علت تورم را.

وی اضافه کرد: ما در گذشته، تجربه وزارت بازرگانی را داشته‌ایم اما رفتارهای ضد تولیدی و غیر اقتصادی ناشی از منفعت‌طلبی و تعارض منافع، مسئولان را بر آن داشت که همچون کشورهای پیشرو در اقتصاد، سیاستگذاری بخش بازرگانی و تجارت را در نهادهای متولی تولید صنعتی و کشاورزی ادغام کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: ادغام تولید و تجارت در ۱۰ سال گذشته اثرات و ثمرات خوبی هم داشته است. هرچند سیاست دولت‌ها ممکن است این اثرات را بهبود ببخشد یا خنثی کند اما در کل برای بررسی دقیق وضعیت تولید و تجارت باید به سرپا ماندن اقتصاد کشور در شرایطی که با فشار تحریم‌های بی‌سابقه روبرو بوده‌ایم، توجه کرد.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: اگر در دهه ۹۰ و در اوج سال‌های تحریم، همچون دهه ۸۰ وزارت بازرگانی در ساختار اجرایی کشور وجود داشت مشخص نبود چه بلایی بر سر نظام تولید، اشتغال و اقتصاد کشور می‌آمد. 

عسگری افزود: آزاد سازی قیمت‌ها، منجر به فشار سنگین معیشتی به مردم شده و موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها در سال دوم عمر دولت مانند چاه ویلی است که زمان و انرژی دولت را چندین ماه درگیر خواهد کرد و نابسامانی در حوزه تولید و تنظیم بازار را زیادتر می‌کند. در میانه‌ی اصلاحات اقتصادی که دولت نیاز به تثبیت مسئولیت‌ها و برنامه‌های خود دارد اقدام برای تشکیل وزارت بازرگانی یعنی تعلیق یا تعویق در تصمیم‌گیری‌‌ها و اقدامات دو وزارتخانه‌ی مهم صمت و جهادکشاورزی، که این اتفاق در تضاد با اهدف دولت از تشکیل وزارت بازرگانی است.