به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین پرست با اشاره به تصویب پیشنهاد وزارت کشور و وزارت‌ اموراقتصادی و دارایی در مورخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸ هیات وزیران به استناد بند (۸) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و  تاکیدات وزیر کشور در راستای اجرایی شدن این تصویب نامه، اعلام کرد: مطابق مصوبه اخیر، “وزارت کشور موظف بود، حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس از تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج ساله صادر نماید”.
وی افزود: با عنایت به اینکه تحقق اهداف این مصوبه، مستلزم تهیه و ابلاغ ساز وکار اجرایی مربوط به صدور مجوز و تمدید آن، وضعیت قانونی و تعداد افراد تحت تکفل فرد دارای مجوز اقامت، منافع حاصل ازسپرده گذاری بلند مدت و نظائر آن بود، جلسات متعددی در دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور با حضورنمایندگان معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی وفنی ایران – مرکزاطلاعات مالی، سازمان بورس و اوراق بهادارکشور)، وزارت امورخارجه (معاون دیپلماسی اقتصادی)، وزارت راه وشهرسازی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، برگزار و سه سند مهم با عناوین ۱- «شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی»  ۲- «ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله» و۳- «نمودار فرآیند اجرایی»  تدوین گردید که پس از تصویب در بیست و یکمین جلسه کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات درتاریخ هفتم اسفند ماه ۱۳۹۸ به مراجع ذیربط ابلاغ شد.
معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، تصریح کرد: فرم های درخواست متقاضیان به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی تنظیم و به مراجع ذیربط ابلاغ گردید تا در فرصت پیش رو در سایت های وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان سرمایه گذاری خارجی وکمک های اقتصادی وفنی ایران و بانک مرکزی بارگذاری شود و در دسترس قرار گیرد.
دین پرست اضافه کرد: گزارش اقدامات انجام شده در همین راستا، در تاریخ ششم اردیبهشت ۹۹ تقدیم ریاست محترم جمهوری شد و با صدور دستور از سوی ایشان، مقرر شد جلسه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای کشور، امورخارجه و اقتصاد و دارایی برگزار شود و در فرآیند استفاده از ظرفیت تصویبنامه هیات وزیران، تسهیل وتسریع گردد.