به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان شهناز سجادی (دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده) در گفت‌وگو با ایلنا درباره زندانیان مهریه گفت: در ابتدا باید بگویم که بین حقوقدانان و علما در خصوص زندانی شدن بدهکاران مالی اختلاف وجود دارد. در گذشته قانونی با عنوان منع توقیف بدهکاران مالی داشتیم و چنانچه کسی بدهکار بود و در محکمه قضایی محکوم می‌شد، طلبکار اموال وی را شناسایی و به دادگاه اعلام کرده و دادگاه اموال را به نفع طلبکار مصادره و به مزایده می‌گذاشت. همچنین بدهکار ممنوع الخروج می‌شد، اما زندانی نمی‌شد و قانون منع توقیف بدهکاران مالی وجود داشت.

وی با اشاره به تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح کرد: در این قانون، بازداشت فرد بدهکار نیز مدنظر قرار گرفته شده و فردی که چه از طریق چک، چه از طریق سفته و چه از طریق یک رسید عادی بدهکار است، چنانچه محکوم شود، اگر اموالی از آنها شناسایی نشود و آن فرد هم دادخواست تقسیط ندهد، طلبکار می‌تواند این فرد بدهکار را جلب کند.

دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با بیان اینکه قانون جلب بدهکاران مالی یک قانون عام است و شامل همه بدهکاران می‌شود، تصریح کرد: مهریه نیز مشمول این قانون قرار می‌گیرد، یعنی اگر مردی از بابت مهریه به عنوان یک تعهد رسمی محضری، دین خود را نپردازد، زن می‌تواند تقاضای جلب شوهر را بکند. رابطه زن و شوهر فقط بحث عاطفی میان دو انسان نیست، بلکه یک رابطه مالی هم بین آنها وجود دارد، چراکه به هر حال عقد نکاح جزئی از عقود و قراردادها است، بنابراین در کنار رابطه عاطفی دو فرد که زن و شوهر هستند، یک تعهدات مالی و اخلاقی هم در کنار آن ایجاد می‌شود و مهریه و نفقه نیز جزو این تعهدات است.

وی ادامه داد: بنابراین وقتی مرد تعهدات خود را پرداخت نمی‌کند، زن می‌تواند شکایت کرده و مرد بازداشت شود و چنانچه شوهر تقاضای اعسار داده و اعلام کند، نمی‌تواند مهریه را به صورت کامل بپردازد دادگاه نیز مهریه را تقسیط می‌کند و البته مرد با توجه به روند تورم بارها می‌تواند این درخواست اعسار را تکرار کند و دادگاه نیز با توجه به تورم اقتصادی در جامعه و با توجه به درآمد شوهر، مهریه را تقسیط می‌کند. حال اگر مرد همین اقساط را نپردازد، باز هم زن می‌تواند درخواست جلب و بازداشت او را را کند.

سجادی تصریح کرد: با توجه به اینکه زنان با جمعیت ۴۰ میلیون نفری ضعیف‌ترین افراد از لحاظ حقوق شهروندی و حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی هستند، در حالی که تلقی و توجیه این است که به دلیل تحکیم خانواده و بقا و ادامه زندگی زناشویی باید مردانی که به دلیل مهریه در زندان هستند، آزاد شوند، در حالی که زنانی به دنبال مهریه هستند که به آخر خط رسیده‌اند و در عین حال که مهریه شرعا و عرفا در کلیه کشورهای اسلامی در همان زمان عقد پرداخت می‌شود، اما در کشور ما بحث عندالمطالبه را جایگزین کردند و مهریه را عرفاً در زمان عقد به زن نمی‌دهند.

او افزود: زن زمانی مهریه را مطالبه می‌کند که به آخر خط زندگی زناشویی رسیده باشد و یا شوهر بی‌وفایی یا زن را خانه بیرون کرده و یا بدرفتاری کرده و فرزند را به مادر نمی‌دهد و یا اینکه تجدیدفراش کرده است.

 وی ادامه داد: تنها سلاح و حربه قانونی و شرعی که زن در اختیار دارد، همین مهریه است. بنابراین در چنین شرایطی از حربه شرعی خود برای رسیدن به حقوق خود که همان حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق سکونت، حق اشتغال و … است، استفاده می‌کند وقتی شوهر دادخواست منع اشتغال علیه زن می دهد تا او را در مضیقه مالی و اقتصادی قرار دهد، زن نیز از حربه شرعی خود استفاده می‌کند. اتفاقا قانون باید مردی را که با سوءمدیریت خود خانواده را به بن‌بست کشانده بازداشت کند.

او تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی آمده است، چنانچه شوهر ترک انفاق کند و نفقه زن را که جزو حقوق شرعی او است، نپردازد، مرد بازداشت شده و به زندان می‌رود و تا ۶ ماه برای مرد حبس تعیین می‌شود. بنابراین اینطور نیست که فقط مردان برای مهریه بازداشت شوند. در قانون مجازات اسلامی و در قانون حمایت از خانواده در خصوص نفقه آمده است چنانچه مرد نفقه را علیرغم تمکین زوجه پرداخت نکند با شکایت زن برای مرد پرونده کیفری تشکیل شده و در دادگاه کیفری محکوم به حبس می‌شود.

دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده خاطر نشان کرد: در بحث مهریه نیز وقتی مرد درخواست  تقسیط می‌کند، یعنی در حقیقت اقرار به توانایی مهریه به صورت قسطی می‌کند، اما در بیشتر موارد مرد اقساط مهریه را نیز پرداخت نمی‌‌کند تا در نهایت تبدیل به چالش می‌شود.

سجادی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر قرار است، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تخفیف دهند و معتقدند؛ باید به فکر بدهکاران چک نیز باشند. برخی بدهکاران مالی به دلیل نوسانات اقتصادی در جامعه به زندان افتاد‌ه‌اند، چرا فکری به حال آنها نمی‌شود. برخی بدهکاران چک افرادی بودند که دارای حیثیت و اعتبار اقتصادی بوده، اما به دلیل تورم ناگهانی در جامعه نتوانستند از عهده بازپرداخت بدهی‌هایشان برآیند و به زندان افتادند، آیا نباید به فکر این افراد هم باشیم.

دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده تصریح کرد: در نیمه دوم سال ۹۷ بیش از ۶ هزار زندانی چک داشتیم، درحالی که در حدود ۴ هزار زندانی مهریه وجود داشت. اگر با چالش و معضل افزایش تعداد زندانیان روبرو هستیم که تعداد بدهکاران مالی که برای چک و دیگر موضوعات مالی در زندان هستند، از تعداد زندانیان مهریه بیشتر است و از سوی دیگر این افراد به دلیل مشکلات اقتصادی به زندان افتاده‌اند. بنابراین باید امتیاز برای این افراد قائل شد، چرا که برخی از این افراد در عدم بازپرداخت دیون خود مقصر نبوده‌اند.

وی با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی گفت: این قانون بد یا خوب قانون است. این قانون به صراحت درباره همه بدهکاران از جمله بدهکاران مهریه نیز است. در این قانون آمده، هر فردی برای اینکه به طلب خود برسد، می‌تواند نسبت به جلب و بازداشت بدهکار اقدام کند.