سعید لطفی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه زنگ خطر اجاره‌بها و بازار اجاره به صدا در آمده‌است، اظهار داشت: در سال ۸۵ طرح اجاره‌داری حرفه‌ای شروع شد اما به اجرا نرسید و طرح متوقف ماند‌. در حالی که اگر در همان زمان طرح اجاره‌داری حرفه‌ای در مرحله اجرا متوقف نمی‌شد و عرضه افزایش پیدا کرد، امروز شاهد چنین التهاب و تنشی در بازار اجاره نبودیم و از فشار بازار اجاره کاشته می‌شد.  

وی افزود: در طرح نهضت ملی مسکن هم طرح اجاره‌داری حرفه‌‌ای مطرح شده اما آغازی اجرای این طرح در سطح کشور دیده نشده است.    ‌  ‌

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره وام ودیعه مسکن گفت: از دو سال گذشته دولت پرداخت وام ودیعه به مستاجران را آغاز کرده و در حال حاضر سقف این وام ۷۰ میلیون تومان است. اما موضوع این است که به دلیل دست‌اندازی‌های متعدد بانک‌ها تنها ۱۰ درصد از متقاضیان توانستند وام ودیعه را دریافت کنند.

لطفی ادامه داد: بانک‌ها از تمام متقاضیان برای پرداخت وام ودیعه ضامن و گواهی کسر از حقوق می‌خواهند و شرایط دریافت وام آسان نیست، کسانی که می‌توانند این شرایط را فراهم کنند یا با کمبود منابع بانک یا اتمام سهمیه آن شعبه و بانک مواجه می‌شوند به همین دلیل حداقل متقاضیان به این وام دسترسی داشتند.

وی با بیان اینکه هنوز بازار اجاره در آرامش نسبی به سر می‌برد و قیمت‌ها در این بازار پس از خردادماه که فصل اوج اجاره شروع می‌شود، مشخص خواهد شد، گفت: هر چند سقف اجاره بها را دولت ۲۵ درصد تعیین کرد اما میزان اجاره بها به طور میانگین در کل کشور تا ۵۰ درصد افزایش یافت.

لطفی افزود: بهای اجاره بالاتر از نرخ مصوب پیش رفت چراکه مقررات تعیین شده رعایت نشد و باید جرایمی برای متخلفان در نظر گرفته می‌شد تا به راحتی نتوانند این مصوبات را دور بزنند.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه نرخ اجاره تابع بهای قیمت مسکن و ملک است، اظهار داشت: تورم، رشد نقدینگی، و سایر عوامل برای افزایش نرخ اجاره دست به دست داده‌اند و زنگ خطر بازار اجاره به صدا در آمده است. به طوری که مستاجران با پول رهنی که امروز می‌پردازند ۵ سال پیش می‌توانستند ملک خریداری کنند و این سرمایه مستاجران روز به روز در حال آب شدن است.

وی تاکید کرد: با این شرایط خط فقر گسترده‌تر خواهد شد و سرمایه مستاجران از دست می‌رود. از سوی دیگر موجران بدون حساب و کتاب در حال افزایش دادن نرخ اجاره هستند و انتظار دارند که تمام هزینه‌های خود را از اجاره برداشت کنند. دولت هم هیچ نظارتی در بازار اجاره ندارد و توان صیانت و حمایت از مصوبات بازار اجاره را نداشته است.

لطفی گفت: موجران مصوبات دولت درباره تعیین نرخ اجاره‌بها را دور می‌زنند و برای افزایش رهن و اجاره از مستاجران چک دریافت می‌کنند که در قراردادها ثبت نمی‌شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرده است که هیچ موجری حق خروج از قرارداد با مستاجران را ندارد مگر اینکه ملک را به فروش رسانده باشد یا قصد واگذاری ملک به فرزندان متاهل را داشته باشد اما اکثر موجران برای دور زدن این مصوبات دست بر روی مگرها گذاشتند و توانستند قرارداد با مستاجران را فسخ کنند.