مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ بهمن‌ ۱۳۹۸ را با ۳.۳۶ واحد بهبود نسبت به ماه قبل، ۴۷.۶۲ واحد اعلام کرد که البته هنوز کمتر از ۵۰ واحد و نشانگر تداوم رکود در اقتصاد است.

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در بهمن‌ماه امسال از میان ۵ مؤلفه اصلی شامخ، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی بیشترین میزان و  شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده کمترین مقدار شاخص بوده است.

بر اساس این آمارها به نظر می‌رسد دورنمای فعالان اقتصادی در ماه‌های پایانی سال روشن‌تر بوده و فعالیت‌های آنها با توسعه نسبی همراه شده است؛ اما احتمالاً به‌واسطه مشکلات تأمین نقدینگی و سرمایه ‌در گردش و همچنین سختی‌های واردات و خرید مواد اولیه، با تهدیدهای جدی برای تداوم فعالیت مواجه شده‌اند.

شامخ بخش صنعت

همچنین در گزارش بهمن‌ماه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران،  شامخ بخش صنعت ۵۶.۱۴ واحد محاسبه شده که نسبت به ماه قبل ۴.۲۲ واحد بهبود پیدا کرده و از رکود فاصله بیشتری گرفته است.

نکته قابل‌توجه اینکه، در این ماه شاخص سرعت انجام و تحویل سفارشات در صدر ۵ مؤلفه اصلی شامخ صنعت قرار گرفته و گویای رونق نسبی فعالیت‌های صنعتی بوده است؛ اما شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده در پایین‌ترین رتبه میان ۵ مؤلفه اصلی شامخ صنعت قرار گرفته و به چالشی برای تأمین نیاز فعالیت‌های صنعتی تبدیل شده است.

شاخص کل

بررسی شامخ کل اقتصاد ایران در بهمن ۹۸، بهبود نسبی وضعیت کلی تولید در مقایسه با ماه قبل را نشان می‌دهد که به‌جز موجودی مواد اولیه، سایر زیرشاخص‌‌های  تشکیل‌دهنده شاخص کل، وضعیت را بهتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند. وضعیت سفارشات جدید و فروش محصول بهتر از ماه قبل بوده است که به دلیل نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و احتمالاً تقاضای فصلی، این بهبود دور از انتظار نیست.

تحریم‌های آمریکا و افزوده شدن نام ایران به لیست سیاه FATF علاوه بر محدودیت‌های صادراتی، از عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش موجودی مواد اولیه بوده است که باید برای آن تمهید جدی اندیشیده شود. درواقع بررسی شاخص PMI از آذر سال ۹۷ تاکنون حکایت از کاهش مداوم موجودی مواد اولیه و افزایش مستمر قیمت آنها داشته است. این روند بخش تولید را در مسیری قرار داده است که به‌زودی اغلب صنایع را با بحران مواد اولیه مواجه خواهد ساخت.

از طرف دیگر، رشد مداوم نقدینگی در کشور نیز عامل مهم دیگری است که در ایجاد شرایط تورمی نقش اصلی را ایفا کرده و بر سطح عمومی همه قیمت‌ها از جمله هزینه‌های تولید و قیمت مواد اولیه به‌شدت اثرگذار بوده است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.

درمجموع فعالان اقتصادی در بخش صنعت کشور، افزایش تولید برای ماه بعد را پیش‌بینی کرده‌اند که با توجه به اثرگذاری ویروس کرونا بر میزان تقاضا و همچنین فعالیت‌های اقتصادی، به نظر نمی‌رسد ماه آتی شاهد رونق چندانی در بخش صنعت باشیم.

• لاستیک و پلاستیک

در بهمن‌ماه ۱۳۹۸، شامخ همه گروه‌های صنعتی نشان از رونق و بهبود صنعت در مقایسه با ماه قبل دارد. فقط صنایع کانی غیرفلزی تقریباً بدون تغییر بوده و دسته سایر صنایع افت داشته است. بهبود صنعت لاستیک و پلاستیک با شامخ ۵۸.۸ در این ماه در مقایسه با ماه قبل نشان داده شده است.

میزان تولید محصولات صنایع لاستیک و پلاستیک پس از ۴ ماه کاهش در هرماه نسبت به ماه قبل، از آبان ۹۸ با افزایش روبرو بوده است. این افزایش می‌تواند ناشی از کاهش مشکلات مربوط به تخصیص ارز، ثبت سفارش و گمرکات برای واردات مواد اولیه از ابتدای فصل پاییز تاکنون باشد که با همکاری‌های بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است. تولید محصولات این صنعت در بهمن‌ماه نیز نسبت به ماه قبل افزایش یافته است (۵۷.۱).

قیمت خرید مواد اولیه صنعت لاستیک و پلاستیک افزایش قابل‌توجهی در بهمن ۱۳۹۸ نسبت به ماه قبل داشته است (۹۶.۴) که می‌تواند ناشی از سه عامل باشد: اول، افزایش قیمت محصولات تولیدی نفتی و شیمیایی که مواد اولیه این گروه صنعتی را تشکیل می‌دهند (به ترتیب شاخص۵۹.۳ و۶۰)، دوم، روند افزایش سریع قیمت ارز در ماه بهمن (اول بهمن دلار به قیمت سنا برابر با ۱۲۹۵۰۰ ریال (یورو ۱۴۴۵۸۰ریال) و آخر بهمن دلار ۱۴۱۹۹۰ ریال (یورو ۱۵۳۹۹۰ ریال)) و سوم عدم شفافیت در توزیع مواد اولیه از سوی صنایع بالادستی در داخل.

با توجه به آنکه قیمت مواد اولیه در همه گروه‌های صنعتی از افزایش قابل‌توجهی در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه قبل برخوردار بوده (صنایع لاستیک و پلاستیک، با عدد ۹۶.۴ بالاترین بوده است)، موجودی مواد اولیه همه صنایع کاهش یافته است. غیر از وسایل نقلیه و قطعات وابسته که بدون تغییر بوده و صنایع لاستیک و پلاستیک که اندکی افزایش داشته است (۵۳.۶). این افزایش اندک موجودی مواد اولیه در گروه صنایع لاستیک و پلاستیک می‌تواند ناشی از مواردی چون روند صعودی نرخ ارز (با توجه به عدم پیوستن ایران به  FATF و تداوم فشار تحریم‌ها) و نگرانی فعالان اقتصادی این صنعت از افزایش قیمت بیشتر این مواد در آینده، باشد.

افزایش قیمت محصولات تولیدی صنایع لاستیک و پلاستیک (۶۴.۳)، به میزان زیادی متأثر از افزایش قابل‌توجه قیمت مواد اولیه این صنعت بوده است. افزون بر آن واردات تجهیزات و ماشین‌آلات این صنعت به داخل کشور نیز تا حدود زیادی ناممکن شده است. افزایش تقاضای بازار محصولات صنایع لاستیک و پلاستیک و افزایش میزان فروش (۶۴.۳) آن‌ها نیز می‌تواند تأثیر مضاعفی در این امر گذاشته باشد (شایان‌ذکر است طبق گزارش مرکز آمار کشور، شاخص کل در بهمن‌ماه دارای تورم ماهانه ۱.۱ درصدی بوده است).

باوجود افزایش قیمت محصولات تولیدی این گروه، میزان سفارشات جدید صنایع لاستیک و پلاستیک در بهمن نسبت به ماه قبل بیشتر نیز شده است (۶۷.۹). این افزایش می‌تواند ناشی از اثر فصلی تقاضا در پایان سال باشد (همانند ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته). در بهمن‌ماه ۹۸، سرعت تحویل سفارش‌ها و استخدام نیروی کار نیز در این اندکی افزایش یافته است (هر دو شاخص ۵۳.۶).

در بهمن‌ماه ۹۸، صادرات همه گروه‌های صنعتی در مقایسه با دی بدون تغییر و یا کاهش یافته ولی سه گروه لاستیک و پلاستیک، نساجی و پوشاک و چرم افزایش صادرات داشته‌اند. در گروه لاستیک و پلاستیک با توجه به افزایش تولید، افزایش فروش و افزایش صادرات (۵۷.۱)، کاهش موجودی محصول انبار (۴۶.۴) قابل توجیه است.

با توجه به آنکه هر ۵ عامل تشکیل‌دهنده شامخ (مقدار تولید، میزان سفارشات، سرعت تحویل سفارشات، موجودی مواد اولیه و میزان استخدام) در گروه صنایع لاستیک و پلاستیک در بهمن نسبت به ماه قبل بهبود را نشان می‌دهد، بهبود این صنعت دیده می‌شود و در پی آن، انتظارات فعالان اقتصادی این گروه صنعتی برای ماه آینده مثبت ارزیابی شده است (۶۰.۷).

• فرآورده‌های نفت و گاز

از ابتدای سال جاری تا پایان نیمه اول سال ۹۸، شامخ کل این گروه  بدتر شدن وضعیت عمومی این صنعت در هرماه نسبت به ماه قبل را نشان می‌داد. شامخ کل گروه فرآورده‌های نفت و گاز در طول فصل پائیز به وضعیت باثباتی رسید. اما در شروع زمستان مجدداً شامخ کل حکایت از بدتر شدن اندک وضعیت کلی این گروه داشت (دی‌ماه ۴۷.۱). بر اساس آمار شامخ بهمن‌ماه، فعالان این صنعت بهبود بسیار جزئی در وضعیت کلی را تجربه کرده‌اند (۵۱.۲). این بهبود به دنبال کاهش احتمال درگیری ایران و آمریکا و کاهش تنش‌های سیاسی بین این دو کشور که در دی‌ماه به اوج خود رسیده بود و همچنین به دلیل کاهش نسبی قیمت نفت خام ایجاد شده است.

نفت خام و گاز  طبیعی مهم‌ترین ماده اولیه این صنعت محسوب می‌شود که متأثر از بازارهای بین‌المللی و وضعیت تحریم‌های ایالات‌متحده است. قیمت نفت خام اوپک در اول بهمن (۲۰ ژانویه) ۶۵.۲۶ دلار به ازای هر بشکه و در آخر بهمن (۱۹ فوریه) به  58.35  دلار در هر بشکه رسید. البته روند آن تا ۱۳ بهمن کاهشی بوده و ۵۴.۱۶ دلار را هم تجربه کرده است ولیکن دوباره افزایش یافته است.

بر اساس آمار شامخ، فعالان این صنعت با افزایش شدید در بهای مواد اولیه در بهمن‌ماه نسبت به ماه گذشته مواجه بوده‌اند (۸۵.۲). این در حالی است که این صنعت در دی‌ماه نیز یک افزایش شدید در بهای مواد اولیه نسبت به ماه آذر را تجربه کرده بود (۷۹.۶). افزایش بهای مواد اولیه را می‌توان به روند افزایشی قیمت نفت و نرخ ارز در ماه گذشته نسبت داد چراکه سفارشات مواد اولیه بروز نبوده و متأثر از تغییرات قبلی است.

به دنبال این افزایش در بهای مواد اولیه قیمت محصولات این صنایع در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه نیز افزایش یافته است (۵۹.۳). میزان فروش و صادرات این صنعت نیز شاهد کاهش بوده و عدد شامخ به ترتیب (۴۶.۳) و (۴۲.۶) به دست آمده است. کاهش در صادرات را می‌توان به شیوع ویروس کرونا در چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران و مشتری اصلی محصولات این صنعت مرتبط دانست.

طبق آمار شامخ، گروه فرآورده‌های نفت و گاز میزان سفارشات جدید طی نیمه نخست سال۹۸ کاهش در هرماه نسبت به ماه قبل را ثبت کرده است. در دوره سه‌ماهه پائیز با تغییر این روند، وضعیت رو به بهبود بود که متأسفانه تحت تأثیر تحولات دی‌ماه شاهد کاهش اندکی نسبت به ماه گذشته (۴۸.۱) بودیم. این روند در بهمن‌ماه بهبود یافته است.

از طرف دیگر افزایش میزان تولید و سفارشات جدید هرچند اندک، (میزان تولید محصول (۵۱.۹)، میزان سفارشات جدید (۵۵.۶)) و افزایش اندک سرعت تحویل سفارشات (۵۳.۷) حاکی از آماده شدن این صنعت برای بازار اسفندماه است و کاهش موجودی انبار مواد اولیه و ثبات نسبی موجودی انبار محصول تولیدی (به ترتیب (۴۶.۳) و (۴۸.۱)) نیز به دلیل چشم‌انداز متصور از بازار توسط فعالان این صنعت بوده است. به نظر می‌رسد که تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا در ایران و سایر کشورها رونق مورد انتظار فعالان اقتصادی این صنعت که مثبت ارزیابی شده بود (انتظارات نسبت به ماه آینده) تحقق نیابد. انتظار فعالان این صنعت نسبت به ماه آینده نیز حاکی از توقع بهبود وضعیت است (۵۹.۳).

• نساجی

وضعیت صنعت نساجی با عدد شامخ ۶۹.۵ نسبت به ماه قبل مساعد ارزیابی شده است. افزایش چشم‌گیر میزان سفارشات جدید (با عدد شامخ ۸۳.۳۳)، افزایش سرعت انجام و تحویل سفارش (با عدد شامخ ۷۶.۶۷)، افزایش میزان تولید (با عدد شامخ ۶۶.۶۷) و نیز افزایش میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (با عدد شامخ ۶۰) عمده دلایل این بهبود هستند.

یکی از دلایل رونق در بازار صنایع نساجی در بهمن‌ماه، تقاضای صنایع پایین‌دستی، از جمله صنعت پوشاک است درواقع به دلیل منع واردات پوشاک، حجم بالایی از تقاضا توسط تولیدکنندگان داخلی پوشش داده می‌شود، لذا تقاضای مواد اولیه نساجی توسط تولیدکنندگان پوشاک سبب افزایش میزان سفارشات جدید شده است. علاوه بر این محتمل است که به دلیل نزدیک شدن به ایام نوروز، تقاضای محصولاتی مانند فرش و سایر منسوجات نساجی نیز افزایش یابد. کاهش هم‌زمان میزان موجودی مواد اولیه (با عدد شامخ ۴۳.۳۳) و موجودی محصول (با عدد شامخ ۳۰) در کنار افزایش میزان فروش محصولات (با عدد شامخ ۷۶.۶۷) نشان‌دهنده افزایش تقاضا در ماه‌های پایانی سال است.

اما نکته شایان توجه در این صنعت در بهمن‌ماه، افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه (با عدد شامخ ۹۰) است. روند صعودی قیمت ارز، مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی و ادامه‌دار شدن مشکلات واحدهای تولیدی داخل در تأمین نقدینگی و تهیه مواد اولیه، قطعاً در ماه‌های آتی اثرات نامطلوبی بر وضعیت صنعت نساجی خواهد داشت. همچنان که در همین ماه نیز موجبات افزایش قیمت محصولات تولید شده (با عدد شامخ ۶۳.۳۳) را فراهم آورده است. علاوه بر این افزایش میزان صادرات (با عدد شامخ ۵۶.۶۷) نشان‌دهنده این مسئله است که واحدهای تولیدی که بتوانند ظرفیت خود را در این شرایط حفظ کنند، بیشتر تمایل به صادرات و استفاده از این فرصت سودآور خواهند داشت که این مسئله به‌نوبه خود باعث دامن زدن به مشکلات موجود و کمبود محصولات نساجی در بازار داخلی می‌شود. به نظر می‌رسد افزایش انتظارات تولید در ماه آینده علی‌رغم افزایش شدید قیمت مواد اولیه، تنها در صورت افزایش بیشتر قیمت محصولات تولید شده در ماه آینده قابل توجیه باشد. لذا در صورت عدم رسیدگی مسئولان و چاره‌سازی مناسب، مشکلات مذکور پتانسیل رقم زدن وضعیت رکودی برای صنعتی را دارد که به نظر می‌رسید پس از ماه‌ها افول، در حال رقم زدن فصل تازه‌ای از رونق و شکوفایی بود.

• ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی

وضعیت صنعت ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی در بهمن‌ماه با عدد شامخ ۶۳.۵ بهبود محسوس وضعیت این صنعت را نشان می-دهد و بیانگر آن است که فعالان اقتصادی اوضاع این صنعت را نسبت به ماه قبل بهتر ارزیابی کرده‌اند. مقدار تولید محصولات (۶۷.۶)، میزان سفارشات جدید (۶۹.۱)، سرعت انجام و تحویل سفارش (۶۷.۶) و میزان استخدام(۵۵.۹) همگی افزایش داشته که درنهایت سبب بهتر شدن عدد شامخ کل این صنعت شده است.

مقدار تولید محصولات این صنعت در بیشتر ماه‌های سال ۹۸ افزایش داشته که این موضوع با جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز همخوانی دارد. بر اساس این آمار تولید انواع لوازم‌خانگی به‌جز تلویزیون در ۱۰ ماهه امسال رشد نسبتاً خوبی داشته، به‌طوری‌که در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۸ از میان ۴۲ محصول منتخب صنعتی و معدنی لوازم‌خانگی(شامل تلویزیون، یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی) با ۲۱۴۹.۷ هزار دستگاه ۷.۸ درصد رشد تولید داشته است. افزایش تولید و سفارش جدید بر افزایش مصرف حامل‌های انرژی نیز تأثیرگذار بوده است. (۶۰.۳)

موجودی مواد اولیه با عدد شامخ (۴۵.۶) به نسبت ماه قبل کاهش داشته که با توجه به افزایش قابل‌ملاحظه قیمت مواد اولیه (۸۹.۷) این مورد چندان دور از انتظار نیست. البته این افزایش قیمت مواد اولیه بر افزایش قیمت محصولات تولید شده (۶۶.۲) نیز مؤثر بوده است. اما دلایل دیگری نیز برای افزایش قیمت محصولات این گروه از سوی برخی فعالان اقتصادی مطرح شده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که تعدادی از تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با تغییر فقط اسم محصول قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، به‌نحوی‌که با اضافه کردن یک پسوند به اسم محصول و یا نصب یک قطعه ۵۰ تا ۱۰۰ هزارتومانی درنهایت کالا را با رشد قیمت یک‌میلیون تومانی وارد بازار می‌‌کنند تا نهایت استفاده را برای سود بیشتر در بازار شب عید داشته باشند.

شایان‌ذکر است که این صنعت در بهمن‌ماه با افزایش چشم‌گیر قیمت مواد اولیه با عدد شامخ ۸۹.۷ مواجه بوده که بالاترین عدد در طول سال ۹۸ بوده و معلول عوامل چندی می‌تواند باشد. مورد اول را باید ناشی از جهش ارزی در طول ماه بهمن دانست که بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ ارز در ابتدای بهمن ۱۲۹۵۰۰ ریال و در آخر بهمن‌ماه به ۱۴۱۹۹۰ ریال رسید. 

از سوی دیگر برخی مهم‌ترین چالش تولیدکنندگان لوازم‌خانگی را کمبود مواد اولیه می‌دانند که سبب افزایش قیمت نیز می-شود. به‌طور مثال، با توجه به وارداتی بودن ورق زنگ‌نزن به‌عنوان ماده اولیه اصلی این صنعت، تولیدکنندگان چالش زیادی در زمینه‌های تأمین ارز، واردات و تأمین نقدینگی این محصول دارند.

نکته جالب‌توجه آن است که باوجود افزایش قیمت(۶۶.۲)، میزان فروش محصولات این گروه افزایش محسوسی داشته (۶۴.۷) که شاید بتوان یک دلیل آن را بر اساس روال هرسال نزدیک شدن به بازار شب عید و رونق معاملات در برخی از کالاها از جمله لوازم‌خانگی دانست. دلیل دیگر را باید طرح دولت برای شناسه دار کردن کالاهای این گروه برای مبارزه با قاچاق از ۱۶ بهمن‌ماه دانست.  همچنین از شنبه ۲۶ بهمن ۹۸ عرضه لوازم‌خانگی فاقد شناسه کالا و بدون رسید اتحادیه در مورد کالاهای فاقد شناسه ممنوع شده و لوازم‌خانگی فاقد شناسه کالا، قاچاق محسوب می‌شود. شاید بتوان افزایش فروش این گروه با عدد شاخص (۶۴.۷) باوجود افزایش قیمت محصولات را ناشی از این تمهید دولت دانست.

همچنین در عرصه صنعت لوازم‌خانگی باید به بحث تحریم‌ها و خروج برندهای معروف ال جی و سامسونگ اشاره کرد که عرصه را برای گسترش تولید داخلی مناسب کرده است. با توجه به تغییرات نرخ ارز و دستمزدهای نسبی و قیمت انرژی می-توان نتیجه گرفت که تولید کالای ایرانی دارای مزیت نسبت به نمونه مشابه خارجی شده و همین موضوع می‌تواند افزایش تولید در صنعت لوازم‌خانگی را در پی داشته باشد.

افزایش تولید و فروش محصولات ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی و کاهش صادرات آن در این ماه (۴۴.۱) احتمالاً می‌تواند نشان‌دهنده بهبود تقاضای داخلی باشد.

• صنایع کانی غیرفلزی

شامخ کل گروه کانی‌های غیرفلزی در بهمن‌ماه (۴۹.۹) به دست آمده است که حکایت از ثبات وضعیت این صنعت نسبت به ماه قبل دارد. ماه گذشته این صنعت بیشترین افت وضعیت ماهانه نسبت به ماه قبل را از ابتدای سال جاری تجربه کرده بود (۳۹.۳). شامخ دی‌ماه سال گذشته نیز چنین کاهش شدیدی را در دی‌ماه نسبت به آذرماه ثبت کرده است. این عملکرد در طول دوره سنجش شامخ  نشان از تعدیلات فصلی این صنعت در زمستان دارد. ازآنجاکه عمده محصولات گروه کانی‌های غیرفلزی در بخش راه و ساختمان به مصرف می‌رسند، افت ساخت‌وساز در فصل سرما منجر به کاهش تقاضای محصولات تولیدی این صنعت در زمستان شده و پس از افت شدید دی‌ماه، شاهد عدم بهبود این وضعیت در بهمن‌ماه نسبت به ماه قبل هستیم. کاهش فروش محصول در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه (۴۲.۱) هرچند کم است اما در ادامه همان روند فصلی بوده است. همچنین پس از افت شدید میزان تولید محصولات این گروه در دی‌ماه نسبت به ماه قبل (۲۷.۸) در بهمن‌ماه نیز شاهد کاهش اندک تولید محصول نسبت به ماه قبل هستیم (۴۴.۷) که کمترین عدد در بین صنایع مختلف در شامخ بهمن‌ماه است.

از سوی دیگر، قیمت خرید مواد اولیه که از ابتدای سال جاری حاکی از افزایش بها در هرماه نسبت به ماه قبل بوده، در بهمن‌ماه نیز نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است (۸۱.۶). این افزایش قابل‌ملاحظه بهای مواد اولیه منجر به کاهش در موجودی مواد اولیه شده (۴۷.۴) و افزایش قیمت محصول (۵۲.۶) در بهمن‌ماه را به دنبال داشته است. نکته حائز اهمیت آن است که از ابتدای محاسبه شامخ در آذر ۹۷ تاکنون موجودی مواد اولیه این صنعت همواره کاهش نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. قیمت مواد اولیه در همین بازه زمانی نیز همواره افزایشی بوده است.

این صنعت در بهمن‌ماه شاهد افزایش سفارشات جدید (۵۲.۶) بوده که می‌تواند نشانه‌ای از آماده شدن این صنعت برای ورود به نیمه گرم سال و رشد فصلی مورد انتظار و همچنین رونق هرساله اسفندماه باشد. کاهش فروش محصولات در این ماه نسبت به ماه گذشته (۴۲.۱) هرچند از کاهش شدید ماه گذشته نسبت به آذرماه کمتر است اما کمترین عدد در بین صنایع مختلف است که نشان از شرایط دشوار این صنعت در زمستان دارد. همچنین این صنعت در بازارهای خارجی خود  شاهد کاهش اندکی در صادرات محصولات این صنعت در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه  بوده است (۴۷.۴). البته با توجه به ماهیت محصولات گروه کانی‌های غیرفلزی بازارهای هدف خارجی این محصولات عمدتاً کشورهای منطقه و همسایه است که متأثر از شرایط سیاسی خاورمیانه است.

 با کاهش در سه آیتم کلیدی این صنعت یعنی تولید محصول، فروش محصول و صادرات محصول میزان به‌کارگیری نیروی کار در دی‌ماه نیز کاهش داشته (۴۷.۴) هرچند که این کاهش چشمگیر نیست. درنهایت فعالان این گروه نسبت به بهبود وضعیت کلی این صنعت در ماه پایانی سال جاری و آماده شدن صنعت ساخت‌وساز برای ورود به فصول گرم خوش‌بین هستند و عدد به دست آمده برای انتظارت ماه آتی (۷۲.۷) است.

• صنایع فلزی

شامخ کل صنایع فلزی در بهمن‌ماه رقم ۵۴ گزارش شده است که نشان از تغییرات اندک مثبت در شرایط کلی این صنعت است. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی مؤلفه‌های اثرگذار بر شامخ کل هستند که به نسبت ماه قبل بهبود یافته‌اند.

از دیگر مؤلفه‌های اثرگذار بر شامخ کل موجودی مواد اولیه است که همانند ماه‌های گذشته کاهشی گزارش شده است. به‌طورکلی از آذرماه سال ۱۳۹۷ مؤلفه موجودی مواد اولیه در دامنه ۳۰ تا ۵۱  گزارش شده به‌گونه‌ای که کمترین میزان این مؤلفه آذرماه ۱۳۹۸ (۳۰.۴) و بیشترین میزان این مؤلفه در آذرماه سال جاری (۵۰.۸۳) ثبت شده است. دلیل این امر می‌تواند از یک‌سو افزایش قیمت مواد اولیه و از سوی دیگر تصمیمات فعالان این حوزه برای کاهش تولیدات خود در ماه آتی و درنتیجه به تعویق انداختن خرید مواد اولیه باشد.

مشکل تأمین و قیمت بالای تأمین مواد اولیه به‌واسطه عمق و طولانی شدن آن به یک مشکل بحرانی در صنایع فلزی تبدیل شده است. به‌طورکلی فعالان این حوزه از آذرماه سال ۱۳۹۷ به‌غیراز ۴ ماه همواره قیمت مواد اولیه را به نسبت ماه قبل افزایشی گزارش کرده‌اند. اما این نخستین بار است که این مؤلفه در گزارش شامخ رقم بالای ۹۱.۸ را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد همانند آنچه در سایر بازارها رخ داده است کاهش تولیدات و صادرات مواد اولیه صنایع چینی سبب افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی صنایع فلزی شده‌اند. ضمن آنکه افزایش قیمت دلار و تحریم‌های جدید آمریکا علیه بزرگ‌ترین تولیدکنندگان استیل (فولاد)، آلومینیوم، مس و آهن نیز دراین‌ارتباط بی‌تأثیر نبوده است. در صنایع فلزی مواد اولیه فولاد و مس از داخل و آلومینیوم (آلومینا، کک نفتی، آند و …) اغلب از خارج تهیه می‌گردد لذا مشکل تأمین مواد اولیه در صنایع آلومینیومی به شکل حادتری وجود دارد.

فعالان صنایع فلزی انتظارات تولید در ماه آتی خود را ۴۹ گزارش کرده‌اند. بدین معنی که فعالان این صنعت انتظار دارند در اسفندماه به نسبت بهمن‌ماه تولیدات کمتری داشته باشند. در اسفندماه سال گذشته نیز فعالان این صنعت انتظار تنزل تولید در فروردین را داشته‌اند (۲۸.۳). به نظر می‌رسد فعالان این صنعت به‌صورت تجربی با نزدیک شدن به تعطیلات نوروزی  انتظار کاهش تولید را دارند اما در سال جاری آگاهی از تأثیرات شیوع کرونا بر بازار مصرف محصولات فلزی (ساختمان، خودرو،  لوازم‌خانگی، لوازم الکتریکی و الکترونیکی، برق،  نفت، گاز و پتروشیمی و …) می‌تواند دلیل جلو افتادن این انتظارت باشد. شایان‌ذکر است این اولین بار در سال ۱۳۹۷ است که فعالان صنایع فلزی انتظارات خود از تولید در ماه آتی را کاهشی عنوان کرده‌اند که مؤید فصلی بودن این امر است.

• صنایع غذایی

شامخ کل صنایع غذایی در این ماه اندکی بهبود (۵۲.۵) را نشان می‌دهد، که با توجه به ضریب اهمیت صنایع غذایی (۰.۱۷) که دومین ضریب اهمیت را در کل صنایع دارد لذا بهبود آن، تأثیر مثبتی در بهبود شامخ کل خواهد داشت.

افزایش میزان سفارشات جدید (۵۷.۴) و افزایش سرعت انجام و تحویل سفارشات (۶۰.۶) سبب بهبود وضعیت این شاخص در ماه بهمن شده است. از سوی دیگر مقدار تولید محصولات (۴۸.۹) و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی(۴۸.۹) کاهش اندکی در این ماه داشته است. تنها موجودی مواد اولیه (۴۱.۵) کاهش محسوسی داشته که با توجه به افزایش قیمت خرید مواد اولیه(۷۷.۷) این مورد منطقی به نظر می‌رسد. با توجه به روند موجودی مواد اولیه در طول سال ۹۸ که همواره رو به کاهش ارزیابی شده احتمال می‌رود این کمبود بر کاهش تولید محصول نیز مؤثر باشد.

نکته جالب‌توجه آن است که در ماه بهمن، تولیدکنندگان این صنف با افزایش فروش محصولات نیز مواجه بودند. میزان فروش محصولات در سال ۹۸ به‌غیراز ماه اردیبهشت همواره کاهشی عنوان شده است. عدد شاخص فروش محصولات غذایی در بهمن‌ماه ۵۷.۴ بوده که بالاترین عدد این شاخص در طول سال ۹۸ است. افزایش محسوس فروش محصولات از یک‌سو و افزایش میزان سفارش و سرعت تحویل آن از سوی دیگر نشان از رونق صنایع غذایی در ماه‌های رو به سال جدید دارد. احتمال می‌رود یک دلیل این رونق افزایش خرید به دلیل هراس از افزایش قیمت یا کمبود کالاها در ماه اسفند و شب عید باشد. البته کاهش قیمت محصولات تولیدی با عدد شامخ (۴۷.۹) هم احتمالاً بر افزایش فروش بی‌تأثیر نبوده است. 

از دیگر موارد باید به افزایش قابل‌توجه قیمت مواد اولیه اشاره کرد (۷۷.۷) که یک دلیل آن می‌تواند متأثر از برخی سیاست-های اعمال شده از سوی دولت باشد. به‌طور مثال حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی واردات شکر باعث بالا رفتن قیمت این کالا(بر اساس آمار مرکز آمار ایران ۲.۲ درصد افزایش قیمت نسبت به ماه قبل) شده است.

همچنین باید به پیامدهای سیل اخیر در استان‌های جنوبی اشاره کرد که به‌طور مثال با توجه به اینکه زمان برداشت پیاز جنوب بود و با از بین رفتن محصولات این مناطق، پیاز در ماه بهمن رکورد افزایش قیمت را شکسته و بر اساس آمار مرکز آمار ایران افزایش ۴۶.۲ درصدی را ثبت کرد.

شایان‌ذکر است که افزایش قیمت مواد اولیه تا حدی بر میزان تولید محصول اثرگذار بوده و سبب کاهش در این شاخص بوده است.

نکته دیگر اما اشاره تولیدکنندگان به کاهش قیمت محصولات این صنعت (۴۷.۹) است که با توجه به افزایش قابل‌توجه قیمت خرید مواد اولیه، احتمالاً به دلیل کنترل قیمتی از سوی نهادهای نظارتی است. همچنین مشکل کاهش قدرت خرید هم می‌تواند در این موضوع نقش مؤثری ایفا نماید. به نظر می‌رسد بازار صنایع غذایی کشش بیشتری برای افزایش قیمت محصول نهایی ندارد.

ذکر این نکته ضروری است که در طرف عرضه محصولات غذایی، موجودی محصول در انبار نیز اندکی افزایش یافته است(۵۱.۱ ). با توجه به افزایش میزان فروش، این مورد احتمالاً به دلیل افزایش میزان سفارشات جدید متأثر از نزدیک شدن به عید نوروز و پیش‌بینی افزایش قیمت برای دوره زمانی قبل از عید باشد که تولیدکنندگان اقدام به انبار کالاهای خود می-نمایند.

با توجه به افزایش میزان فروش محصولات این صنعت (۵۷.۴) و کاهش صادرات (۴۲.۶)  فروش محصولات صنعت مذکور در بازارهای داخلی صورت گرفته است که احتمالاً به دلیل نزدیک شدن به سال جدید است. 

یک نکته عجیب اما عدد شامخ انتظارات تولید در ماه آینده است (۳۸.۳) که با توجه به روند کلی سال ۹۸ که همواره مثبت و رو به رشد ارزیابی شده بود به شکل معناداری پایین است. موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که میزان سفارشات جدید هم در این ماه افزایش داشته است. احتمال می‌رود به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران تولیدکنندگان پیش‌بینی مثبتی از بازار ماه اسفند نداشته باشند.

• صنایع شیمیایی

شامخ کل گروه صنایع شیمیایی شامل: محصولات پتروشیمی، دارویی، بهداشتی، آرایشی، شوینده، مواد شیمیایی و پلیمری و …، نشان از رونق این صنعت در بهمن‌ماه ۹۸ نسبت به ماه گذشته دارد (۵۹.۳). با توجه به آنکه مواد اولیه صنایع شیمیایی عمدتاً بر پایه محصولات و مشتقات نفتی است و محصولات نفتی در بهمن ۹۸ با افزایش قیمت روبرو بوده (۵۹.۳)، قیمت خرید مواد اولیه این صنعت نیز نسبت به ماه قبل از افزایش قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار بوده است (۷۸.۲). به دنبال افزایش قیمت خرید مواد اولیه صنایع شیمیایی در بهمن، موجودی این مواد کاهش (۴۳.۶) و قیمت محصولات تولیدی صنایع شیمیایی در مقایسه با ماه قبل بیشتر شد (۶۰). غیر از اثرگذاری افزایش قیمت مواد اولیه، با توجه به تنوع محصولات شیمیایی می‌توان به چند مورد زیر نیز اشاره کرد:

– در حوزه دارو: افزایش قیمت محصولات دارویی را  می‌توان ناشی از ممنوعیت واردات داروهای دارای مشابه تولید داخل دانست. نرخ تورم ۰.۷ درصدی بهداشت و درمان در بهمن‌ماه نیز تائیدی بر این امر است.

– در حوزه مواد شوینده و بهداشتی: به دلیل نزدیک شدن به نوروز و خانه‌تکانی، با افزایش تقاضا برای این مواد روبرو هستیم که می‌تواند موجب افزایش قیمت این مواد بوده باشد.

– در حوزه پتروشیمی: تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنعت پتروشیمی کشور در بهمن‌ماه اعلام شد که می‌تواند بر افزایش قیمت محصولات این گروه اثرگذار بوده باشد.

– در حوزه پلیمر و مواد شیمیایی: قیمت‌های پایه محصولات مختلف گروه‌های پلیمری و شیمیایی در پی افزایش بهای دلار نیمایی بالا رفته است (که باعث شد تا افت قیمت نفت جهانی خنثی شود.)

با توجه به آنکه طی ۶ ماه (تیر تا آذر ۹۸)، قیمت محصولات تولیدی صنایع شیمیایی در هرماه در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته، افزایش قیمت این محصولات طی دو ماه اخیر و نگرانی از افزایش قیمت بیشتر با توجه به افزایش سریع نرخ ارز در ماه مورد بررسی، افزایش سفارشات جدید را در بهمن امسال (۶۵.۵) به همراه داشته است. روند افزایشی سفارشات در سه ماه اخیر نیز منجر به افزایش تولید محصولات شده است (شاخص بهمن ۵۷.۳). در خصوص دارو، برآورد شده است که میزان تولید واحد دارویی در کشور در سال ۹۸ به ۵۰ میلیارد برسد که نشان از رشد ۳۰ درصدی دارد.

سرعت تحویل سفارشات جدید و به‌کارگیری نیروی کار جدید نیز در بهمن‌ماه در صنایع شیمیایی نسبت به ماه قبل افزایش داشته است (به ترتیب شاخص‌های ۶۸.۲ و ۵۳.۶). افزایش مصرف حامل‌های انرژی این صنایع نیز در سه ماه اخیر (شاخص بهمن ۶۶.۴)، می‌تواند متأثر از افزایش تولید محصولات این صنایع باشد. افزایش فروش محصولات صنایع شیمیایی در ماه بهمن ۹۸ در مقایسه با ماه قبل (۶۰.۹)، کاهش موجودی انبار محصول را به دنبال داشته است (۴۰.۹). صادرات محصولات صنایع شیمیایی در این ماه بدون تغییر بوده است (۵۰). با توجه به عدم‌تغییر در صادرات محصولات شیمیایی در ماه بهمن، افزایش تولید و فروش (۶۰.۹) محصولات مذکور ناشی از بهبود تقاضای داخلی بوده است.

انتظارات تولید در ماه آینده در فعالان اقتصادی گروه صنایع شیمیایی مثبت ارزیابی شده است(۵۹.۱) که می‌تواند متأثر از افزایش تولید و فروش محصولات این صنعت در سه ماه اخیر باشد. 

لازم به ذکر است که این صنعت با ضریب اهمیت ۰.۱۵ (از یک) در شامخ کل، سومین ضریب بالا را بعد از صنایع فلزی و صنایع غذایی دارد، به همین دلیل بهبود شامخ این صنعت در محاسبه شامخ کل بهمن‌ماه، تأثیر قابل‌توجهی داشته است.

• چوب کاغذ و مبلمان

وضعیت کلی صنایع چوب و مبلمان در بهمن‌ماه با عدد شامخ ۶۰.۶۹ نسبت به ماه قبل مساعد ارزیابی شده است. افزایش میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (با عدد شامخ ۶۶.۶۷) افزایش سرعت انجام و تحویل سفارش (با عدد شامخ ۶۳.۸۹) و افزایش میزان سفارشات جدید و مقدار تولید محصولات (هر دو با عدد شامخ ۶۱.۱۱) از عمده‌ترین دلایل این بهبود بوده‌اند.

در صنعت چوب، کاغذ و مبلمان نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر از یک‌سو شاهد کاهش موجودی مواد اولیه (با عدد شامخ ۴۱.۶۷) و کاهش موجودی محصول (با عدد شامخ ۳۳.۳۳) و از سوی دیگر شاهد افزایش قیمت خرید مواد اولیه (با عدد شامخ ۸۳.۳۳) هستیم. انتظار می‌رود این افزایش قیمت مواد اولیه، در ماه‌های آینده اثر خود را بر بازار بگذارد. اگرچه در همین ماه نیز قیمت محصولات تولید شده (با عدد شامخ ۵۵.۵۶) مقداری افزایش یافته است. اما به نظر می‌رسد انتظارات تورمی و روند افزایشی قیمت ارز، در کنار افزایش میزان تقاضا در دو ماه پایانی سال، سبب افزایش بیشتر قیمت‌ها شود.

در بخش کاغذ، روند کاهشی قیمت که تا اوایل بهمن‌ماه ادامه داشت، به دلیل تقاضای ناشی از انتخابات و نیز افزایش قیمت ارز نیمایی معکوس شد و قیمت‌ انواع کاغذ در بازار افزایش یافت. در بخش مبلمان نیز هزینه‌های تحمیل شده به فروشندگان خرد، از جمله بیمه، اجاره و مالیات سبب می‌شود که هزینه تمام‌شده کالای نهایی به‌شدت افزایش یابد و لذا بازار در بسیاری از موارد شاهد قیمت‌های غیرمنطقی باشد. همین مسئله موجب کاهش توان رقابت‌پذیری و صادراتی این صنعت علی‌رغم کیفیت بالای محصولات تولیدی می‌شود که لزوم رسیدگی مسئولان این امر را در راستای تسهیل هر چه بیشتر فعالیت‌های تولیدی مطرح می‌کند. در این میان بحث دشواری تأمین مواد اولیه نیز همچون گذشته از موانع اصلی فعالیت در این صنعت محسوب می‌شود. لذا علی‌رغم افزایش قیمت محصولات، افزایش میزان فروش محصولات (با عدد شامخ ۶۳.۸۹) در کنار افزایش میزان سفارشات جدید، علاوه بر تقاضای کاغذ که مربوط به تقاضای ناشی از انتخابات بوده، می‌تواند متأثر از افزایش تقاضا در بخش مبلمان به دلیل نزدیک شدن به ایام نوروز باشد و احتمالاً نمی‌توان آن را نشانه‌ای از رونق قطعی در بازار این صنعت دانست. افزایش میزان انتظارات تولید در ماه آینده نیز (با عدد شامخ ۶۳.۸۹) همانند بهمن‌ماه سال گذشته می‌تواند ناشی از امیدواری تولیدکنندگان به ادامه‌دار بودن تقاضای نوروزی در اسفندماه باشد.

•  وسایل نقلیه و قطعات وابسته

شامخ کل ماهانه صنعت وسایل نقلیه و قطعات وابسته در بهمن‌ماه رقم ۵۵.۲ گزارش شده است. این رقم گرچه حاکی از مشاهده بهبود در این صنعت است ولی با در نظر گرفتن رقم شامخ کل دی‌ماه شاهد کاهش شدت بهبود در این صنعت به نسبت ماه قبل هستیم. رقم شامخ کل صنعت وسایل نقلیه و قطعات وابسته در دی‌ماه همانند آذرماه نزدیک به ۷۰ گزارش شده بود. این رقم نه‌تنها بالاترین رقم شامخ کسب شده در این صنعت طی یک سال گذشته بود بلکه بالاترین میزان این شاخص در بین سایر صنایع گزارش شده در دی‌ماه نیز بود. بر اساس آمار شامخ، مقدار تولید در بهمن‌ماه نسبت به ماه قبل افزایش (۵۳.۲)، میزان سفارشات جدید بهبود یافته (۵۶.۵) و موجودی مواد اولیه بدون تغییر و میزان استخدام نیرو کار شاهد افزایش (۵۴.۸) هستیم. البته باید به این نکته توجه داشت که در این صنعت شدت بهبود شامخ کل کم شده و شاهد کاهش شدت بهبود دو مؤلفه مقدار تولید محصولات و میزان سفارشات جدید به نسبت ماه قبل نیز هستیم.

کاهش قابل‌توجه مؤلفه انتظارات تولید در ماه آتی این صنعت به نسبت ماه قبل (رقم شامخ  43.5) نیز حاکی از نگرانی فعالان این صنعت نسبت به روزهای پیش رو دارد. برای گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته این برای نخستین بار از ابتدای سنجش شامخ است که  فعالان اقتصادی این صنعت نسبت به وضعیت ماه آتی خوش‌بین نبوده و انتظار بدتر شدن وضعیت ولو اندک را دارند. به نظر می‌رسد مواردی نظیر به تعویق افتادن پرداخت تسهیلات از طریق بانک مرکزی به خودروسازان جهت پرداخت مطالبات قطعه سازان و بدهی خودروسازان به بانک‌ها در کنار شیوع کرونا در چین سبب افت واردات قطعات چینی خودرو (چین از صادرکنندگان اصلی قطعات خودرو مواد اولیه این صنعت به ایران است) شده است.

کند شدن واردات قطعات موجب کاهش شدید در موجودی انبار محصول در بهمن‌ماه شده است (۳۸.۷). آمار منتشره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گویای همین امر است. بر اساس گزارشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهمن‌ماه ۸ خودروساز بخش خصوصی هیچ تولیدی نداشته‌اند. علاوه بر مورد ذکر شده افزایش قیمت مواد اولیه بازتاب دیگری از مشکلات به وجود آمده در این صنعت به‌واسطه شیوع کرونا در چین است. به استناد گزارش شامخ قیمت مواد اولیه در بهمن‌ماه به‌شدت افزایش یافته است. رقم شامخ مؤلفه قیمت مواد اولیه ۹۰.۳ گزارش شده است. کاهش دسترسی به قطعات و مواد اولیه وارداتی از چین در کنار افزایش نرخ ارز می‌تواند دلیل افزایش قیمت مواد اولیه در این صنعت باشد.

با توجه به مطالبی که عنوان شد به نظر می‌رسد وابستگی صنعت خودرو ایران به واردات (به‌صورت خاص از کشور چین)یک محدودیت اساسی برای این صنعت بوده و وقایعی همانند شیوع ویروس کرونا در چین یا تحریم‌های آمریکا علیه ایران همواره سبب می‌شوند تا بسیاری از واقعیت‌ها در ارتباط با صنعت خودرو آشکار شوند.

 البته صاحب‌نظران صنعت خودرو، بومی‌سازی و خودکفایی ۱۰۰ درصدی این صنعت را غیر کارشناسی عنوان می‌کنند. تجربه جهانی نیز گویای آن است که هیچ کشوری ۱۰۰ درصد قطعات خودرو را در داخل تولید نمی‌کند. آنچه به‌عنوان دستیابی به تکنولوژی ساخت خودرو در کشورها مطرح است، دستیابی به دانش طراحی محصول و تولید پلت فرم است که چنانچه ایران در این دو حوزه به خودکفایی برسد، به‌عنوان کشور دارای صنعت تولید خودرو معرفی می‌گردد. دستیابی به دانش طراحی محصول و تولید پلت فرم در صنعت خودروسازی با توجه به حمایت‌های مقطعی (معطوف به زمان‌هایی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه می‌شود)، بی‌برنامه (فقدان استراتژی توسعه صنعت و به‌خصوص صنعت خودرو) و ناکارآمد از این صنعت در آینده نزدیک دور از انتظار به نظر می‌رسد. ضمن آنکه برنامه‌ریزی برای اهدافی چنین بزرگ باوجود عمق و گستردگی مشکلات این صنعت (نظیر بدهی‌های بالای خودروسازان به بانک‌ها و قطعه سازان، دولتی بودن خودروسازان و مشکلات ناشی از آن، فقدان دانش مدیریت، شکل‌گیری انحصار خریدوفروش در بازار خودروسازی و …) و عدم حل آن‌ها تاکنون، غیر واقع‌گرایانه است.

•  پوشاک و چرم

وضعیت صنعت پوشاک و چرم با عدد شامخ ۶۷.۶۹ در بهمن‌ماه مساعد ارزیابی شده است. افزایش میزان تولید محصولات و میزان سفارشات جدید (هر دو با عدد شامخ ۷۳.۰۸)، افزایش میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (با عدد شامخ ۶۹.۲۳) و افزایش سرعت انجام و تحویل سفارش (با عدد شامخ ۶۵.۳۸) از عمده دلایل این بهبود محسوب می‌شود.

نکته قابل‌توجه در وضعیت این صنعت، کاهش موجودی مواد اولیه (با عدد شامخ ۳۸.۴۶) به‌موازات کاهش چشمگیر موجودی محصول (با عدد ۲۶.۹۲) و نیز افزایش بسیار زیاد قیمت مواد اولیه (با عدد شامخ ۹۲.۳۱) است. به نظر می‌رسد نزدیک شدن به ماه پایانی سال و افزایش تقاضای مربوط به آغاز سال جدید، علاوه بر افزایش نیاز تولیدکنندگان به استخدام نیروی انسانی، موجبات افزایش میزان فروش محصولات (با عدد شامخ ۸۰.۷۷) و نیز کاهش موجودی مواد اولیه و موجودی محصول را فراهم آورده است. علاوه بر این، افزایش میزان تولید می‌تواند تا حدی نشان‌دهنده آماده شدن تولیدکنندگان برای پاسخ‌گویی به تقاضای نوروزی در ماه آینده نیز باشد. درواقع نزدیک شدن به نوروز، فرصتی بی‌بدیل برای تولیدکنندگان پوشاک است تا بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند.  تلاش تولیدکنندگان برای بهره‌برداری حداکثر از شرایط حاکم بر بازار در این ماه باعث شده باوجود افزایش شدید در قیمت مواد اولیه، فروش خود را به لطف استفاده از مواد اولیه خریداری شده در ماه‌های گذشته حفظ کنند و تنها افزایش بسیار اندک و نامحسوسی را در قیمت محصولات خود اعمال نمایند.

اما آنچه در این میان اهمیت دارد، نحوه مواجهه تولیدکنندگان و مدیریت تولید در شرایط تورمی است که موجبات نگرانی فعالان صنعت را فراهم می‌آورد. تأمین مواد اولیه گران و نایاب همچنان در صدر مشکلات تولیدکنندگان قرار دارد. اگرچه اقدامات خوبی برای مبارزه با قاچاق پوشاک انجام شده و شرایط مساعدی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شده، اما نیاز است که مسئولان در راستای تسهیل هر چه بیشتر و رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام کنند. چنانچه نیاز‌های مصرف‌کننده داخلی توسط تولیدکنندگان شناسایی شده و تولید متناسب با آن صورت گیرد، می‌توان به برندسازی و ایجاد غول‌های تجاری در این صنعت امیدوار بود.

متن کامل گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ را اینجا دریافت کنید.