به گزارش خبرنگار مهر داستان شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) که به‌عنوان برندی مشهور در عرضه فروش محصولات پتروشیمی و تأمین فاینانس برای شرکت‌های پتروشیمی در سطح جهان شناخته می‌شد و مشتریان ثابت خود را به همراه داشت، از آنجایی آغاز می‌شود که با بهانه اینکه سرمایه‌ای از خود ندارد و صرفاً یک برند است، در اولویت واگذاری‌های سال ۸۸ قرار گرفت.

با تصمیم سازمان خصوصی‌سازی این شرکت در نهایت در آذرماه سال ۸۸ و در دوره وزارت مسعود میرکاظمی وزیر وقت نفت و شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و رئیس هیأت واگذاری در دولت احمدی نژاد، بلوک ۵۵ درصدی کنترلی شرکت بازرگانی پتروشیمی به قیمت ۱۰۱ میلیارد تومان به صورت ۲۰ درصد نقد و باقی اقساط به فردی با نام عباس صمیمی به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری ایران فروخته می‌شود و بر این اساس عباس صمیمی به عنوان رئیس جدید هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی بر کرسی مدیریت این شرکت می‌نشینند.

این در حالی است که بازرگانی پتروشیمی به خاطر دارایی‌ها و تملک سهام شرکت‌هایی همچون پتروشیمی جم، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی زاگرس، ایلام و غیره به اذعان وزارت نفت بالغ بر دو هزار میلیارد تومان ارزش داشت و در همان دو سال پس از واگذاری با شش شرکت تابعه خود به طور خالص قریب به ۲۰ میلیارد دلار درآمد فروش بدست آورده است.

واگذاری تقریباً مفت شرکت بازرگانی پتروشیمی

باید از مدیران و مسئولان کشور پرسید واگذاری سهام کنترلی چنین شرکتی در صنعت پتروشیمی که در عرض دو سال، به چنین درآمدی رسیده است که می‌تواند کل چک‌های اقساط مزایده را در خود ببلعد با چه منطق و امانتداری توانسته‌اند اموال و دارایی متعلق به مردم کشور را تنها با ۵ درصد وجه مورد نیاز واگذار کنند؟

واگذاری اقساطی شرکت بازرگانی پتروشیمی آن هم با پرداخت ۵ درصد قیمت تعیین شده برای شرکتی که دو سال پس از تملک خریدار بر آن با فروش خالص ۲۰ میلیارد دلاری روبرو شده آیا به معنای مغبون شدن دولت و شخص وزیر نفت و سایر مسئولان وقت نظام نیست؟

با این وضعیت چنین شرکتی که به نوعی سرمایه طلایی برای دولت محسوب می شده به گروهی به رهبری صمیمی مدیر عامل وقت شرکت سرمایه گذاری ایران واگذار می‌شود تا پس از نشستن اعضای جدید هیأت مدیره، به عنوان رئیس جدید هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی با شش شرکت تابعه شامل صنایع پتروشیمی تخت جمشید، اسپک، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، پترو اکسیر کیش، آپادانا پترو بازرگان و شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم بر پول‌های ارزی بادآورده حکمرانی کند.

شرکت PCC در آذرماه ۱۳۸۸ با تصمیم دولت و سازمان خصوصی‎ سازی بدون رعایت الزامات واگذاری (اهلیت خریدار، عدم کشف قیمت در بورس، قیمت‎گذاری غیرکارشناسی و…) در یک فرایند قابل تشکیک به بخش خصوصی واگذار شد. از زمان واگذاری PCC، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نحوه واگذاری آن اعتراض داشتند.

وکیل وزارت نفت در مورد این واگذاری چه گفت؟

پیشتر وکیل وزارت نفت در پرونده، علت اعتراض وزارت نفت به واگذاری و طرح دعوا را دو موضوع اعلام کرده بود:

۱- عدم توجه به ارزش برند شرکت PCC این شرکت در زمان واگذاری، تمام محصولات تولیدی شرکت‌های پتروشیمی را در بازار جهانی و داخلی به فروش می‌رساند و شرکت NPC توانسته بود با استفاده از ارزش مادی و معنوی این برند بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه برای توسعه پتروشیمی جذب کند.

۲- این شرکت چندین دفتر و شاخه بین‌المللی در مراکز اقتصادی دنیا (امارات، لندن، سنگاپور، چین و …) داشت که متأسفانه در زمان واگذاری جز صورت‌های مالی و عملکردی شرکت PCC به حساب نیامده است. به گفته معترضان در وزارت نفت، درواقع شرکت PCC با قیمت نازل به گروه سرمایه‌گذاری ایران اهدا شده است.

براساس تقسیم سهامی که روی سایت شرکت بازرگانی پتروشیمی قرار گرفته، ۴۹.۶۹ درصد سهام این شرکت متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ایران است. همچنین ۴۵ درصد سهام این شرکت در اختیار هلدینگ خلیج فارس قرار دارد که اغلب با این شرکت با مدیریت خصوصی‌شده، در تعارض هستند.

آیا علی عسگری مطالبات هلدینگ را زنده می‌کند؟

این وضعیت در بازرگانی پتروشیمی در حالی با بی خبری دادگاه مفاسد اقتصادی و همینطور مدیرعامل رسانه‌ای هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس رقم می‌خورد که گفته می‌شود عبدالعلی علی عسکری در بازدید خود از غرفه بازرگانی پتروشیمی در نمایشگاه ایران پلاست، جویای طلب یک میلیارد و یکصد میلیون دلاری این هلدینگ براساس رأی اخیر دادگاه مفاسد اقتصادی بوده است.

این در حالی است که هم اکنون ۴۵ درصد سهام بازرگانی پتروشیمی معادل سه کرسی هیأت مدیره این شرکت در اختیار هلدینگ پتروشیمی خیلج فارس است و مصوبات این هیأت مدیره بی تردید در مقابل چشمان نمایندگان این هلدینگ تأیید و امضا می‌شود.

در این هیأت مدیره، اشخاصی که عنوان نمایندگی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را یدک می کشند در بی خبری علی عسکری هیچ دخالت و اثری در تصمیم‌ها ندارند و هیچ مسئولیت مؤثری به آنها محول نمی‌شود. بطوریکه علی رغم سهام مدیریتی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اما حضور نمایندگان این هلدینگ تشریفاتی و خنثی است.

با توجه به حکم دادگاه مفاسد اقتصادی مبنی بر پرداخت جریمه یک میلیارد و یکصد میلیون دلاری از سوی سهامدار خصوصی یا به عبارتی از سوی سرمایه گذاری ایران به NPC ، در واقع بازرگانی پتروشیمی را یکجا متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌داند.

با این شرایط هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در زمینه طلب خود از بازرگانی پتروشیمی به جز چند شکایت بی حاصل چه اقدام مؤثری برای وصول مطالبات خود انجام داده است؟

تاریخ شکایت‌های صورت گرفته به دستگاه قضائی و مطالبات ثبت شده در دفاتر هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، آیا برای عموم سهامداران این شرکت سهامی عام معنایی جز ترک فعل و سستی مدیران وقت و فعلی این شرکت در استیفای حقوق صاحبان سهام ندارد؟