به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از مهر، محمدرضا رضایی کوچی با بیان اینکه طرح تولید انبوه مسکن در مجلس به جمع بندی نهایی رسیده است، افزود: این طرح چهارشنبه هفته جاری تقدیم هیئت رئیسه و اعلام وصول میشود.وی اظهار داشت: عمده دلیل بحران در حوزه مسکن کشور نبود تعادل بین عرضه و تقاضاست.رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه طی چند سال گذشته با کاهش شدید تولید مسکن رو به رو بودیم که این نیاز انباشته شده و در حال حاضر تبدیل به یک عدد بزرگ و درشتی شده است.
وی افزود: دولت طرحهای مختلفی مثل مسکن اجتماعی و اقدام ملی تولید مسکن را در دستور کار خود قرار داده بود اما خروجی قابل توجهی نداشت به همین دلیل مجلس در این زمینه ورود کرده است.رضایی کوچی بیان داشت: از زمان نخستین جلسه رسمی کمیسیون عمران مجلس یازدهم تا اکنون تمامی جلسات آن به بحث مسکن اختصاص داده شده است.وی ادامه داد: طرح تولید انبوه مسکن در مجلس نهایی شد و قرار است چهارشنبه هفته جاری تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و اعلام وصول شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح با همکاری و مشارکت مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت راه و شهرسازی، بخش خصوصی، تولید کنندگان مسکن، بانک مرکزی و دیگر کارشناسان تهیه و تدوین شده است.وی افزود: عمده محورهای این طرح شامل تأمین زمین ارزان قیمت، تسهیلات ارزان قیمت و مصالح ساختمانی ارزان قیمت است.رضایی کوچی بیان داشت: بحث تولید مسکن همواره تحت تأثیر عواملی مانند تأمین زمین، ارائه تسهیلات و مصالح ساختمانی بوده است.
زمینهای ارزان قیمت در طرح تولید انبوه مسکن
وی در خصوص تأمین زمین ارزان قیمت برای تولید مسکن گفت: با توجه به اینکه ۸۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی به زمین ربط پیدا میکند تلاش شده در این طرح زمینهای ارزان قیمت برای تولید مسکن در نظر گرفته شود.رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: سالیان سال بحثی بین وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در ارتباط با زمینهای حرایم شهرها مطرح بود.وی اظهار داشت: خوشبختانه طبق توافق صورت گرفته طی هفته گذشته تمامی زمینهای حرایم شهرها معادل ۲۵۰ هزار هکتار در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.رضایی کوچی ادامه داد: این اراضی میتواند در راستای تولید مسکن قرار گیرد.
وی در خصوص تسهیلات بانکی برای تولید مسکن نیز گفت: از سرجمع کل تسهیلاتی که بانکها پرداخت میکردند کمتر از هفت درصد به حوزه مسکن اختصاص پیدا میکرد.رئیس کمیسیون عمران مجلس یازدهم افزود: در این طرح حداقل ۲۵ درصد تسهیلاتی که بانکها پرداخت میکنند باید در حوزه مسکن باشد.وی اظهار داشت: اگر احیاناً بانکی بخواهد این مصوبه مجلس را اجرا نکند جرایمی در نظر گرفته شده که نقش بازدارندگی داشته باشد.
رضایی کوچی در مورد مصالح ساختمانی نیز به گفت: مصالح ساختمانی که در داخل کشور تولید میشود اغلب در بستر بورس قرار میگیرد و با قیمتهای چند برابر خرید و فروش میشود.وی افزود: در این قانون تاکید شد حتماً مصالح مورد نیاز تولید مسکن باید با مدیریت وزارت راه و شهرسازی بدون اینکه وارد بورس شود در اختیار تولیدکنندگان و مردم قرار گیرد.رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خوشبختانه در طرح تولید انبوه مسکن به سه فاکتور مهم در بحث تولید مسکن یعنی زمین، تسهیلات و مصالح پرداخته شده است.وی تصریح کرد: این طرح در کنار قانون وصول مالیات بر خانههای خالی نقش مؤثری در تولید مسکن خواهد داشت.
۱۴۰ هزار میلیارد تومان؛ اعتبار سالانه برای تولید انبوه مسکن
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان منابع اعتباری برای اجرای طرح های تولید انبوه مسکن، گفت: در شرایط کنونی حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی تولید می شود، از این رو باید نسبت به تولید حدود ۷۰۰ هزار واحد اقدام کرد، از طرفی میزان اعتبارات به مقدار ارائه تسهیلات بستگی دارد، حال اگر برای هر واحد مسکونی حدود ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شود، ما سالانه به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.وی درباره تبعات تزریق نقدینگی در بازارهای اقتصادی، افزود: درست است که تزریق حجم بالایی از نقدینگی به بازار ساخت و ساز مسکن موجب تشدید تورم اقتصادی می شود، اما به نظر باید میان تشدید تورم و افزایش چند برابری قیمت مسکن، قیاس صورت گیرد.
افزایش روز افزون قیمت مسکن در صورت عدم ساخت و ساز انبوه
رضایی کوچی افزود: قطعا اگر ما اقدامی برای تولید انبوه مسکن در کشور نکنیم، قیمت مسکن روز به روز افزایش خواهد یافت و این مسئله مشکلات اقتصادی بسیاری را برای کشور به دنبال دارد و این مسئله موجب تشدید تورم نیز خواهد شد. حال بهتر است که با تولید انبوه لااقل مشکل کمبود مسکن را رفع کنیم.این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: به نظر من تزریق نقدینگی و تشدید تورم باید در کنار عدم تولید مسکن گذاشته شود و مشاهده کرد که کدام تبعات کمتری دارد، قطعا عدم تولید مسکن و تداوم مشکلات این بخش مشکلات اقتصادی، روانی و امنیتی بسیاری را برای کشور به دنبال دارد.