به گزارش تجارت گردان به نقل از صندوق توسعه ملی ، نخستین “نشست سران صندوقهای ثروت – توسعه ملی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی(اکو)” در تاریخ ۱۶ دسامبر سال ۲۰۲۰ میلادی برابر با ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ شمسی تحت ریاست و میزبانی صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران و با حضور نمایندگان مربوطه از کشورهای عضو سازمان اکو ، دبیرخانه ECO و بانک تجارت و توسعه ECO و اتاق بازرگانی ECO برگزار شد.
دبیرکل محترم سازمان اکو جناب آقای دکتر سلیمان پور در نطق آغازین خود، گسترش تجارت و جذب سرمایه گذاری را از اهداف اصلی و استراتژیک سازمان همکاری های اقتصادی برشمرد وآن را در جهت توسعه اقتصادی و رشد پایدار منطقه عنوان کرد.
وی تأکید کرد؛ ایجاد زمینه همکاری بین بازارهای سرمایه منطقه همچنان یکی از اقدامات کلیدی سازمان برای دستیابی به اهداف مورد نظر است.
دکتر سلیمان پور با اشاره به اهمیت صندوقهای توسعه-ثروت ملی کشورهای عضو اکو وهمچنین ظرفیت عظیم سرمایه گذاری در منطقه، اظهار امیدواری کرد ؛ نشست مورد نظر بتواند سازوکاری اجرایی برای فعالیت های مالی- اقتصادی پیشرفته و تأمین مالی پروژه های زیربنایی و مشترک منطقه ای و افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را فراهم کند.
وزیر محترم دارایی و اقتصاد ترکمنستان آقای Muhammetgeldi Serdarov نیز که به عنوان میهمان ویژه در این رویداد شرکت کردند، ضمن تشکر از دبیرخانه و همچنین جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی این نشست مهم، اشاره کردند که ترکمنستان برای همکاری اقتصادی با کشورهای عضو ECO اهمیت زیادی قائل است.
وی ضمن تأیید و تاکید بر اهمیت پیشنهاد ج.ا.ایران برای سرعت بخشیدن به توسعه و رشد در منطقه، از ابتکار ایجاد مجمع صندوقهای ثروت کشورهای عضو، قدردانی کرد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، به عنوان رئیس این نشست منطقه ای نیز در بیانات افتتاحیه خود بر اهمیت سرمایه گذاری های مشترک دارای توجیه اقتصادی به عنوان عامل توسعه سریع اقتصادی در منطقه تأکید کرد.
دکتر شهیدزاده همچنین بر اهمیت پیوستنECO به زنجیره های ارزش جهانی و اتصال ظرفیت های منطقه ای به بازارهای جهانی اشاره داشت.
وی نقش”همکاری های تامین مالی بین کشورها” را برای تحقق این هدف اساسی را ضروری دانست و گفت: ما در صندوق توسعه ملی ج.ا.ایران باور داریم اگر کشورهای عضو اکو با اعتبار سیاسی و توانایی های اقتصادی و فنی خود از” صندوق مشترک تامین مالی منطقه ای” پشتیبانی کنند، این سازه و ابزار جدید مالی می تواند در جذب سرمایه برای پروژه های چند جانبه و بین کشوری و ورود سهامداران استراتژیک به منطقه اکو موفق باشد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: درصورت ایجاد “سازه سرمایه گذاری مشترک”، صندوق توسعه ملی ایران تا حد امکان ظرفیتهای بخش خصوصی و بخش عمومی ایران را برای توسعه روابط و طرح های مشترک تجهیز خواهد کرد.
دکتر شهید زاده افزود: در این راستا میتوان به تکمیل و اتمام راه های ریلی و سایر زیرساخت های شبکهای و سرمایه گذاری مشترک در زمینه کشاورزی بهداشت و درمان (در مقیاس بزرگ) یا اتصال اقتصادهای کشورهای جنوب خلیج فارس به منطقه اوراسیا از طریق عبور از منطقه ECO ، به عنوان یک سرزمین اصلی در نقشه جهان اشاره کرد.
در طی نشست تخصصی که با ریاست جناب آقای دکتر ساعدی عضو هیات عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی ادامه پیدا کرد، سر فصلهای طرح پیشنهادی صندوق توسعه ملی به تفصیل ارائه شد و هم اکنون دبیرخانه اکو مستندات و پیش نویس مدارک را رسماً به کشورهای عضو ابلاغ نموده و مقرر است، کشورها اصلاحات و پیشنهادات خود درباره بیانیه نهایی را تا هفتم ژانویه به آن دبیرخانه منعکس نمایند.
تحت پیشنهاد در نظر است تا یک ” نهاد سرمایهگذاری منطقهای” با مشارکت صندوقهای ثروت و نهادهای سرمایهگذاری کشورهای عضو، تشکیل شود تا طرحهای بزرگ و استراتژیک چند جانبه در منطقه را با روشهای تخصصی و از طریق سایر بازارهای مالی بین المللی تبیین مالی نماید.