مهدی موحدی بک‌نظر در گفت‌وگو با ایلنا درباره اعتراض اصناف به محاسبات جدید مالیاتی و مبنا در نظر گرفتن تراکنش‌ها اظهار داشت: مسأله به تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیات‌های مستقیم برمی‌گردد. مالیات صاحبان مشاغل و کسبه و بازاری‌ها بدون تسلیم اظهارنامه، مقطوع مورد محاسبه قرار می‌گیرد و پیش از این معیار تعیین مالیات سابقه عملکرد بوده و براساس عملکرد یک سال قبل اینکه چقدر مالیات پرداخت کرده مالیات امسالش با یک ضریبی در نظر گرفته می‌شد.

وی ادامه داد : پیش از این صاحبان مشاغل هر چه میزان که در سال‌های گذشته مالیات می‌پرداختند در سال جدید هم میزان مالیات با ضرب در یک ضریبی افزایش ٨ تا ١٢ درصدی پیدا می‌کرد. اما امسال اتفاق دیگری افتاده و معیار مالیات میزان فروش تعیین شده‌ است. 

رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور با بیان اینکه معیار تعیین مالیات امسال، فروش و اطلاعات ثبت شده در کارت‌خوان‌ها در نظر گرفته شده گفت: طبیعتا کسبه از کارتخوان‌ها برای فروش کالا و خدمات استفاده می‌کنند اما ممکن است عده‌ای مدعی باشند که امور مالی دیگری را هم انجام می‌دهند اما افراد توجه داشته باشند که اگر سازمان امور مالیاتی موضوعاتی مانند حواله پول، ساتنا، پایا و کارت به کارت را در نظر می‌گرفت، حق با آنها بود اما در مبنا قرار گرفتن کارتخوان و پوز این بهانه کنار گذاشته می‌شود. 

موحدی بکنظر افزود: باید میزان فروشی که صاحبان مشاغل اعلام می‌کردند را در ضریب فعالیت ضرب می‌‌کردند و سود به دست می‌آمد و با این ضریب فعالیت سود مشمول مالیات محاسبه می‌شد. 

وی ادامه داد : این معیار به این گونه استفاده نمی‌شد اما امسال برای اینکه از میزان فروش دستگاه‌های پوز به سود برسند دوباره این معیار فعال شده و نسبت سود را تعریف کردند و از آنجایی که این نسبت سود عدد بالایی بوده سازمان آن عدد را به نصف کاهش داده است. فرض کنیم اگر برای یک کسبه‌ای این نسبت ٢٠ درصد بوده این درصد در میزان فروش ضرب می‌شده و سود به دست می‌آمد و سازمان آن درصد ضریب را به نصف رسانده‌ است.

رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور تاکید کرد : از دیگر معافیت‌های سازمان این بوده که ٧٠درصد اطلاعات تراکنش‌ها را به عنوان میزان فروش در نظر گرفته و لحاظ کرده است. 

موحدی بک‌نظر با اشاره به موضوع اعتراض اصناف اظهارداشت: در سال‌های گذشته میزان مالیات به سوابق برمی‌گشت و میزان افزایش مالیات بر اتکای میزان مالیات پرداخت شده در سال گذشته یا افزایش ٨ تا ١٢ درصد بود اما امسال معیار اطلاعات دستگاه پوز است و معیار شفاف‌تری در نظر گرفته شده و صاحبان مشاغل به این موضوع اعتراض دارند.

وی ادامه داد: البته با اعمال قواعدی بر تبصره ماده ١٠٠ امسال حداکثر افزایش مالیات سه برابر سال گذشته است که با گفت وگوهایی که شده اصناف ۴ برابر هم پرداخت می‌کنند اما درخواست آنها این است که معیار تراکنش دستگاه پوز نباشد. 

رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که مبنای درآمد ۴ میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان برای اخذ مالیات چه بوده؟ گفت: طبق تبصره ماده ١٠٠ خودِ قانون ١٠ برابر موضوع معافیت ماده٨۴ را در نظرگرفته است و قانون بودجه هم ٣٠ برابری را اعلام کرده که از این معیار به عدد یک میلیارد و ۴٠٠ میلیون تومان می‌رسیم به این معنا که هر کسبه‌ای که درآمد و فروش بالاتر از یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان داشته باید اظهارنامه مالیاتی می‌داد اما سازمان مالیات معافیت‌هایی در نظر گرفته تا کسانی که بیش از ۴ میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان فروش داشته‌اند مشمول مالیات شوند. 

وی با قیاس میزان مالیاتی که صاحبان مشاغل و بازاری‌ها پرداخت کرده‌اند نسبت به حقوق بگیران دولت اظهار داشت: از ٣٠۶ هزار میلیارد تومان مالیاتی که سال گذشته وصول شد سهم صاحبان مشاغل ١٧ هزار میلیارد تومان بوده و در مجموعه ٣ میلیون و ۵٠٠ هزار اظهارنامه از سوی این اصناف ارایه شده که به طور میانگین هر کسبه در سال ۵ میلیون تومان و در ماه ۴١۶ هزار تومان مالیات پرداخته است در حالی که ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار حقوق بگیر دولت ٢٠هزار میلیارد تومان مالیات پرداختند که به طور میانگین هر نفر  بیش از ٩ میلیون تومان مالیات داده است. 

وی تاکید کرد: در سال گذشته بیش از یک میلیون و ٢٠٠ هزار صاحب شغل و کسبه مالیات صفر داده‌اند.