به گزارش تجارت گردان به نقل از ایرناپلاس، شنبه این هفته پیامکی از طرف سازمان امور مالیاتی برای برخی افراد ارسال شد که بیشتر آنها، فعالان فضای مجازی یا صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی بودند. بر اساس این پیامک، لازم است دریافت‌کنندگان آن با مراجعه به سایت معرفی شده، پرونده خود را برای پرداخت مالیات تکمیل کنند.

برخی بر این باورند که این پیام به‌دلیل اشکال فنی برای افراد ارسال شده و برخی دیگر می‌گویند این اجرای عجولانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی است که با سرعت و بدون دقت در حال اجراست.

ایرناپلاس در حال پیگیری این موضوع از طرف سازمان امور مالیاتی است و در این فاصله این موضوع را از طریق فعالان صنفی این حوزه و انجمن فینتک ایران پیگیری کرده است.

صنعت پرداخت بر لبه تیغ

مهدی عبادی فعال صنعت پرداخت و عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران به ایرناپلاس گفت: این پیامک، مربوط به قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی است.

به گفته وی، پس از تصویب و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی تصمیم گرفته شد هر پایانه جدیدی که از بهمن ۱۳۹۹ به بعد در شاپرک ثبت شود، چه به‌صورت کارتخوان و چه به‌صورت درگاه پرداخت، پرونده مالیاتی داشته باشد. اطلاعات پایانه‌های ثبت شده در پیش از این تاریخ نیز به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

عبادی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد دریافت‌کنندگان این پیام، افرادی هستند که پیش از این در یکی از سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به‌ویژه پرداخت‌یارها ثبت‌نام کرده بودند. برخی از افرادی که از چند سایت ارائه خدمات استفاده می‌کنند، چندین پیام دریافت کرده‌اند که موجب سردرگمی آنها شده است. گویا این طراحی نادرست در اجرای قانون، به صنعت پرداخت الکترونیک آسیب خواهند زد.

تحمیل هزینه به سازمان امور مالیاتی

وی راه‌حل جایگزین را استفاده از تجربه سایر کشورها در این زمینه بیان کرد و گفت: در دیگر کشورها حد آستانه‌ای برای گردش مالی پایانه پرداخت تعیین می‌شود و اگر گردش مالی یک درگاه بیش از میزان تعیین‌شده باشد، دارنده آن برای تشکیل پرونده مالیاتی دعوت می‌شود.

وی افزود: مساله‌ای که اکنون پیش آمده و پیام‌هایی که ارسال شده به این دلیل است که در زمان تصویب قانون، از نظر و دیدگاه بخش خصوصی واقعی فعال در صنعت پرداخت استفاده نشد و این موضوع هزینه‌هایی را به سازمان امور مالیاتی تحمیل خواهد کرد.

به‌عنوان مثال برخی از دریافت‌کنندگان این پیام، کسب‌وکارهای معاف از مالیات و نیز استفاده‌کنندگانی غیر از کسب‌وکارها مانند مدیران ساختمان که برای جمع‌آوری هزینه شارژ ساکنان از این خدمات استفاده می‌کنند نیز این پیام را دریافت کردند و باید ثبت نام خود را انجام دهند. بنابراین هزینه قابل توجهی به سازمان امور مالیاتی برای بررسی این نوع پرونده‌ها تحمیل می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران تأکید کرد: برای اصلاح این رویه، جلوگیری از تحمیل هزینه و همچنین آسیب به کسب‌وکارها، بخش خصوصی واقعی در فرآیند تصویب قوانین مشارکت فعال داشته باشند.

چه کسی اطلاعات افراد را به سازمان امور مالیاتی داده است؟

یکی از پرسش‌هایی که مخاطبان این پیامک‌ها مطرح می‌کنند درباره حریم خصوصی داده‌هاست، اینکه چگونه اطلاعاتی که در اختیار یک سایت خدمات‌دهنده قرار داده‌ بودند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است؟

مصطفی امیری، دیگر عضو هیات مدیره انجمن فینتک ایران و فعال اقتصادی حوزه پرداخت در پاسخ این زمینه به ایرناپلاس گفت: این داده‌ها به‌صورت کلی نزد شاپرک امانت است، اما با توجه به اینکه شاپرک به‌عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی است، در قانون تصریح شده که این داده‌ها باید از طریق بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شود و این رفت‌وبرگشت اطلاعات و داده‌ها، تکلیف قانونی است.

نباید کارت به کارت جای درگاه‌های پرداخت را بگیرد

به گفته این فعال حوزه پرداخت، مساله کنونی با شاپرک، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، شیوه اجرای قانون است.

امیری ادامه داد: اکنون برای تعداد زیادی از پذیرندگان، پرونده‌‎های مالیاتی متعددی تشکیل شده و این در حالی است که بر اساس قانون، برای یک شخص و در یک آدرس، باید یک پرونده مالیاتی تشکیل شود.

وی افزود: چنین شیوه اجرایی موجب سردرگمی، نگرانی و گلایه کاربران می‌شود و آنها را از ابزار شفاف و رسمی درگاه پرداخت به شیوه غیرشفاف جایگزین یعنی کارت‌به‌کارت سوق می‌دهد که زمینه فعالیت‌های غیرقانونی مانند کلاهبرداری و فرار مالیاتی را فراهم می‌کند. بنابراین اگر به‌دنبال اجرای قانون هستیم، شیوه اجرایی که در پیش گرفته شده، راه درستی نیست.

امیری گفت: شیوه درست این است که به‌‎تدریج اطلاع‌رسانی انجام شود. با توجه به کسری بودجه و مضیقه دولت از نظر درآمدهای مالیاتی، این موضوع متصور است که در آینده همه مردم و فعالان اقتصادی پرونده مالیاتی داشته باشند و زیرساخت‌های آن نیز اکنون مستقر شده است. با این حال نباید فراموش کنیم که اصل ماجرا یعنی شناسایی افرادی که باید مالیات بیشتری پرداخت کنند، ممکن است در این هیاهو فراموش شود و این افراد در حاشیه امن قرار گیرند و فرار مالیاتی از سوی آنها ادامه پیدا کند.