غلامرضا مصباحی‌ مقدم در گفت‌وگو با ایلنا درباره تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام با ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی اظهار داشت: در آخرین جلسه مجمع در اسفند ماه سال گذشته سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بالا دست نفت تصویب شد. البته موضوع ورود صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نفتی قبلا هم مصوب شده و مجمع تشخیص مصلحت این مصوب را تایید کرده است. تاکید بر این است که پروژه‌ها باید در بالا دست نفت و گاز باشند و سرمایه‌گذاری در میادین مشترک در اولویت سرمایه‌گذاری قراردارد.   

وی با بیان اینکه پس از این مصوبه مجمع، صندوق توسعه ملی می‌تواند در بالادست نفت و گاز سرمایه گذاری کند، گفت: صندوق توسعه ملی حتی می‌تواند از منابع مردم از طریق بازار سرمایه برای این پروژ‌ه‌های نفتی و گازی جذب سرمایه کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تهدید ورود صندوق توسعه ملی به بنگاه داری با این مصوبه تاکید کرد: موکد شده که صندوق این اقدامات را خارج از بنگاه‌داری انجام دهد.

مصباحی مقدم با اشاره به نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی با ورود به سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ادامه داد: صندوق توسعه ملی چندین ناظر دارد که دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور از ناظران صندوق هستند، علاوه بر این دو نهاد ناظران دیگری بر عملکرد صندوق نظارت دارند و اینگونه نیست که صندوق بتواند خارج از مصوبه عمل کند.

وی درباره نحوه سرمایه‌گذاری صندوق در پروژه‌های نفتی و گازی و مدل مشارکت و تامین مالی آن اظهار داشت: عمده کار تامین مالی است اما نحوه تامین مالی به این گونه مقرر شده که صندوق با بکارگیری بنگاه‌هایی که تخصص آنها تولید نفت و گاز است به این پروژه‌ها ورود کند و قرار نیست صندوق توسعه ملی پیمانکاری کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: البته اینگونه نیست که مدل سرمایه‌گذاری صندوق در پروژه‌های نفتی و گازی یک تامین مالی خشک و خالی باشد و مدیریت و نظارت بر پروژه هم بر عهده صندوق خواهد بود. در واقع آن پروژه که با تامین مالی صندوق در حال انجام است جزو فعالیت‌های صندوق محسوب می‌شود اما پروژه را شرکت‌های مجری انجام می‌دهند.

مصباحی مقدم با اشاره به سودی که صندوق توسعه ملی در قراردادهای مشارکت دریافت می‌کند و نرخ سود آن گفت: سود و موضوعات این چنینی بر اساس قراردادهای IPC است و همان قراردهای معمول  متعارف را به کار می‌گیرند.

وی درباره برخی از انتقادات مربوط به ورود صندوق به پروژه‌های نفتی مبنی بر احتمال موازی کاری با وزارت نفت، ادامه داد: در تمام مراحل یک پای قضیه وزارت نفت است و تمام اقدامات با هماهنگی وزارت نفت انجام می‌شوند.