به گزارش تجارت گردان ، دکتر محمدرضا شعبان‌زاده‌میرکل، مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و نوآوری وزارت نیرو، در مراسم هفته پژوهش و روز سد و نیروگاه برق آبی،در ابتدای سخنان خود گفت:امروزه در حکمرانی جهانی، یکی از مولفه‌های اصلی قدرت، دستیابی به دانش و توسعه فناوری است. کشوری که بتواند فناوری را در اختیار بگیرد، می‌تواند در عرصه بین‌المللی برای خود اعتبار و اقتدار ایجاد کند.

شاخص پیچیدگی اقتصادی و روند نزولی ایران
مدیرکل دفتر آموزش،تحقیقات و نوآوری وزارت نیرو با استناد به گزارش‌های «شاخص پیچیدگی اقتصادی» که میزان دانش فنی و فناورانه نهفته در اقتصاد کشورها را می‌سنجد، وضعیت ایران را تشریح کرد و اظهار داشت: در این شاخص، رتبه ایران در بخش پژوهش ۳۶ است که قابل قبول به نظر می‌رسد. اما وقتی می‌خواهیم دستاوردهای پژوهشی را به فناوری متصل کنیم، رتبه ما به ۴۸ سقوط می‌کند و زمانی که هدف، تجاری‌سازی این فناوری‌ها و ثروت‌آفرینی برای کشور است، متاسفانه رتبه ما مجدداً کاهش یافته و به ۶۷ می‌رسد. این یک روند نزولی است، درحالی که برای کشورهای موفق، این روند کاملاً صعودی است.

نقش‌آفرینان زیست‌بوم نوآوری وزارت نیرو
شعبان‌زاده با ترسیم زیست‌بوم نوآوری در وزارت نیرو،بازیگران این عرصه را برشمرد.

به گفته وی، این زیست‌بوم در لایه‌های مختلف حاکمیتی (سیاست‌گذاری)، پژوهش (رصد و بازی فکری)، توسعه فناوری (مراکز رشد و پارک علم و فناوری)، تامین مالی (صندوق پژوهش و فناوری نیرو) و بازار (هشت شرکت تخصصی زیرمجموعه) فعالیت می‌کنند.

وی از افتتاح پارک علم و فناوری نیرو در هفته آینده خبر داد و گفت: این پارک می‌تواند در بازارسازی و توسعه بازار برای شرکت‌های دانش‌بیان نقش‌آفرینی کند.

سیاست‌های سه‌گانه: توانمندسازی، کارآمدسازی، اثربخشی‌سازی
وی سیاست‌های وزارت نیرو را در سه بخش کلان خلاصه کرد:

۱. توانمندسازی: تأمین زیرساخت‌ها و نهاده‌های لازم برای پاسخ به نیازهای فناورانه.

• تکمیل و توسعه زیست‌بوم نوآوری نیرو.
• تقویت و فعال‌سازی صندوق پژوهش و فناوری نیرو.
• شعبان‌زاده در این بخش پیشنهاد داد: شرکت معظم آب‌ و نیرو می‌تواند به عنوان یکی از سهامداران اصلی این صندوق حضور پیدا کند تا در حوزه فناوری‌های آب نیز چابک‌تر و نقش‌آفرین‌تر باشد.
• بهره‌گیری حداکثری از قوانین و ظرفیت‌های بالادستی مانند قانون جهش تولید دانش‌بنیان و آیین‌نامه‌های حمایتی.
• تنوع‌بخشی به منابع مالی پژوهش از طریق الزامات قانونی مانند تخصیص حداقل ۰.۸ درصد از درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی شرکت‌ها به امور پژوهشی و استفاده از معافیت‌های مالیاتی.
• توسعه تعاملات علمی با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق «کارگروه توسعه تعاملات علمی و دانشگاهی» وزارت نیرو.

۲. کارآمدسازی: بهینه‌سازی فرآیندها برای افزایش و بهبود برون‌دادها.

• بهره‌گیری از ظرفیت «شورای پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نیرو» به عنوان عالی‌ترین رکن سیاست‌گذاری.
• تدوین و ابلاغ نظام‌نامه‌ای جدید در حوزه پژوهش و فناوری متناسب با بازیگران و سیاست‌های نوظهور.
• هدایت و پایش فعالیت‌های پژوهشی در راستای برنامه‌های مدون و اولویت‌دار صنعت آب و برق.
• توسعه سامانه‌های یکپارچه مدیریت تحقیقات (مانند آنچه در بخش برق وجود دارد) برای بخش آب.

۳. اثربخشی‌سازی: اطمینان از حل مسائل واقعی صنعت و خلق ارزش.

• هم‌راستاسازی فعالیت‌های پژوهش و فناوری با برنامه توسعه صنعت آب و برق و نیازهای واقعی شرکت‌ها.
• جهت‌دهی اولویت‌های تحقیقاتی به سمت فناوری‌های نوینی مانند هوش مصنوعی.
• اعتمادسازی و افزایش ریسک‌پذیری مدیران برای خرید محصولات و خدمات دانش‌بنیان داخلی. وی با اشاره به رشد خوب خریدهای دانش‌بنیان در چهار سال اخیر (عمدتاً در بخش برق) گفت: سیاست ما این است که این روند به حوزه آب نیز تسری یابد. شرکت آب‌ و نیرو با توجه به تجربیات ارزشمند و ظرفیت‌های بزرگ خود در مدیریت پروژه‌های سدسازی و نیروگاهی، می‌تواند در حوزه بومی‌سازی فناوری پرچم‌دار باشد و اقداماتش در کل صنعت آب الگو سازی کند.

دکتر شعبان‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری همه بازیگران، شاهد اتفاقات خوبی برای تحقق نقش‌آفرینی پژوهش و فناوری در ثروت‌آفرینی و توسعه صنعت آب و برق کشور باشند.