ایلنا، «مسکن» یکی از مهمترین دغدغه شهرنشینان بی‌بضاعت امروز است؛ همیشه و همواره این دغدغه و نگرانی وجود دارد که آیا سال بعد، توانایی مالی برای تامین «مسکن متناسب» برای خانوار وجود دارد؟ همان «مسکن متناسبی» که در اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین آن برای مردم، به خصوص کارگران و روستانشینان برعهده دولت گذاشته شده است.

دغدغه مسکن در حالی نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده که شانه خالی کردن‌های دولت از زیر بار وظایف حاکمیتی خود نسبت به گذشته، نمود پررنگ‌تری دارد؛ در روزهای گذشته، وزیر مسکن در مصاحبه‌ای گفت: «دولت از اول در بحث اجاره و مسکن مردم دخالت نکرده و از لحاظ حقوقی نیز این کار را نمی‌کند. ما نمی‌توانیم برای اجاره بهای مسکن اشخاص سقف تعیین کنیم. سقف اجاره بها و قیمت مسکن در بازار از ضوابط و شرایطی تبعیت می‌کند که در بازار است.»

این اظهارات در حالی عنوان می شود که به گفته غالب کارشناسان اقتصادی، نرخ اجاره بها در ماه‌های گذشته، رشد چند ده  درصدی را تجربه کرده است؛ مهدی سلطان محمدی از تحلیلگران ارشد حوزه مسکن هم معتقد است: «اجاره بها از دو مولفه قیمت مسکن و دیگری تورم عمومی تاثیر می‌گیرد. اگر تورم نقطه به نقطه ماهانه را در نظر بگیریم، سال گذشته تورم عمومی نزدیک به ۵۰ درصد و  افزایش قیمت مسکن هم در شهر تهران بالای صد درصد بوده بنابراین به طور طبیعی اجاره هم متاثر از این دو عامل، افزایش داشته است.»

 تاکنون نرخ اجاره‌ای که در مجموع گزارش شده، حکایت از افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی دارد که سلطان محمدی تاکید می کند: «باتوجه به میزان تورم و رشد قیمت مسکن، چنین افزایشی قابل انتظار است.»

افزایش کرایه خانه به تنهایی، ۱۴ درصد از افزایش دستمزد جلو زده است!

افزایش ۴۰ درصدی اجاره مسکن در سال ۹۸، به هیچ وجه دور از انتظار نبوده است؛ در پایان تابستان ۹۷، دبیر انجمن انبوه‌سازانِ مسکن و ساختمان استان تهران گفت: قیمت مسکن طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بین ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. 

حال که این پیش‌بینی‌ها، درست از آب درآمده، به نظر می‌رسد افزایش اجاره بها، شهرنشینان مستاجر به خصوص پایتخت‌نشینان را «نقره داغ» کرده است. حسام عقبائی (نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک) ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری گفت: پیش‌بینی من برای سال جاری این است که نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ ۳۰ درصد و شهرهای کوچک ۲۰ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یابد. 

اگر متوسط افزایش اجاره بهای مسکن در سال جاری را در کلانشهرها ۴۰ درصد و سال گذشته – سال ۹۷- را ۳۰ درصد در نظر بگیریم، تا پایان سال به طور متوسط ۷۰ درصد افزایش در اجاره بهای مسکن خواهیم داشت؛ این درحالیست که حداقل دستمزد کارگران در این بازه زمانی، ۱۹.۵ درصد در سال ۹۷ و ۳۶.۵ درصد در سال ۹۸ افزایش یافته که در مجموع می‌شود ۵۶ درصد! بنابراین از ابتدای سال گذشته تا امروز، افزایش کرایه خانه به تنهایی، ۱۴ درصد از افزایش دستمزد جلو زده است!

«سلاطین آپارتمان» در تهران!

در حالی کارگران شهرنشین به خصوص پایتخت‌نشین، هست و نیست خود را در معرض خطر گرانی اجاره خانه می‌بینند که به تازگی از پدیده بدیعی تحت عنوان «سلاطین مسکن» پرده‌برداری شده است؛ افشین پروین پور (کارشناس اقتصادی) در بابِ این پدیده می‌گوید: در حال حاضر بیشتر از ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران وجود دارد که در اختیار «سلاطین آپارتمان» است؛ در تهران فردی وجود دارد که مالک بیش از ۱۰ هزار خانه خالی است!

او می‌افزاید: در هیچ کجای دنیا، بازار مسکن مثل کشور ما نیست! دولت‌ها با استفاده از «ابزار مالیاتی» قیمت مسکن را کنترل می‌کنند.

فقدان ابزارهای مالیاتی برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری ازخالی ماندنِ آپارتمان‌های مسکونی را باید به غفلت از اصل ۳۱ قانون اساسی بیفزاییم؛ درحالیکه دولت از برآورده نمودن تعهدات خود در زمینه تامین مسکن برای کارگران غفلت کرده است، افزایش ۷۰ درصدی اجاره مسکن، هزینه‌های زندگی کارگران را به شدت متورم ساخته است؛ خانوارهای کارگری ساکنِ کلانشهرها و پایتخت، بخش عظیمی از درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند؛ با این وجود نمی‌توانند محله و منطقه محل زندگی خود را به دلیل تورم سنگین اجاره بهای مسکن، برای سالهای متمادی حفظ کنند؛ لاجرم «سقوط منطقه‌ای» و پس از آن، «حاشیه‌نشینی» نتایج ناگوار این وضعیت خواهد بود.

«حقوق مردم» در قانون اساسی

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) که محاسبات ماهانه سبد معاش خانوار را انجام می‌دهد، در رابطه با «معضل مسکن» کارگران به وظایف دولت که در قانون اساسی به صراحت ذکر شده، اشاره می‌کند و می‌گوید: در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی آمده است “دولت‌ جمهوری اسلامی‌ ایران‌ موظف‌ به پی‌ ریزی‌ اقتصادی‌ صحیح‌ و عادلانه‌ بر طبق‌ ضوابط اسلامی‌ جهت‌ ایجاد رفاه‌ و رفع فقر و برطرف‌ ساختن‌ هر نوع‌ محرومیت‌ در زمینه‌‌های‌ تغذیه‌ و مسکن‌ و کار و بهداشت‌ و تعمیم‌ بیمه‌ است.” در فصل سوم قانون اساسی و زیر فصل “حقوق ملت” اصل سی و یکم با تاکید بر این‌که داشتن‌ مسکن‌ متناسب‌ با نیاز، حق‌ هر فرد و خانواده‌ ایرانی‌ است، دولت‌ را موظف کرده‌ با رعایت‌ اولویت‌ برای‌ آنها که‌ نیازمندترند به‌ خصوص‌ روستانشینان‌ و کارگران‌ زمینه‌ اجرای‌ این‌ اصل‌ را فراهم‌ کند. در فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) یکبار دیگر موضوع مسکن مطرح شده است. در اصل چهل‌وسوم قانونی اساسی آمده است؛ «برای‌ تأمین‌ استقلال‌ اقتصادی‌ جامعه‌ و ریشه‌ کن‌ کردن‌ فقر و محرومیت‌ و برآوردن‌ نیازهای‌ انسان‌ در جریان‌ رشد، با حفظ آزادی‌ او، اقتصاد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ بر اساس‌ ضوابط زیر استوار می‌‌شود: تأمین‌ نیازهای‌ اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش‌ و پرورش‌ و امکانات‌ لازم‌ برای‌ تشکیل‌ خانواده‌ برای‌ همه‌.»

او ادامه می‌دهد: اصل‌ بیست و نهم می‌گوید “برخورداری‌ از تأمین‌ اجتماعی‌ از نظر بازنشستگی‌، بیکاری‌، پیری‌، ازکارافتادگی‌، بی‌‌سرپرستی‌، در راه‌ ماندگی‌، حوادث‌ و سوانح‌، نیاز به‌ خدمات‌ بهداشتی‌ و درمانی‌ و مراقبت‌های‌ پزشکی‌ به‌ صورت‌ بیمه‌ و غیره‌، حقی‌ است‌ همگانی‌. دولت‌ موظف‌ است‌ طبق‌ قوانین‌ از محل‌ درآمدهای‌ عمومی‌ و درآمدهای‌ حاصل‌ از مشارکت‌ مردم‌، خدمات‌ و حمایت‌های‌ مالی‌ فوق‌ را برای‌ یک‌ یک‌ افراد کشور تأمین‌ کند.” اصل‌ سی‌ام نیز می‌گوید: “دولت‌ موظف‌ است‌ وسایل‌ آموزش‌ و پرورش‌ رایگان‌ را برای‌ همه‌ ملت‌ تا پایان‌ دوره‌ متوسطه‌ فراهم‌ سازد و وسایل‌ تحصیلات‌ عالی‌ را تا سر حد خودکفایی‌ کشور به‌ طور رایگان‌ گسترش‌ دهد”.

توفیقی با استناد به این اصول که «حقوق مردم» را تشکیل می‌دهند، اضافه می‌کند: دولت در هر جامعه متولی و متصدی اداره کشور به عنوان نماینده ملت تلقی شده و مجموعه امکانات جامعه برای اجرای وظایف محوله به این نهاد واگذار می‌شود. در واقع بین دولت و ملت در تمام دنیا یک قرارداد نانوشته و در عین حال نوشته‌‌ای وجود دارد. این رابطه حقوقی به صورت نانوشته در ذات و طبیعت خود حقی برای آحاد مردم تحت حاکمیت و تکلیفی برای دولت ایجاب می‌کند و در چارچوب عقد اجتماعی یا میثاق ملی که حقوقدانان آن را در چارچوب قانون اساسی منعکس می‌‌دانند، تکالیف مشخصی برای دولت تعیین می‌‌کند که متقابلاً به عنوان حقوق و آزادی‌های ملت از آن نام می‌برند. سوال اینجاست آیا کارگران نیز جزء این مردم تلقی می‌شوند؟ آیا نگرشی «قانون اساسی مدار» در تصمیمات تمامی دولت‌ها تاکنون در این خصوص داشته‌ایم؟ آیا قدمی در تحقق این قوانین برداشته شده است؟ آیا تاکنون از سوی تمامی ادوار مجلس، سوالی از دولت‌ها در خصوص اجرائی شدن یا نشدن این قوانین داشته‌ایم؟ 

او خطاب به وزیر مسکن که در مصاحبه‌اش، دخالت دولت در مساله مسکن را منتفی دانسته، می‌گوید: حال سوال این است آقای وزیر مسکن آیا این وظیفه دولت و بخصوص شما نیست در این خصوص دخالت نمائید و جلوی له شدن اقشار آسیب‌پذیر را زیر بار ناجوانمردانه مسکن و اجاره‌هایش بگیرید؟ آیا عهد و میثاقمان را در اوایل انقلاب بدست فراموشی سپرده ایم؟ آیا وظیفه شما از صداوسیما نیز کمتر است که کمپین صاحبخانه خوب راه انداخته است؟

حقِ بر مسکن؛ حقی فراموش شده!

او تاکید می‌کند: در مورد مسکن گاهی فرد به تنهایی قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیست و اینجاست که اقدامات تأمینی جبرانی دولت‌ها با تکیه بر نظریه عدالت دولت، به صحنه آمده تا مناسبات دولت/ شهروند، صبغه حمایت‌گرانه به خود بگیرد. این تاکید قانون اساسی که برای محرومان، تدابیر «تبعیض عادلانه مثبت» اندیشیده است بر این مبناست که نگاه جمهوری اسلامی به مستضعفان و محرومان، سیاست‌گذاریِ مداخله‌گرانهِ حمایت ورزانهِ تأمینی بر مدار تکریم شهروندی است و متأسفانه بر عکس این خط مشی گذاری مقنن اساسی، در عمل دست سوداگران زمین و مسکن باز گذاشته شده و نفس محرومان برای تأمین اساسی‌ترین کالای حیاتی خانواده در سینه حبس شده و مسکن کالایی دست نیافتنی، جز برای متمولان شده است.

توفیقی به الزامات بین‌المللی در زمینه تامین مسکن اشاره می‌کند: ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیش‌نیاز زندگی شایسته را تأمین مسکن مناسب می‌داند؛ کدام شهروند با درآمد متعارف می‌تواند با این تورم ِ پرشیب، مسکن را جز در خواب و رؤیا در دسترس قدرت خرید خود ببیند و به راستی توصیه‌های کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد هم اگر نبود که حق مسکن فقط سرپناه نیست بلکه طیفی از امنیت و محیط زیست و همسازی فرهنگی است، مجموعه نظام ارزشی ایرانی- اسلامی نیز سندی مقوم برای احیای این حق مسلم مهم قلمداد می‌شد. برآوردن حقوق اجتماعی، پیش شرط ایجاد مردم سالاری اجتماعی است، دموکراسی اجتماعی بر تأمین رفاه اجتماعی، ایجاد دولت رفاهی و توزیع ثروت در جامعه تاکید می‌کند. ما باید بپذیریم مسکن «دارایی» نیست بلکه حق طبیعی هر شهروندی است و دولتمردان باید نقش خود را بپذیرند. این موضوع همیشه با تضمین «حق بر مسکن مستاجرین» سازگار نیست و بر این اساس، تضمین امنیت بازار اجاره، در بسیاری از موارد با تضمین امنیت مالکیت تزاحم پیدا می‌کند و یکی از چالش‌هایی که در زمینه حق بر مسکن باید راهکاری برای برون رفت از آن جست‌وجو کرد، همین مساله است. دولت با مداخله ای «قانون اساسی وارارنه» باید نظمی بر بازار مسکن و اجاره‌خانه‌ها ایجاد کند.

۳۳ درصدِ هزینه‌های سبد خانوار، صرف مسکن می‌شود

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها به «آمارها» و اطلاعات مسکن خانوارهای کارگری می‌پردازد: بر پایه آمارها ۳۳ درصد از هزینه‌های سبد هر خانوار ایرانی صرف هزینه مسکن می‌شود این رقم در کلانشهرها که با توجه به گزارش مرکز آمار، مهاجرت منفی داشته‌اند گاها به ۴۸ درصد می‌رسد. اینکه نیمی از درآمد خانوار صرف هزینه مسکنی شود که در بسیاری مواقع نیز از نظر کیفیت، متراژ و محله مورد دلخواه افراد نیست، رقم بالایی به نظر می‌رسد. بنابراین قیمت بالای مسکن بهانه خوبی به دست آن افرادی داده است که شاید با مبلغی بسیار اندک‌تر از آنچه در کلانشهرها هزینه می‌کنند، بتوانند خانه‌ای دلخواه در حومه شهرهای بزرگ پیدا کنند.

توفیقی ادامه می‌دهد:  بر پایه آمارهای رسمی، در بین مراکز استان‌های کشور شهرهای تبریز، اصفهان، قزوین، خرم‌آباد، اراک، اهواز، زاهدان، تهران، ساری و بجنورد (با همین ترتیب) دارای خالص مهاجرت داخلی منفی بوده‌اند. در این شهرها برآیند جریان‌های مهاجرت داخلی در جهت کاهش جمعیت این شهرها عمل کرده است. گزارش اخیر مرکز آمار ایران در خصوص مهاجرت شهرهای کشور نشان می‌دهد یک‌سوم مراکز استان‎ها در کشور دارای خالص مهاجرت منفی هستند و این بدین معناست که افراد خارج شده بیشتر از افراد وارد شده به این شهرها هستند. 

او ادامه می دهد: با این اوصاف، آیا باز هم دولت قصد ندارد دخالت کند؟ وظیفه ندارد دخالت کند؟ از اول نیز درصدد دخالت در بحث مسکن نبود؟ آقای وزیر مسکن؛ این «اولی» که می‌فرمایید، مربوط به چه زمانی است؟! دهه ۶۰، ۷۰، یا….؟!

امروز، تضاد و تبعیض خود را در همه وجوه زندگی نشان می‌دهد؛ بحث مسکن هم مستثنا نیست؛ از اقلیتِ «سلطان آپارتمان» تا اکثریتِ «بی‌خانه»، راه، بسیار طولانی است؛ راهی از تپه‌های خوش آب و هوا تا زاغه‌های ۳۰، ۴۰ متریِ نامتناسب و بدقواره؛ راهی از  بالای شهر تا پایین شهر….