سلبریتی‌ها براساس قوانین در موضوع «کوروش کمپانی» محکوم هستند

رسول کوه‌پایه زاده حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با مهر در خصوص موضوع شرکت «کوروش کمپانی» که با تبلیغات گسترده از سوی چهره‌های سرشناس و مشهور جمع کثیری از هموطنان را فریب و مورد اغفال قرار داده است، گفت: با توجه به تغییر و تحول گسترده در زمینه تبلیغات کالا و خدمات، امروزه استفاده از نام و تصویر و محبوبیت برخی از اشخاص و گروه‌های مرجع از جمله بازیگران، ورزشکاران و مجریان تلویزیونی و سایر چهره‌های معروف و مشهور یکی از عوامل و ابزارهای مهم و اساسی در جلب اعتماد و القای تضمین کیفیت کالا و اقناع و تشویق و ترغیب مشتری به خرید کالا و خدمات محسوب می‌شود. به گونه‌ای که بدون رضایت این اشخاص هیچکس حق ندارد از چهره و نام و نماد آنها در تبلیغ کالا و معرفی خدمات خود استفاده کند و امروزه این امر در حقوق مدرن برای اشخاص معروف و سلبریتی‌ها حقی را ایجاد کرده که از آن به عنوان حق شهرت یا حق جلوت هم نام برده می‌شود اما اعمال این حق حتماً تابع ضوابط و مقررات است و در مقابل هر حقی، تکلیف و مسئولیت هم وجود دارد.

وی افزود: فروش گوشی‌های آیفون به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی معاملاتی بازار برای هر شهروند متعارفی عجیب و مشکوک بود اما آنچه باعث شد شک و تردید مردم به باور و یقین تبدیل شود و اقدام به پرداخت وجه جهت خرید گوشی کنند، تبلیغات گسترده اشخاص مشهور و معروف بود که سبب ایجاد اعتماد و امنیت و رفع شک و تردید شده بود، لذا بدون تردید اگر این تبلیغ، تعریف، تمجید، تأیید، تشویق بازیگران و فوتبالیست و چهره‌های مشهور نبود بدون تردید تعداد کمتری از هموطنان ما مورد اغفال و فریب و نهایتاً کلاهبرداری و مال باختگی واقع می‌شدند.

این حقوقدان تاکید کرد: از نقطه نظر کیفری چنانچه اشخاصی موجبات تشویق و تحریک و ترغیب و تسهیل وقوع جرم را فراهم آوردند به شرط آنکه با مباشر اصلی جرم وحدت قصد داشته باشند به عنوان معاون جرم مجازات خواهند شد.

کوه پایه زاده ادامه داد: در موضوع کوروش کمپانی چنانچه شکات یا مدعی العموم بتوانند قصد مجرمانه اشخاص مشهور را ثابت کنند این سلبریتی ها به عنوان معاون در ارتکاب بزه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت اما در صورت فقدان احراز قصد مشترک با مجرم اصلی، مسؤولیت کیفری ایشان منتفی است اما در بعد مسؤولیت حقوقی و مدنی بر اساس قوانین و مقررات و اصول کلی و عمومات حقوقی و قواعد فقهی بی تردید تبلیغ کنندگان مسؤول جبران خسارات وارده بوده و باید پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: مطابق ماده هشت قانون مسؤولیت مدنی اشخاصی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبار و موقعیت دیگری زیان وارد آوردند مسؤول جبران خسارت دانسته شده‌اند، همچنین ماده هفت حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تبلیغات خلاف واقع و اطلاعات نادرست که موجب فریب و اشتباه مصرف کننده شود را ممنوع اعلام کرده است.

این وکیل دادگستری بیان داشت: مطابق ماده ۲ آئین نامه اجرایی همین قانون استفاده از اسامی عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند، به نحوی که مصرف کننده را فریب دهد از جمله مصادیق تبلیغات خلاف واقع محسوب می‌شود اما بر اساس قواعد حقوقی که منبعث از فقه است مسؤولیت اشخاص تبلیغ کننده قابل طرح است از جمله این قواعد قاعده حقوقی تلازم سود و زیان است. یعنی از آنجا که اشخاص معروف به ازای انجام تبلیغ و تأیید کالا و جلب اعتماد و جذب خریدار از فروشنده پول دریافت می‌کنند باید پاسخگوی زیان‌های احتمالی ناشی از عملشان هم باشند، یعنی همانطور که سود انجام تبلیغات را دریافت می‌کنند باید پاسخگوی ضررهای ایجاد شده هم باشند اگر سودی می‌کنند باید خسارت یا خطرات ناشی از آن را هم بپذیرند این یک قاعده فقهی تحت عنوان «من له الغنم فعلیه الغرم» است.

وی ادامه داد: اصل دیگری داریم تحت عنوان اصل منع سواستفاده از حق سلبریتی ها حق دارند از حق بر شهرت یا حق بر جلوت استفاده کنند و در آگهی‌ها و تبلیغات شرکت کنند و در مقابل آن پول دریافت کنند اما در مقابل هر حقی تکلیف و مسؤولیت وجود دارد و و مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمی‌تواند اعمال حق حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.

کوه پایه تاکید کرد: قاعده فقهی دیگری هم در این خصوص وجود دارد تحت عنوان قاعده غرور به معنای فریفتن است به این تعبیر که هرگاه فردی ظاهری فراهم آورد که دیگری به آن اعتماد کند و در نتیجه این اعتماد به وی لطمه‌ای وارد آید غرور و فریفته شدن محقق شده و بر مبنای این قاعده باید ضرر وارده جبران شود بنابراین هرکس شخصی را به انجام کاری تحریک و ترغیب و یا تشویق نماید ولو اینکه قصد فریب نداشته باشد ضامن است و قاعده لاضرر نیز همین معنا را ایفا می‌کنند.

وی افزود: در اینجا با توجه به اینکه عقلا و منطقاً و عرفا تبلیغات اشخاص مشهور باعث برانگیختن اعتماد و تشویق به خرید ایشان شده است مسؤولیت آنها مطرح است و بایستی خسارت وارده را جبران کنند. در واقع حمایت از حقوق مصرف کننده و برقراری نظم عمومی و جلوگیری از سو استفاده از تبلیغات و کسب سودهای کلان در مقابل تحمیل ضررهای عمده اقتضا دارد تا اشخاص مشهور و چهره‌های تبلیغاتی که موجب فریب یا ضرر اشخاص دیگر می‌شوند از مصادیق تبلیغات خلاف واقع و موجبات ضمان و مسؤولیت مدنی تلقی شود، مضاف بر این مسؤولیت نهادهای نظارتی صنفی و دولتی در صدور مجوز و عدم کنترل و نظارت کافی و اهمال و قصور در این خصوص مصداق بارز ترک فعل است و مسؤولیت مدنی ایشان را مطرح می‌کند.

کوهپایه زاده گفت: همچنین شایسته است پلیس به خصوص پلیس امنیت اقتصادی جهت شفاف سازی توضیح دهد با توجه به تبلیغات وسیع و گستره از سوی مجرمان و اعلام قیمت غیرواقعی غیرمعمول غیرمتعارف کاملاً مشکوک گوشی‌های آیفون و با توجه به مسؤولیت پلیس در خصوص رصد فعالیت‌های مذکور و جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم چه اقداماتی در این خصوص قبل از ارتکاب و تحقق بزه و متواری شدن متهم اصلی انجام داده است؟ با هرگونه قصور و اهمال و ترک فعل در این خصوص باید برخورد قاطع قانونی انجام شود اینکه مبالغ قابل توجهی به تاراج رود خیل کثیری مال باخته شوند و پرونده کثیرالشاکی دیگری مفتوح شود و هزینه و وقت و انرژی سنگینی از دستگاه قضائی گرفته شود و آثار و تبعات اجتماعی اقتصادی امنیتی و سیاسی به همراه داشته باشد در خصوص جرمی که اینچنین آشکارا غیرمعمول و در ملاعام ارتکاب یافته است در حالی که متهم اصلی چابک سوار با طی الارض به آن‌سوی دنیا رسیده و خود را از کمند نظمیه و عدلیه خارج کرده است حتماً بایستی مورد توجه مراجع ذی صلاح قانونی و دستگاه مسؤول قرار گیرد.