به گزارش ایبِنا، هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی امروز یکم اسفند ماه با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در این نشست محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن گفت: حوزه مسکن با افزایش اشتغال و کمک به رشد اقتصادی کشور باید از منظر اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد چرا که این بخش با پتانسیل بالا می‌تواند با پیوندهای پسینی و پیشینی که دارد به اقتصاد کمک کند.
طرح‌های مختلف بانک مسکن برای تامین مالی ساخت
شایان سهم بخش مسکن از تولید ناخالص داخلی کشور را به طور مستقیم ۵ درصد و به طور غیرمستقیم ۱۰ الی ۱۲ درصد عنوان کرد و افزود: بخش بسیاری از نقدینگی کشور در این بخش است. بنابراین یکی از بحث‌های مهم این بخش نحوه تامین مالی مسکن است. امیدواریم بتوانیم علاوه بر ظرفیت‌های مختلف نظام بانکی، از ظرفیت تامین منابع خارجی نیز برای بخش مسکن استفاده کنیم. در بانک مسکن برنامه‌ای برای ارائه انواع مختلفی از روش‌های تامین مالی مسکن شامل گواهی اوراق حق تقدم، تسهیلات بدون سپرده از محل منابع داخلی و محل انتشار اوراق رهنی و… در دستور کار است.
وی افزود: طبق نهضت ملی مسکن، سالانه یک میلیون مسکن باید ساخته شود که شامل ۸۰۰ هزار واحد شهری و ۲۰۰ هزار واحد روستایی است. تکلیف بانک مسکن ارائه تسهیلات به ۲۱۰ هزار واحد است که اقدامات و تامین مالی آن انجام شده است. بهترین روش اعطای تسهیلات به حوزه مسکن، استفاده از مشارکت مدنی است. پیش بینی می‌شود ۲۷۰۰ میلیارد تومان تا آخر سال تامین مالی انجام شود. لذا سیستم بانکی شروع به اعطای تسهیلات در این حوزه کرده است.
سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی باید ۴ برابر شود
مدیر عامل بانک مسکن یکی از مشکلات فعلی نظام تسهیلات‌دهی را عدم تعادل بخش مسکن و سهم کم آن از تسهیلات دانست و افزود: در گذشته سهم مسکن ۲۰ درصد بوده است اما اکنون این سهم خیلی کاهش یافته و به حدود ۵.۵ درصد رسیده است. در حال حاضر بیشتر تسهیلات به بخش‌های تجاری سوق داده شده که با سود ۲۷ درصد تسهیلات را دریافت می‌کنند. اما بخش مسکن به دلیل بازپرداخت طولانی مدت آن برای بانک‌ها جذاب نیست و بنابراین سهم بخش مسکن بسیار کاهش یافته است.
شایان ادامه داد: بنابراین لازم است این عدم تعادل در اعطای تسهیلات به بخش مسکن از بین برود و سهم این بخش از حدود ۵ درصد فعلی بار دیگر به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند تا امکان تامین مالی طرح‌های بزرگ ساخت مسکن فراهم شود.
پروژه مسکن مهر عامل رشد نقدینگی و تورم در کشور نبود
وی افزود: در مورد مسکن مهر گفته می‌شود این پروژه باعث رشد نقدینگی و پایه پولی شده است. در حالیکه آمار بانک مرکزی بر خلاف آن است. رشد نقدینگی از سال ۵۳ تا ۹۹ ، ۲۷ درصد بوده و از ۸۳ تا ۹۹ حدود ۲۸ درصد بوده لذا تاثیر کل پروژه مسکن مهر بر رشد نقدینگی ناچیز بوده است. رشد پایه پولی از سال ۵۲ تا ۹۹، ۲۴ درصد بوده و متوسط رشد پایه پولی طی دوره اجرای مسکن مهر از ۸۹ تا ۹۹ در حدود ۱۸ درصد و از ۸۳ تا ۹۹، در حدود ۲۱ درصد بوده است. بنابراین در دوره مسکن مهر علی رغم اعطای خط اعتباری رشد پایه پولی کاهش یافت. لذا مسکن مهر باعث افزایش نقدینگی و پایه پولی نشده است.
شایان در ادامه گفت: در بخش مسکن تسهیلات داده شده بلوکه نمی‌شود و با برگشت تسهیلات، منابع جدیدی برای اعطای تسهیلات جدید ایجاد می‌شود و علی رغم سایر بخش‌ها که پول را بلوکه می‌کنند این بخش این گونه نیست. در سال‌های آینده کشور به یک کارگاه بزرگ خانه‌سازی تبدیل می‌شود، لذا تامین مالی یکی از عناصر ساخت مسکن است و سایر بخش‌ها نیز باید کمک کنند و سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات به مسکن مشکلی پیدا نمی‌کند.
ساخت مسکن به کاهش تورم هم کمک می‌کند
مدیرعامل بانک مسکن در پایان تورم زا بودن تامین مالی ساخت مسکن از منابع بانکی را رد کرد و افزود: اگر قیمت مسکن کنترل شود تورم نیز کاهش می‌یابد و مسکن نقش محرک را در تورم بازی می‌کند لذا اثر قیمت مسکن و وزن آن بر نرخ تورم بالاست؛ بنابراین ساخت گسترده مسکن می‌تواند بر کاهش تورم نیز اثرگذار باشد و باید با همکاری مجلس محترم برای آن فکری کرد.