این گزارش، تلاش دارد ضمن بررسی چالش های موجود و پیشروی توزیع سهام عدالت به میزان ارزندگی این سهام و سهم سهام عدالت از کل بازار سرمایه ایران پرداخته و در نهایت نیز راهکارهای قانونی و اجرایی که می تواند به اثربخشی بیشتر این طرح منتهی شود ارائه گردد.پژوهش خبری صدا وسیما:‌ با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در ابتدای خردادماه ۱۳۸۴ مبنی بر «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی» و پس از آن، با درخواست رئیس جمهور وقت از رهبری و موافقت ایشان با توزیع گسترده سهام شرکت های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف « تأمین عدالت اجتماعی»، «فقرزدایی» و « گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران»، توزیع سهام عدالت در آبان ماه ۱۳۸۴ به تصویب هیئت وزیران رسید.

مهمترین هدف اجرای طرح سهام عدالت افزایش عدالت اجتماعی در برخورداری از منابع دولت، کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی، با انتقال سهام خود در برخی از شرکت ها و موسسات تجاری و اقتصادی بزرگ به مردم بود. سهام عدالت در چندین مرحله بین قشرهای عمدتا کم درآمد جامعه توزیع شد تا اینکه سرانجام پس از چند مرحله افراد بیشتری از این سهام بهره مند شدند و در نهایت نزدیک به ۴۹ میلیون ایرانی دارنده سهام عدالت شدند. بر اساس قوانین تصویب شده در زمان اجرای طرح؛ سود سهام عدالت تا ۱۰ سال تحت عنوان هزینه مربوط به صدور این سهام مستهلک شد و در نهایت از سال ۹۶ سوددهی سالیانه سهام عدالت به مردم آغاز شد. دولت ظرف ۲ سال گذشته لایحه آزاد سازی سهام عدالت را به مجلس فرستاده بود که در نهایت پس از بررسی جوانب این امر امسال این لایحه پس از کسب اجازه از مقام معظم رهبری آزادسازی این سهام تصویب شد.

با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چارچوب اجرای این طرح تا حدی تبیین شد و محورهای اصلی اجرای این طرح مورد توجه قرار گرفت. یکی از محورهای اصلی اجرای طرح سهام عدالت، شناسایی مشمولان طرح است که از همان ابتدا با چالش های مختلفی در قانون و اجرا روبه رو بوده است. علاوه بر اینکه در مصوبات مختلف و همچنین قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ابهامات فراوانی در تعریف مشمولان وجود دارد، در بخش اجراییِ شناسایی مشمولان نیز عملکرد به گونه ای بوده که از قانون و اهداف سهام عدالت فاصله گرفته است. در همان اولین مصوبات مرتبط با سهام عدالت، مقرر گردید که سهام شرکت های دولتی به افرادی واگذار شود که جزو دهک های پایین درآمدی هستند، اما به دلیل مشکلات موجود برای شناسایی افراد براساس دهک درآمدی و عدم توانایی نهادهای ذیربط، روش ساده تر یعنی وارد کردن قشرهای مختلف در طرح که عموماً تحت پوشش نهادهای حمایتی مختلفی قرار داشتند، جایگزین روش شناسایی براساس دهک های درآمدی شد.

این گزارش، تلاش دارد ضمن بررسی چالش های موجود و پیشروی توزیع سهام عدالت به میزان ارزندگی این سهام و سهم سهام عدالت از کل بازار سرمایه ایران پرداخته و در نهایت نیز راهکارهای قانونی و اجرایی که می تواند به اثربخشی بیشتر این طرح منتهی شود ارائه گردد.