به گزارش خبرنگار مهر، شاید زمانی که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در مجلس مصوب شد، کمتر کسی فکر می‌کرد بعد از سه دهه، عملکرد این مناطق به جایی برسد که از آن با تعابیر و تیترهایی مانند «دروازه خطاها»، «دروازه واردات»، «محملی برای کالاهای قاچاق»، «در مسیر انحرافی»، «زمینه‌ساز رانت و فساد» یاد شود؛ پیشرفت‌های اندک در برابر پسرفت‌های زیاد، نشانه موفقیت و کامیابی نیست.
مناطق آزاد؛ چرا و کجا؟
مناطق آزاد، محدوده‌های جغرافیایی هستند که با هدف حمایت از صنعت داخلی و تسهیل واردات، صادرات و ترانزیت کالا برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی و بازرگانان، غالباً در نزدیکی مرزها و مبادی گمرکی ایجاد شده‌اند. این مناطق، قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی دارند و از شمول بسیاری از قوانین سرزمین اصلی، خارج هستند.
معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات دست‌وپاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرایندهای صادرات و واردات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری برای کمک به توسعه اقتصادی، از جمله ویژگی‌های این مناطق است. در مجموع، تمرکز مناطق آزاد بر تقویت جایگاه کشور در عرصه تجارت بین‌الملل است.
طبق اطلاعات درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه ایران، کیش، قشم، ماکو، اروند، انزلی، ارس، چابهار و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، مناطق آزاد فعال ایران هستند. علاوه بر اینها، مناطق آزاد قصر شیرین، بانه و مریوان، اینچه‌برون، مهران، اردبیل، بوشهر و سیستان که دولت موظف به راه‌اندازی آن شده، نیز باید به این فهرست افزود؛ مناطقی که افتتاح یا عملیات اجرایی آنها، طی سال گذشته تا کنون انجام شده و در آینده، بروز و ظهور بیشتری خواهند داشت.
تحقق اهداف یا در مسیر ناکامی؟
واکاوی اهداف هشتگانه مندرج در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران، درباره تشکیل این مناطق، به خوبی بیانگر وضعیت موجود آنهاست. این اهداف عبارتند از:
۱. تسریع در انجام امور زیربنایی
۲. عمران و آبادانی
۳. رشد و توسعه اقتصادی
۴. سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی
۵. ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا
۶. حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای
۷. تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی
۸. ارائه خدمات عمومی
مرور گزارش‌های منتشرشده در خصوص عملکرد مناطق آزاد و اظهارات مسئولان و کارشناسان مختلف طی ماه‌های اخیر، موید عدم تحقق اهداف تشکیل مناطق آزاد ایران در حوزه‌های مختلف اعم از امور زیربنایی و زیرساختی، تولید، صادرات، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و آبادانی کشور از یک‌سو و تداوم مشکلات ظاهراً لاینحل این مناطق طی ۳۰ سال گذشته از سوی دیگر است.
به اعتقاد کارشناسان، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق اهداف مناطق آزاد ایران، تعیین غیراصولی این اهداف است. نداشتن مکان‌یابی صحیح، نبود امکانات زیربنایی محرومیت برخی از مناطق آزاد علی‌رغم هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، اولویت‌بندی نکردن نیازهای منطقه، مشکلات ناشی از کمبود تسهیلات بانکی و بیمه‌ای و نبود ابزارهای پایش، کنترل و نظارت دقیق که منجر به-سوءاستفاده قاچاقچیان از این مناطق شده، نشان می‌دهد مناطق آزاد ایران، تقریباً در هیچ‌کدام از اهداف تعیین‌شده، موفقیت لازم را کسب نکرده‌اند.
سهم ناچیز در شاخص‌های کلان اقتصادی: یک تا حداکثر ۱۰ درصد
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ درباره عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، بیانگر سهم اندک این مناطق در صادرات غیرنفتی، تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال است. داده‌های حاصل‌شده، در جدول زیر آمده است:
جدول سهم مناطق آزاد در شاخص‌های کلان اقتصادی (۹۸-۱۳۹۲)
|
صادرات غیرنفتی (با احتساب صادرات خدمات) |
میزان تولید |
تعداد واحدهای تولیدی فعال |
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم |
اشتغال‌زایی |
نسبت اشتغال شهرک‌های صنعتی به مناطق آزاد |
نسبت واردات به صادرات |
|
۱ درصد |
۱ درصد |
کمتر از ۳ درصد |
۱۰ درصد |
۴ درصد |
۳ برابر |
۲ برابر |
بر مبنای این گزارش، عدم موفقیت مناطق آزاد ایران با توجه به اهداف تعیین‌شده و نیز در مقایسه با مناطق آزاد جهان، دلایل متعددی دارد. نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، اعطای غیر هدفمند معافیت‌ها و امتیازات، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم تمرکز بر وظایف تخصصی، از مهم‌ترین دلایل در این زمینه محسوب می‌شوند. این موارد، همچنین بیانگر ناکامی مناطق آزاد در تحقق اهداف متناسب با بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که بر انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید دارد.
این چالش‌ها در حالی است که بر اساس اظهارات سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، ۲۵۰۰ واحد صنعتی و ۵۰۰ هزار نفر در مناطق آزاد، مشغول به فعالیت هستند. همچنین سال گذشته ۳۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این مناطق، محقق شده و در سه ماهه ابتدای سال جاری نیز حدود ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است.
متولی مناطق آزاد اعتراف کرد: مضرات بیشتر از مزایا
غیر از گزارش‌های منتشرشده، نگاهی به اظهارات ماه‌های اخیر مسئولان مرتبط با مناطق آزاد کشور نیز موید این است که مناطق آزاد، نه تنها رو به پیشرفت نبوده‌اند بلکه در سیر تاریخی ۳۰ ساله خود، بیشتر بازگشت به عقب را تجربه کرده‌اند.
اظهارات و به تعبیری اعترافات صادقانه دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در اسفندماه ۱۴۰۰ که به مضرات ایجاد منطقه آزاد در خرمشهر به جای فواید آن اشاره دارد، جالب توجه است.
سعید محمد با بیان اینکه خرمشهر و آبادان از مناطق کم‌برخوردار هستند، اظهار کرد دلیل اعلام این منطقه به عنوان منطقه آزاد، ایجاد جهش در زندگی مردم بود اما با این اقدام، مضرات برای آبادان و خرمشهر ایجاد شد و مردم، مزیتی احساس نکردند.
۳۰ سال انتظار برای مدیریت یکپارچه
نبود مدیریت یکپارچه از اساسی‌ترین مشکلات مناطق آزاد است. طبق ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور، حکمرانی واحد مناطق آزاد باید در اختیار رئیس منطقه قرار گیرد. این در حالی است که عدم اجرای این ماده از بدو تأسیس مناطق آزاد در کشور، موجب شده مدیریت واحد از مدیران عامل مناطق، سلب و بوروکراسی برای فعالان اقتصادی بیشتر شود.
اوایل امسال طبق دستور رئیس جمهوری، بررسی شفاف حقوقی و تعیین تکلیف ضوابط مناطق آزاد و ارتباط آن با سرزمین اصلی، انجام و تصمیمات پنج‌گانه برای اجرایی شدن ماده ۶۵، اتخاذ و به وزیر کشور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.
در همین رابطه سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی تیرماه امسال در سفر به منطقه آزاد اروند با اشاره به حل مشکل احتساب مالیات مضاعف مناطق آزاد، نبود مدیریت واحد و عدم هماهنگی‌ها را ریشه مشکلات منطقه آزاد اروند دانست.
وی با مقصر دانستن دولت دوازدهم تصریح کرد که اگر دولت قبل در تعیین محدوده این منطقه، ضوابط و شرایط را با دقت و تدبیر بیشتر انجام می‌داد، امروز با این مشکلات مواجه نبودیم.
محسن نریمان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز خردادماه امسال خواستار الزام به اجرای صحیح قوانین مناطق آزاد کشور خصوصاً ماده ۶۵ شده و از عدم همکاری گمرک با منطقه آزاد ارس گلایه کرده است.
وی همچنین تسهیل فرآیندها، حذف بوروکراسی‌های پیچیده در جذب سرمایه‌گذار و حل مشکلات سرمایه‌گذاران را خواستار شده است.
به گفته مسئولان منطقه آزاد ارس، عدم توسعه زیرساخت‌ها در سال‌های گذشته و دوگانگی و موازی‌کاری گمرک جلفا و ارس از مشکلات موجود است.
مشکل نبود زیرساخت‌ها
عدم وجود زیرساخت مناسب، علی‌رغم اینکه از الزامات اولیه تشکیل مناطق آزاد است، از دیگر چالش‌های موجود در این مناطق به شمار می‌رود.
این موضوع در خصوص مناطق آزاد باسابقه و بزرگ کشور مانند ماکو اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این در حالی است که هرچند ماکو بزرگ‌ترین منطقه آزاد جهان از نظر وسعت در بین ۵۷۰۰ منطقه آزاد و ویژه دنیاست اما به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در اواخر اردیبهشت‌ماه امسال، هرچند دولت‌ها موظف به تأمین منابع برای توسعه زیرساخت‌های این مناطق هستند، با این حال، برای منطقه آزاد ماکو، توسعه زیرساخت توسط دولت‌های گذشته انجام نشده است.
دهه چهارم عمر مناطق آزاد: به دنبال اقتدار
اکنون ماجرای عقب‌ماندگی، زیان‌ده بودن و شکست سیاست‌گذاری‌های سه دهه گذشته در مناطق آزاد بر سر زبان‌هاست و حتی متولیان امر، از هیئت دولت تا مسئولان مناطق آزاد نیز تلویحاً یا تصریحاً، بر این موضوع صحه گذاشته‌اند.
با این حال، باید منتظر ماند و دید آیا «بازگشت اقتدار به مناطق آزاد و ریل اصلی» که موید ناکامی عملکرد آنها طی دهه‌های گذشته است، رخ خواهد داد؟ آیا با آغاز دهه چهارم فعالیت مناطق آزاد از شهریور ۱۴۰۲، نشانه‌های بهبود عملکرد این مناطق در شاخص‌های کلان اقتصادی با مدیریت یکپارچه و ایجاد زیرساخت‌ها آشکار خواهد شد؟ آیا شکست ۳۰ ساله، آئینه عبرت و پل موفقیت دهه‌های آینده به عنوان الگویی برای اقتصاد بدون نفت خواهد بود؟ آیا راه‌اندازی مناطق آزاد جدید، با وجود نبود زیرساخت‌های مناسب، عدم مدیریت یکپارچه و سهم پایین مناطق آزادِ موجود در صادرات، تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی کشور، اقدام بخردانه‌ای است؟
