سه سارق مسلح به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند/ صدور حکم پرونده فساد در فوتبال ظرف ۲ ماه

اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در پانزدهمین نشست خبری با اشاره پرونده سه سارق مسلح که به سرقت‌های مسلحانه اقدام کرده بودند، گفت: این افراد به روی مردم سلاح کشیدند و ضمن ضرب و شتم آنها را در خانه‌هایشان حبس کرده بودند.

وی ادامه داد: بلافاصله برای این پرونده پس از رسیدگی در دادسرا کیفرخواست و قرار مجرمیت صادر شد و پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شد.

جهانگیر اضافه کرد: از ۳۰ مهر پرونده در دادگاه با حضور وکلای متهمان و خانواده شکات مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به اقرار متهمان این افراد در استان‌های تهران، البرز و خراسان رضوی دست به ارتکاب جرم زده بودند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: رأی بدوی این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام محاربه مبنی بر اعدام صادر شد همچنین از نظر ایراد ضرب و جذح نیز به پرداخت دیه محکوم شدند که البته رأی صادره بدوی است و پس از ابلاغ محکومان ظرف ۲۰ روز فرصت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دارند که پس از قطعیت آرای صادره نتیجه نهایی به اطلاع مردم خواهد رسید.

آخرین وضعیت پرونده باشگاه مس رفسنجان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده باشگاه مس رفسنجان گفت: این پرونده دارای ۲۱ متهم و سه مطلع است و برای ۱۲ نفر قرار مجرمیت و برای دو نفر منع تعقیب صادر شده است همچنین برای هفت متهم هم پرونده اکنون در دادسرا در جریان رسیدگی قرار دارد که پس از تکمیل تحقیقات تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی ادامه داد: این پرونده با گزارش مسئولان جدید باشگاه مس رفسنجان اعلام شد و وقتی متوجه شدند در سال‌های قبل مفاسدی وجود داشته است به قوه قضاییه اعلام کردند و به سازمان اطلاعات سپاه ماموریت داده شد تا در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام دهد که با پیگیری‌های ضابط ابعاد جدیدی کشف شد.

جهانگیر اضافه کرد: پرونده به دادگاه شعبه دو کیفری دو در رفسنجان ارجاع شده است و طبق آخرین پیگیری‌ها اعلام کردند که ظرف یک یا دو ماه آینده رسیدگی‌ها به پایان خواهد رسید و حکم صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری برای کمک به نشاط جوانان در جامعه همه شرایط پاکی را برای مجموعه‌های ورزشی فراهم کنند و شاهد اینگونه مسائل در حوزه ورزشی نباشیم.

همه مسئولان دولت سیزدهم فهرست اموال خود را اعلام کردند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اهتمام و اقدام مسئولان در رابطه با اعلام لیست اموال مسئولان با اشاره با اصل ۱۴۲ قانون اساسی گفت: براساس قانون همه مسئولان دولت سیزدهم لیست دارایی‌های خود را اعلام کردند و کار جمع‌آوری و بررسی نهایی توسط ریاست قوه قضاییه در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: دولتمردان چهاردهم هم فرم‌های اولیه را پر کردند و این موضوع در مرحله انجام کار است.

جهانگیر افزود: اصل ۱۴۲ مربوط به دولتمردان است که قبل از شروع کار و پس از اتمام مسئولیت باید فهرست اموال خود را اعلام کنند و درباره نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون عادی؛ جداگانه در حال بررسی است.

آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری در صندوق قرض‌الحسنه جعفری

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری در صندوق قرض‌الحسنه جعفری در شهرستان پیشوا، اظهار کرد: متهم این پرونده از سال‌های قبل (از ۴۰ سال قبل)، با راه اندازی یک فروشگاه لوازم خانگی در شهرستان پیشوا اقدام به جمع آوری اموال و وجوهات مردم با پرداخت سود ۳۶ درصد به آنها با همکاری برخی بانک‌ها کرد. بعد از اینکه نتوانست و یا نخواست این روش را ادامه دهد منجر به شکایت مالباختگان شد که تاکنون هزار و ۸۰۰ نفر از شکات، شکایت‌های خود را ثبت کردند. 

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: با دستور دادستان، پرونده‌ای در شعبه یکم بازپرسی شهرستان پیشوا تشکیل شد و متهم با قرار بازداشت موقت از ۳۰ آبان سال قبل در زندان به سر می‌برد و اتهاماتش شامل پولشویی، قبول سپرده‌هایی که موجب حیف و میل شدن اموال مردم شده و اخلال در نظام اقتصادی است. برابر فعالیت‌هایی که تاکنون توسط ضابطان پرونده صورت گرفته است ۷۴ ملک از متهم در محل‌های مختلف شناسایی شده است و با پیگیری‌های دادگستری بنا شده بانک‌های عامل درباره خرید این مستغلات اقدام کنند و نسبت به واریز وجه این مستغلات به حساب دادگستری برای تسویه اموال مردم اقدام شود. فعلا پرونده در مرحله بازپرسی است که امیدواریم با پیگیری‌هایی که می‌شود و شناسایی اموال متهم، هم مردم در وقت مقرر به حقوق‌شان برسند و هم متهم که با این نوع فعالیت‌ها اخلال در جامعه ایجاد کرده است، به موقع به سزای عمل خود برسد.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره شارمهد 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد گفت: این خبر برمبنای جمع‌بندی مرکز رسانه قوه قضاییه در قالب بیانیه اطلاع‌رسانی شد و هیچ امر غیرواقعی در این بیانیه دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: به محض فوت این تروریسم که به اعدام محکوم شده بود از طریق مراجع قانونی و وزارت خارجه به دولت آلمان اعلام شده بود که وی از مرگ طبیعی فوت کرده است بنابراین آلمان در وقت مقرر مطلع بود.

جهانگیر تصریح کرد: اقدامات بعدی آلمان فرافکنی، غیرقابل قبول و غیرمنطقی بود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: زمانی که از دستگاه قضایی در خصوص او سوال شد پاسخ لازم داده شد و قوه قضاییه همیشه صادقانه با مردم برخورد کرده است.

شکایت علیه عباس پالیزدار

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات عباس پالیزدار عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم و ورود قوه قضاییه به این موضوع گفت: قوه قضاییه نسبت به حفظ امنیت روانی مردم و جلوگیری از سیاه‌نمایی چه از طریق افراد و چه از طرق دیگر پیگیری‌های لازم و برخورد‌های مقتضی را دارد به‌ویژه اینکه این اظهارات از سوی افرادی مطرح شده باشد که بابت کذب بودن اظهارات خود به زندان رفتند.

وی ادامه داد: در خصوص این پرونده با توجه به شکایت شخص حقیقی در شعبه بازپرسی تهران پرونده تشکیل و در مرحله رسیدگی مقدماتی که نتایج آن به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده پروژه حکیم

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی با بیش از ۲ هزار مالباخته به نام پروژه حکیم که متعلق به کارکنان شهرداری تهران است و بیش از ۴ سال در دادسرای قدس در حال رسیدگی است، گفت: طبق پیگیری‌ها این پروژه از ۱۵ سال پیش شروع شده و رها شده است و حدود ۳ هزار نفر از اعضای آن سرگردان شده‌اند. دادسرای تهران به موضوع ورود کرده و پرونده قضایی تشکیل شده است؛ برای حل مشکلات مردم مکاتباتی را در دستور کار قرار داده تا پروژه اجرا شود.

وی افزود: با پیگیری‌های قضایی اتفاق‌های خوبی رخ داده و آب، برق و گاز این پروژه وصل شده است. بحث ادامه پروژه به تعاونی واگذار شده و دادسرا هم روی آن نظارت می‌کند. در حال حاضر متهم این پرونده به اتهام فروش مال غیر در قبال شکایت ۵۴۰ نفر از اعضای تعاونی با صدور قرار تامین مناسب، آزاد است. با اعتراض شکات به گزارش اول کارشناسان، پرونده به هیئت ۳ نفره کارشناسی ارجاع شده که با وصول گزارش، قرار نهایی صادر خواهد شد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در باره سفر اخیر مشاور امنیت ملی عراق به ایران و دیدارش با وزیر امور خارجه کشورمان و امضای توافقنامه امنیتی، که یکی از مفاد آن بازگشت اعضای خانواده‌هایی است که به هر دلیلی عضو گروه‌های تجزیه طلب مستقر در اقلیم کردستان عراق شده بودند و اینکه دستگاه قضایی چه اقدامات حقوقی برای تسهیل روند بازگشت این اتباع به کشور داشته است، گفت: در روز‌های اخیر، ارتباطات خوب و گسترده‌ای میان مقامات ایرانی و کشور‌های همسایه برقرار است؛ از جمله همکاری‌هایی که درباره مسائل قضایی و حقوقی بین ایران و دولت عراق و مقامات اقلیم کردستان صورت گرفته، افق روشنی را در مقابل‌مان قرار می‌دهد. 

وی ضمن ابراز امیدواری درباره اینکه با پیگیری‌هایی که توسط دولت صورت می‌گیرد شاهد اجرایی شدن توافقات کامل در این رابطه باشیم، بیان کرد: این مسئله به عنوان وظیفه خاص دولت و وزیر خارجه دنبال می‌شود و دولت در این رابطه صلاحیت دارد. 

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: درباره استرداد و سایر مواردی که مسائل قضایی دارد، وزارت دادگستری، معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و دادستانی کل کشور باتوجه به مسئولیت‌هایی که دارند، فعال هستند. وزارت دادگستری در حال پیگیری است تا هرچه سریعتر بتواند این تفاهمنامه‌هایی که شکل گرفته را اجرایی کند تا کسانی‌که فریب خوردند را برابر معاهدات استرداد کند و یا سایر کسانی که همچنان در گروهک‌ها هستند و خلع سلاح شدند دستگیر و به کشور استرداد کند.

دولت آلمان از فوت جمشید شارمهد به مرگ طبیعی در وقت مقرر مطلع بود

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با مرگ جمشید شارمهد، با بیان اینکه اطلاعیه‌ای که مرکز رسانه قوه قضاییه در این خصوص صادر کرد بر مبنای جمع بندی نظرات گرفته شده از مراجع ذی‌ربط بود، گفت: در این بیانیه هیچ امر غیر واقعی دیده نمی‌شد. به محض فوت این تروریست که به اعدام محکوم شده بود، جزئیات فوت وی از طریق مراجع قانونی و وزارت امور خارجه در همان زمان به دولت آلمان اعلام شده بود که به مرگ طبیعی فوت کرده است؛ لذا دولت آلمان از فوت این فرد به مرگ طبیعی در وقت مقرر مطلع بود. اقدامات بعدی دولت آلمان فرافکنی، غیرقابل قبول و غیر منطقی بوده و این موارد بحث‌های رسانه‌ای است و زمانی که از دستگاه قضایی سوال شده بلافاصله پاسخ لازم را داده و همیشه با مردم صادقانه برخورد کرده است.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص ابطال انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در خصوص لغو به اصطلاح انتخابات کانون باید توجه داشت که برابر مقررات باید مرحله تاییدضش به اصطلاح دادگاه عالی می‌رسید و بررسی‌هایی که صورت گرفت به دلیل اشکالات قانونی این انتخابات ابطال شده است. 

وی در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص انتقال جسد شارمهد اظهار داشت: در صورتی که خانواده او درخواست این موضوع را داشته باشند پس از طی روال قانونی انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص صلاحیت دادگاه صلح به رسیدگی پرونده‌های خشونت خانگی اظهار داشت: امیدواریم این دادگاه بتواند به کاهش پرونده‌ها چه در حوزه خانواده و چه در سایر دعاوی مردم کمک کند. جهانگیر گفت خشونت خانگی همانند سایر مباحثی که مطرح کردیم یک پدیده ترکیبی است به معنای دیگر در این رابطه باید فرهنگ سازی صورت گیرد چرا که نمی‌توان به ازای هر خانواده یک پلیس در نظر بگیریم تا امکان نظارت بر خانواده محقق شود.

وی افزود: افرادی که می‌خواهند تشکیل خانواده بدهند باید از همکف بودن هم اطمینان حاصل کنند مسئله فرهنگی بسیار مهم است باید دو خانواده با هم همخوانی داشته باشند و از روحیات همدیگر شناخت کافی را پیدا کنند.

جهانگیر گفت برخی بر این باورند که پس از ازدواج شناخت اصل می‌شود این در حالیست که توصیه‌های دینی شرعی و قانونی که در مورد تشکیل خانواده‌ها مطرح است، تاکید دارد که باید هرگونه تحقیق و صلاحیت‌های که مد نظر طرفین باید قبل از تشکیل خانواده صورت گیرد. سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد در رابطه با کاهش خشونت در خانواده‌ها همکاری خوبی با بهزیستی و سایر مراجع مربوطه صورت گرفته تا بتوانیم به موقع از افراد حمایت کنیم و این موضوع در دستور کار معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با موضوع خودکشی گفت: مقوله خودکشی نه تنها در کشور ما بلکه در دنیا مطرح است در حال حاضر نرخ خودکشی در ایران نسبت به دنیا آمار خوبی رو دارد یعنی اینجوری نیست که نگران کننده باشد. 

جهانگیر گفت: با این وجود موضوع خودکشی برای ما بسیار مهم و حائز اهمیت است به ویژه اینکه این موضوع متوجه نوجوانان و افراد کم سن و سال باشد توصیه ما این است که خانواده‌ها از فرزندان خود مراقبت بیشتری داشته باشند و بدانند که در فضای مجازی چه سیری را دنبال می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: متاسفانه امروزه متاسفانه امروزه در بازی‌های جدید یارانه‌ای فرهنگ خشونت را به کودکان اموزش میدهد و خانواده‌ها متوجه این بازی‌ها و آثار آن نیستند که این بازی‌ها متأسفانه بی‌قانونی را به فرزندان ما آموزش می‌دهد در این بازی‌ها زمانی که کودک قانون را نقض می‌کند امتیاز می‌گیرد و یا برای کسب امتیاز بالاتر باید از چاقو استفاده کند. این موارد به نوعی مدل‌های غربی و کاملاً ضد ارزشی است تا بتواند وجوانان ما را بی‌هویت پرورش دهد.

وی در توصیه به خانواده‌ها گفت: مراقب فرزندان خود و دوستی‌های آنها باشند. اگر خانواده نظارت وافی نداشته باشد، مدرسه، جامعه و حاکمیت نمی‌تواند به تنهایی به فرزندانمان نظارت داشته باشد و نقش خانواده را ایفا کند. خانواده‌ها باید نسبت به فرزندان خود حساس باشند تا خدایی نکرده مرتکب اشتباه نشوند این رابطه آموزش و پرورش طی سال‌های اخیر برنامه‌های مفصلی را طراحی و اجرا کرده است.

جهانگیر گفت: در این خصوص یک سامانه برای رصد آسیب‌های کودکان و نوجوانان راه‌اندازی شده است معلمان و مدیران مدارس موظف هستند هرگونه حرکات خاص کودکان را ثبت و ضبط کنند این موضوع مورد پیگیری و رصد قرار گیرد و از طریق اورژانس‌های اجتماعی کمک می‌کنند. 

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در صورت مواجهه با این موارد، از خانواده دانش آموز آسیب دیده دعوت می‌شود تا خدای نکرده این آسیب منجر به مشکلی همانند خودکشی نشود.

 وی در خصوص آخرین وضعیت آهو دریایی گفت: او از بیمارستان مرخص شد و اکنون خانواده او در حال تیمارش هستند با توجه به بیماری که او داشت برای او هیچ پرونده‌ی تشکیل نشده است.