به گزارش تجارت گردان ، در پی شیوع ویروس کرونا، دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های انبساطی و ارائه بسته‌های حمایتی به مردم، تلاش کردند تا از فشارهای اقتصادی ناشی از قرنطینه‌ها بکاهند. با این حال، بازگشت به شرایط عادی و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی، به چالش‌هایی در زنجیره تامین جهانی و افزایش تورم منجر شد. دولت‌ها، به رهبری ایالات متحده، با تغییر مسیر سیاست‌های خود و افزایش نرخ بهره، در تلاش برای مهار تورم برآمدند.

به نظر می‌رسد که افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، از صفر درصد به ۵/۲۵ درصد، به کاهش تورم از ۱۲ درصد به ۴/۹ درصد کمک کرده است. این اقدامات، هرچند به کنترل تورم منجر شده، اما نگرانی‌هایی در مورد اختلالات بانکی و احتمال رکود اقتصادی را نیز به همراه داشته است. همچنین، این شرایط بر قیمت کالاهای پایه، از جمله مس، فشار آورده و باعث کاهش تقاضا در بازار جهانی شده است.

در چین، که بیش از ۵۰ درصد مس جهانی را مصرف می‌کند، وضعیت همچنان نامناسب است و سیاست‌های تحریک اقتصادی پس از قرنطینه‌های سختگیرانه کرونایی تاکنون موفق نبوده‌اند. در داخل کشور نیز، بازار مس تحت تأثیر وضعیت جهانی و نوسانات نرخ ارز قرار دارد، که این امر به ناپایداری و تورم بالا منجر شده است.

کمبودهای انرژی در تابستان و زمستان سال گذشته، به تعطیلی‌های مکرر در صنعت مس انجامیده و باعث بی‌ثباتی بازار شده است. تغییرات مالیاتی و سختگیری‌های مالیاتی نیز فشار زیادی به صنعت مس وارد کرده‌اند. با افزایش فعالیت در بورس کالا، محصولات پایین دستی مس نیز وارد بازار شده‌اند، که این امر به نوبه خود چالش‌های جدیدی را ایجاد کرده است.

دخالت‌های دولتی در بازار مس و تغییرات مداوم در شرایط عرضه و تقاضا، به نااطمینانی و رکود بیشتر در صنعت دامن زده‌اند. این وضعیت، به ویژه با ابلاغیه‌های گنگ و سردرگم در مورد قیمت‌گذاری، فعالان صنعت را دچار سردرگمی کرده است. ادامه این شرایط می‌تواند به رکود عمیق‌تر و نااطمینانی سرمایه‌گذاران منجر شود. در این میان، سیاست‌های اخیر دلارزدایی می‌توانند ضربه‌ای جدی به صنعت مس وارد کنند. امید است که تدابیر مناسبی اتخاذ شود تا از آسیب‌های بیشتر به ساختارهای اقتصادی و بنیادهای صنعت مس جلوگیری شود.