سجاد غرقی در گفتگو با صدا و سیما افزود: علت کاهش سرمایه گذاری در سه بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری اولیه این است که دولت از سوددهی در این بخش ممانعت بعمل آورده که یکی از تاثیرات اقدامات کاهش سوددهی در این بخش نیز عرضه محصولات سنگ آهن با ۵۰ درصد زیر قیمت جهانی به زنجیره فولاد و آهن است که موجب عدم النفع و کسر زیاد سودی می‌شود که باید در بخش اکتشاف و استخراج هزینه شود.

وی گفت: در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ تولید سنگ آهن از ۸ میلیون تن سالانه به ۷۰ میلیون تن آن هم بدون ارائه هیچ مشوقی رسید، علت آن هم باز بودن بازار صادراتی بود و از آنجا که این بخش سودده شده بود و پول‌ها در اکتشاف و استخراج سرمایه گذاری شد.
نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران افزود: از سال ۹۲ با وضع عوارض صادراتی و غیر اقتصادی کردن صادرات؛ در عمل ارزآوری معادن تعطیل شد و سوددهی این حوزه کاهش یافت، ضمن این که قیمت گذاری دستوری مبنی بر این که باید ۵۰ درصد زیر قیمت جهانی سنگ آهن به فولادی‌ها عرضه شود، موجب شد حتی دیگر صادراتی هم در این حوزه صورت نگیرد، ضمن اینکه این وضع همچنان ادامه دارد.
آقای غرقی ادامه داد: با خارج شدن سود از بخش معدن و رفتن آن به حلقه‌های دیگر، شرکت‌های معدنی به سرمایه گذاری در پایین دست اقدام کردند به طور نمونه وقتی چادرملو و گل گهر دیدند هر چه در معدن کار می‌کنند باید سود را به فولادی‌ها بدهند، خودشان فولادساز شدند، در نتیجه سرمایه گذاری در معدن کاهش یافت، یعنی معادن بزرگ به سمت تولید فولاد رفتند و معادن کوچک یا سرمایه گذاری نکردند و یا تعطیل شدند.
وی با بیان اینکه باید در حوزه آهن و فولاد توازن ایجاد کرد گفت: مهمترین موضوع در این بخش، سرمایه گذاری در بالادست معادن است که با لغو عوارض صادراتی، برداشتن مکانیزم دستوری قیمت و لغو سهمیه بندی اجرایی می‌شود و می‌تواند سرمایه گذاری را در این حوزه جذاب کند.
نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران افزود: در گام نخست باید فعالیت سرمایه گذاران و معدن کاران فعال در این حوزه سودده شود، تا بتوانند سرمایه گذاری کنند ضمن اینکه این اقدام می‌تواند در میان مدت و بلند مدت علائم خوبی برای ورود سرمایه گذاران جدید باشد.
آقای غرقی با انتقاد از مکانیزم دستوری در حوزه اکتشاف گفت: اینکه تصمیم بگیریم در ۵۷ تا ۶۰ نقطه به صورت دستوری اکتشاف انجام شود، نتایج آن بسیار دور از دسترس است، زیرا مکانیزم‌های بخش معدن با توجه به ویژگی‌های توپوگرافی، ساختار کانی زایی، زمین شناسی و پراکنده بودن ذخایر، دست یافتن به نتایج دلخواه را با مکانیزم دستوری دور از دسترس کرده است.
وی در این باره که دیوان محاسبات اخیراً اعلام کرده است ذخایر سنگ آهن کشور تا ۱۸ سال آینده به پایان می‌رسد افزود: این نتیجه گیری در شرایط تولید کنونی ۵۵ میلیون تن محصولات فولادی و بدون هیچ گونه اکتشاف جدید اعلام شده است.
آقای غرقی اضافه کرد: از نظر آماری، ذخایر قطعی سنگ آهن کشور با اکتشافات انجام شده از ۲ و نیم میلیارد تن به ۳ و ۳ دهم میلیارد تن افزایش یافته است، ضمن اینکه مصرف سنگ آهن کشور نیز سالانه ۱۰۰ میلیون تن است، اما در وزارت صمت با تجمیع آمار کنسانتره، گندله و سنگ آهن به نوعی آمار غیر شفاف ارائه می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: با احتساب اینکه تولید سنگ آهن دانه بندی سالانه ۱۰۰ میلیون تن است، اگر هم هیچ اکتشاف جدیدی صورت نگیرد در بازه‌ای ۲۵ ساله ذخایر سنگ آهن ما به پایان می‌رسد، اما اگر آن طور که در گزارش دیوان محاسبات آمده تولید سالانه فولاد ۵۵ میلیون تن فرض شود که این گونه نیست، به ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن استخراج شده نیاز دارد که در آن صورت ذخایر بدون اکتشاف جدید تا ۱۴ سال به پایان می‌رسد، این امر محل اشکال است یعنی با ظرفیت فعلی و بدون اکتشاف جدید تا ۲۵ سال سنگ آهن خواهیم داشت.