حسن ولی بیگی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در گفت‌وگو با ایبنا، با اشاره به اینکه در بسیاری از کشور‌های جهان برای مدیریت تورم از کنترل رشد پایه پولی استفاده می‌کنند، گفت: در کشور ما نیز بانک مرکزی اقدامات خوبی داشته به نحوی که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در آبان ۱۴۰۲ در کانال ۳۸.۲ درصد قرار داشت که در آبان‌ماه ۱۴۰۳ به ۲۰.۷ درصد کاهش یافت.

ولی بیگی اظهار کرد: دلیل عمده کاهش پایه پولی در کشور اعمال سیاست انقباضی پولی بانک مرکزی است؛ چراکه هدف این بانک مهار و کاهش تورم است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی با کنترل ترازنامه بانک‌ها تلاش کرد تا قدرت بیشتری در مدیریت نرخ تورم به دست بیاورد و در نتیجه توانست از طریق کنترل کل‌های پولی و همچنین تسهیلات دهی بانک‌ها روند رشد تورم را تا حد قابل قبولی کاهشی کند.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی افزود: بانک مرکزی از حدود دو سال گذشته سیاست انقباضی پولی را در پیش گرفت تا بتواند نقش اصلی خود در کنترل تورم را اجرا کند و در دستیابی به اهداف خود که کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی است عملکرد قابل قبولی کسب کرده است.

ولی بیگی تاکید کرد: در چند وقت اخیر هم البته برخی رویداد‌ها مانند تشدید تنش‌های سیاسی، ناترازی‌های انرژی و… موجب شد که نرخ تورم کاهش محسوسی که باید می‌داشت را نداشته باشد، که البته این موارد خارج از اختیار و اراده بانک مرکزی است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه خالص حساب سرمایه کشور در بهار ۱۴۰۲ از منفی ۹ میلیارد دلار هم گذشته بود اما در بهار ۱۴۰۳ به منفی ۶.۶ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، گفت: در این مدت اخیر شاهد کاهش خروج ارز از کشور بوده‌ایم که تاثیر بسزایی در بهبود خالص حساب سرمایه دارد. 

وی افزود: از سوی دیگر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اندکی بهبود یافته است که این عامل نیز به تقویت خالص حساب سرمایه کشور کمک کرده است. این موضوع موجب شده فشار بر بازار ارز هم کاهش یابد.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی  در پایان تاکید کرد: در کل بهبود خالص حساب سرمایه کشور نشان می‌دهد که خروج ارز در کشور کاهش یافته است و این موضوع تقریباً بر تمام متغیر‌های اقتصادی اثر مثبت خواهد داشت.