علیرضا ورناصری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: عواملی همچون عدم مدیریت صحیح مصرف، مشکل در تولید و مسائل دیگر در این موضوع دخیل هستند. ما بیش از ۹۰۰ هزار کیلومتر خط انتقال و توزیع درکشور داریم و چهاردهمین شبکه‌ی بزرگ دنیا در این زمینه هستیم. اما تاکنون برای اداره‌ی این صنعت پایه از مکانیزم‌های اقتصادی استفاده نشده است. در برنامه ششم توسعه مقرر بود که سالانه افزایش ۵۰۰۰ مگاواتی در ظرفیت تولید برق کشور محقق شود که علیرغم این تکلیف قانونی، به طور متوسط طی ۸ سال گذشته فقط ۲۵۰۰ مگاوات در سال افزایش ظرفیت تولید داشته‌ایم و متأسفانه نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ نزولی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: علل عدم توسعه صنعت برق، متعدد و مسبوق به سال‌ها بی‌توجهی به توسعه‌ی زیرساخت‌ها، عدم برنامه محوری جهت توسعه‌ی این صنعت مطابق علم روز، سیاست‌های نادرست غیرکارشناسانه‌ی وزارت نیرو در دولت‌های قبل، بخشی نگری، تبعیض و عدم اصلاح الگوی مصرف است.

وی با بیان اینکه تا کنون برای بهینه سازی و نوسازی شبکه‌های برق کشور اقدام چشمگیری صورت نگرفته است، اضافه کرد: عدم توسعه‌ی نیروگاه‌های کوچک مقیاس و نیروگاه‌های اتمی، عدم توسعه و تسهیل بهره‌مندی از انرژی‌های تجدیدپذیرکشور مثل انرژی خورشیدی، عدم بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف برق در بخش خانگی و صنعتی از جمله عواملی است که باعث بروز مشکلات در حوزه‌ی انرژی در کشور شده است.

ورناصری تصریح کرد: در حوزه‌ی گاز هم مشکلاتی از قبیل تحریم، نبود امکانات و تکنولوژی، افزایش مصرف گاز در بخش صنعت، نیروگاه و خانگی، عدم توسعه‌ی تجهیزات کم مصرف گاز سوز و عایق بندی نکردن ساختمان‌ها موجب کمبود گاز شده است. به طور کلی، راهکار این است که با افزایش تولید، مدیریت مصرف و سرمایه گذاری در این حوزه، مشکلات کشور را در بخش گاز مدیریت کنیم.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: ایران با قرار گرفتن در کمربند خورشیدی، در اختیار داشتن مناطق کویری، برخورداری از ۳۰۰ روز آفتابی در سال در بیش از دو سوم مساحتش و متوسط تابش نور خورشید ۴/۵ تا ۵/۵ کیلووات ساعت بر متر مربع در روز، از بهترین کشورهای جهان در زمینه‌ی قابلیت‌های احداث نیروگاه خورشیدی است. در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده بود که سالانه هزار تا ۵ هزار نیروگاه نصب شود تا در انتهای برنامه‌ ششم به پنج هزار مگابایت تولید انرژی خورشیدی و بادی دست یابیم. یعنی ۵ درصد تولید برق در کشور از انرژی خورشیدی و بادی باشد. متأسفانه این برنامه‌ریزی محقق نشد.

ورناصری خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش روزافزون مصرف انرژی جهانی و محدود بودن منابع فسیلی، ضرورت توجه به بحث توسعه‌ی نیروگاه‌های هسته‌ای در جهان افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۹، سهم انرژی هسته‌ای در تولید برق کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت‌های آشکاری داشت. فرانسه توانست، حدود ۸۰ درصد از برق مورد نیاز خود را از انرژی هسته‌ای تولید کند و از این لحاظ در رتبه‌ی اول در جهان قرار دارد.

ورناصری، عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: با توجه به هزینه‌های جاری حوزه‌ی انرژی، انگیزه برای ورود بخش خصوصی به این صنعت زیاد نیست. بنابراین، ایجاد مشوق‌های مناسب به منظور ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به حوزه تأمین انرژی، ساخت نیروگاه‌های کوچک مقیاس، تسریع در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها، اصلاح قیمت‌گذاری‌ها و واقعی شدن قیمت‌ها، اصلاح سبک زندگی و استفاده از وسایل کم مصرف از جمله راه کارهایی است که می‌توان به منظور افزایش تولید، راندمان و بازدهی به کار بگیریم.

وی همچنین تصریح کرد: هزینه پایین مصرف برق در کشورمان موجب هدررفت انرژی است. بنابراین، سیاست‌های قیمتی یکی از راهکارهایی به شمار می‌رود که جهت تغییر الگوی مصرف مشترکان پرمصرف به عنوان یکی از راهبردهای حفظ تراز برق کشور لحاظ شده است. نقش نظام تعرفه گذاری پلکانی در کاهش قطعی‌های برق، مؤثر، پیشگیرانه و کنترل کننده است. کاهش هزینه کم مصرف‌ها و کاهش پلکانی یارانه‌ی انرژی مشترکان پرمصرف در واقع مشوق کاهش مصرف و حمایت از افراد ضعیف و کم‌مصرف است.

به عقیده‌ی این عضو کمیسیون انرژی مجلس، تعرفه گذاری پلکانی موجب می‌شود کسانی که بیش از الگوی مصرف، انرژی صرف می‌کنند، از یارانه‌ی انرژی محروم و با پرداخت مالیات در تأمین منابع جهت توسعه صنعت برق مشارکت داشته باشند.

ورناصری ادامه داد: مجلس یازدهم به دلیل اهمیت مدیریت مصرف، در تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، وزارتخانه‌های نفت و نیرو را مکلف کرد که تعرفه‌ی مشترکان پرمصرف به‌صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی(IBT) تعیین شود. متأسفانه دولت دوازدهم با عدم اجرای این بند قانون بودجه و تأخیر ۵ ماهه باعث شد این قانون پس از معضل خاموشی‌ها اجرایی شود. البته باید بگویم که این طرح برای اینکه حداکثر کارآیی را در کاهش مصرف و مدیریت ناترازی صنعت برق داشته باشد، مسلماً باید در تعیین علمی مقادیر با اعمال تفاوت‌های بیشتر در پلکان‌ها عملیاتی شود.

این عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: لازم است اشاره کنم که مشترکان پرمصرف حداکثر ۱۵ درصد از مصرف‌کنندگان برق هستند و ۸۵ درصد از مردم، مصرف عادی دارند و بنابراین، افزایش قیمت در هزینه برق مصرفی نخواهند داشت.

نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس ادامه داد: یکی از راهبردهای اصلی اصلاح اقتصاد کشورمان، بهینه سازی یارانه‌های انرژی است. باید توجه داشته باشیم که بر اساس آمار آژانس بین المللی انرژی (IEA)، ایران با پرداخت بیش از ۱۶ درصد از یارانه انرژی پرداخت شده در جهان، تقریباً بیشترین میزان یارانه‌ی پنهان انرژی در دنیا را دارد. به طوری که میزان یارانه‌ی پنهان در ایران حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. این شرایط باعث رشد صنایع انرژی بر، کاهش بودجه عمرانی، هدررفت منابع ملی، کاهش بهره‌وری، آلودگی محیط زیست، قاچاق سوخت و مسائلی از این دست شده است.

ورناصری در پایان با اشاره به اینکه سیاست فعلی در راستای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی نیست و با ایجاد کسری بودجه و تورم، فشار بیشتری به این گروه تحمیل می‌کند و بسترساز تشدید فاصله طبقاتی است، تصریح کرد: برای اینکه یارانه‌ها در راستای تنظیم قیمت‌ها به نفع مردم، حمایت از اقشار ضعیف جامعه و حمایت از بنگاه‌های تولیدی باشند، باید در شرایط فعلی حذف تدریجی و پلکانی یارانه‌ی اقشار توانمند جامعه به صورت معقول و منطقی انجام شود. به طوری که اقشار ضعیف تحت تأثیر این موضوع قرار نگیرند.