خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها – سجاد محمودی: امروزه مسئولیت‌های اجتماعی حائز جایگاهی مهم در ادبیات بنگاه داری است و رابطه‌ای تنگاتنگ با توسعه پایدار یک منطقه دارد. شرکت‌های صنعتی با ارائه این گزارشات، سه هدف کلی شامل حرکت طبق انتظارات جامعه، کاهش تبعات محیط زیستی و جلوگیری از آسیب اقتصادی شرکت را دنبال می‌کنند.
از ظرفیت صنعت به عنوان پارامتری اساسی در توسعه مناطق پیرامونی یاد می‌شود ولی آیا به راستی در استان بوشهر چنین است؟ یکی از مهمترین مطالبات مردم استان بوشهر تحقق مسئولیت‌های اجتماعی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است که تاکنون محقق نشده است.
طی سال‌های گذشته اگرچه اقدامات ناچیزی در راستای کمک به مناطق پیرامونی صنعت در استان بوشهر صورت گرفته است ولی نسبت به حقی که باید ادا شود فاصله بسیار زیادی دارد.
لزوم تحقق مسئولیت اجتماعی پارس جنوبی
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر میزبان شایسته‌ای برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هستند و باید صنایع نیز توجه خاصی به محیط پیرامونی خود داشته باشند.
حجت الاسلام موسی احمدی با اشاره به اینکه توسعه صنعت با محیط پیرامونی آن همراه نبوده است اضافه کرد: مشکلات متعددی در جنوب استان بوشهر به خاطر نداشتن پیوست فرهنگی در ایجاد و توسعه صنایع به وجود آمده است.
وی با اشاره به کمبود زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی در جنوب استان بوشهر تصریح کرد: امکانات بهداشتی و درمانی شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر ضعیف است و باید نگاه بهتری به بهبود این وضعیت صورت گیرد.
مسائل شهرستان‌های جنوبی حل شود
نماینده کنگان، دیر عسلویه و جم در مجلس شورای اسلامی بر لزوم تحقق مسئولیت‌های اجتماعی صنایع در پارس جنوبی تاکید کرد و افزود: صنایع این منطقه باید ضمن استفاده از نیروهای بومی در فرصت‌های شغلی و مدیریتی برای توسعه زیرساخت‌ها و کمک به توسعه منطقه پیشگام باشند.
احمدی با اشاره به وضعیت نامناسب بکارگیری جوانان بومی در پارس جنوبی ادامه داد: با وجود رشد صنعت نفت و توسعه صنایع پتروشیمی در منطقه عسلویه و کنگان سزاوار نیست جوانان این مناطق مشکل اشتغال داشته باشند.
وی با تاکید بر لزوم تحقق مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت در شهرستان‌های کنگان، دیر، جم و عسلویه گفت: وضعیت رفاه و زیرساخت‌های رفاهی این شهرستان‌ها مطلوب نیست و این وضعیت پذیرفتنی نیست.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آلودگی‌های ناشی از صنایع پارس جنوبی افزود: صنایع در کنار مصائبی که برای مردم منطقه داشته‌اند باید به مسئولیت‌های اجتماعی خود در قبال این مردم عمل کنند.
کوتاهی صنعت نفت در تحقق مسئولیت اجتماعی
شهریورماه ۱۳۹۸ در چهارمین همایش مسئولیت‌های اجتماعی نظام نامه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت توسط وزیر وقت طی ۹ ماده ابلاغ شد که مهمترین مواد و بندهایی که با توسعه استان بوشهر رابطه‌ای مستقیم دارد تشریح می‌شود.
ماده دو این نظام نامه، اهم مناطق فعالیت صنعت نفت را از حیث تاثیرپذیری و تأثیرگذاری به سه دسته تقسیم کرده است که مناطق جنوب استان بوشهر (کنگان، عسلویه و جم) و مناطق غرب کارون در دسته اول با نام منطقه یک (با اهمیت ترین مناطق) رده بندی شده‌اند. نکته جالب این ماده، نبود نام شهرستان دیر و همچنین وضعیت فاجعه بار منطقه یک است که وضعیت بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان نمود عینی آن است.
در ماده سه به زمینه‌های عملیاتی این نظام نامه پرداخته شده است که بندهای این ماده شامل رعایت ضوابط محیط زیستی در طرح‌های صنعت نفت، بررسی و دسته بندی ظرفیت‌های توسعه‌ای منطقه یک با بهره گیری از نظرات مسئولان محلی و نخبگان، کمک به توانمندسازی ساکنان منطقه یک به منظور شکوفایی ظرفیت‌های توسعه‌ای، نیازسنجی، ارزیابی و اجرای طرح‌های عمرانی، استفاده از ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی مناطق یک و دو در زمینه تأمین کالاهای، عمومی مورد نیاز صنعت نفت و پیمانکاران، استفاده از نیروی کار مجرب محلی در طرح‌های صنعت نفت در منطقه یک توسط تمام ارکان صنعت، مساعدت در حوادث غیر مترقبه بویژه در منطقه یک، مشارکت در فعالیت‌های پیشگیرانه به منظور کنترل بیماری‌های شایع در میان کودکان و زنان منطقه یک، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی در منطقه یک و برقراری ارتباط مؤثر با مردم، جریانات اجتماعی و بزرگان منطقه یک بمنظور ایجاد حس منفعت مشترک و تنویر افکار عمومی است.
نکته مهم این بخش کوتاهی صنعت نفت در بعد مسئولیت‌های اجتماعی خود نسبت به منطقه یک است.
ماده چهار این نظام نامه به طرح‌های عمرانی مجاز و قابل اجرا (برای کمک و مشارکت در احداث و بازسازی) می‌پردازد که در روستاها شامل خانه بهداشت، درمانگاه، مدرسه، آب آشامیدنی و فاضلاب، طرح هادی روستایی، سالن ورزشی و زمین چمن و مشارکت در طرح‌های راه‌های مواصلاتی و در شهرها شامل درمانگاه، مراکز آموزشی، تجهیز مراکز فنی و حرفه‌ای، مرکز فرهنگی چندمنظوره، سالن ورزشی و زمین چمن است.
نکته بسیار کلیدی این است که نیازسنجی، طرح و نظارت بر پروژه‌های مسئولیت‌های اجتماعی درون استانی، به مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت خیز که مدیریتی خارج استان است واگذار شده است.
ماده شش این نظام نامه گویای نظام اجرایی و بودجه ایست که برخی از بندها اهمیت بیشتری دارد. در مناطقی چون منطقه ویژه پارس، جهت هماهنگی، شورای راهبری (راهبردی) از مدیران شرکت‌ها تشکیل و دبیرخانه شورا در محل یکی از شرکت‌ها مستقر می‌شود و شرکت‌های اصلی باید به جز موارد مصوب در طرح‌های سالانه مدیریت نظارت بر طرح‌های عمران مناطق نفت‌خیز، نسبت به تصویب بودجه سالانه مسئولیت اجتماعی بر اساس چارچوب ماده ۳، اقدام نمایند و هرگونه هزینه‌کرد خارج از چارچوب مذکور ممنوع و در حکم تخلف اداری است.
نکات مهم این بخش هدف از تشکیل شورای راهبردی و تخلف شماردن هزینه کرد خارج از چارچوب ماده ۳ است.
افزایش اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی
استاندار بوشهر روز گذشته در مراسم معارفه معاون امور عمرانی استانداری بوشهر، به منابع اعتباری استان برای اجرای پروژه‌های عمرانی اشاره کرد که یکی از ین منابع اعتباری، اعتبارات مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی صنایع در استان بوشهر بود.
احمد محمدی زاده با اشاره به اینکه امسال ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی شورای راهبردی پتروشیمی استان بوشهر اختصاص یافته است گفت: سال آینده این اعتبار به ۳ برابر و بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
انتظار می‌رود با پیگیری‌های استاندار بوشهر و انجام تعهدات شرکت‌ها و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شاهد تحقق مسئولیت‌های اجتماعی خصوصاً وعده‌های افزایش اعتبارات باشیم.
در اینجا چند سوال قابل طرح است که علی رغم اولویت سه شهرستان کنگان و جم و عسلویه (منطقه یک) در کل کشور، وضعیت رعایت مواد و بندهای این نظام نامه به چه شکل است؟
نکته دیگر اینکه، این موضوع شائبه برانگیز نیست که چرا باید تمامی اختیارات، ذیل یک مدیریت خارج از استان تعریف و از مدیران داخلی با اهرم تخلف اداری سلب اختیار شود؟
سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که امور مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت در باب عمل به مفاد این نظام نامه در جنوب استان بوشهر (منطقه یک) چه ارزیابی از عملکرد خود دارد؟
می‌طلبد با پیگیری نمایندگان مجلس و استاندار بوشهر این تمرکز اختیارات در یک مدیریت ملغی شده تا مدیران بتوانند در سایه نظارت نمایندگان آحاد مردم و مراجع محلی و استانی به مسئولیت‌های پیرامونی خود عمل کنند.
