شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و نهادها با اصلاح قانون خدمات حسابداران

به گزارش تجارت گردان ، مهدی طغیانی در گفت و گو با خانه ملت، درباره اصلاح طرح یک تبصره از قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران که کلیات آن در صحن علنی امروز(یکشنبه، ۹ خردادماه) به تصویب رسید، گفت: شرکت های دولتی و نهادهای انقلابی از مجموعه های ذکرشده در این قانون بودند که با این اصلاح، شهرداری ها، دانشگاه ها و پارک های فناوری نیز به این دایره اضافه خواهند شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه نهادهای مشمول این قانون می توانستند از مؤسسات حسابرسی خبره استفاده کنند، اظهار داشت: این نهادها دولتی بوده و از بودجه دولت استفاده می کنند و اکنون کمیته ای متشکل از رئیس هیأت نظارت سازمان حسابرسی، مدیرعامل این سازمان، رئیس دیوان محاسبات و رئیس انجمن حسابداران رده بندی شرکت ها و موسسات حسابرسی را برای حسابرسی تعیین می کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه نهادهای عمومی و موسساتی مثل شهرداری ها را داریم که از بودجه عمرانی کشور بزرگ تر هستند، عنوان کرد: آنها می توانستند به راحتی با حسابرسان خبره وارد قرارداد شوند و این قانون آنها را موظف می کند بر اساس تنظیمات و مقرراتی که سازمان حسابرسی و کمیته تعیین می کنند نسبت به انتخاب مؤسسات حسابرسی اقدام کرده و به افزایش نظارت قانونی در جریان گزارش های نظارتی از شرکت های دولتی کمک می کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان این اقدام مجلس را بهترین کار در حوزه نظارت بر شرکت های دولتی و نهادها توصیف و خاطرنشان کرد: این اقدام باعث شفافیت صورت های مالی می شود و به نظام برنامه ریزی کشور و اتفاقات مجموعه ها کمک می کند.

گفتنی است این قانون که مصوب سال ۷۲ است، امکان برخی تخلفات را به وجود می آورد که با تصویب کلیات این طرح منتفی می شود./