حجت‌الله فرزانی، کارشناس مسائل بانکی در گفت‌و گو با خبرنگار ایبِنا ارزیابی خود را از نامه وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی درباره اراته یک نسخه از قرارداد تسهیلات به مشتری را چنین بیان کرد: تسهیلات گیرنده یکی از طرفین قراداد محسوب می‌شود که قاعدتا براساس موازین حقوقی باید یک نسخه از قرارداد را در اختیار داشته باشند، اما با وجود آنکه بانک مرکزی هر سال در سنوات گذشته اشاره دارد که بانک‌ها را با بخشنامه ملزم ساخته تا حسب درخواست مشتری باید یک نسخه از قرارداد در اختیار آنان یا تسهیلات گیرنده، ضامنین و وثیقه گذاران قرار گیرد، ولی به دلیل مشکلات اجرایی از اجرا طفره رفته شده و تا به امروز تعلل در این زمینه بعضا سبب تعدی حقوق مشتری یا حتی ضامنین آن شده است.
وی در ادامه افزود: موضوع فوق به اندازه‌ای اهمیت پیدا کرد که منجر به ایجاد یک مطالبه عمومی شد و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به آن ورود پیدا کردند و بحث شفافیت قراردادها و الکترونیکی کردن آن را خواستار شدند، در نهایت هم توانستند آن را به تصویب برسانند و وزیر هم لازم دانست گامی در این مطالبه مردمی بردارد.
این کارشناس مسائل بانکی در این رابطه تاکید کرد: در صورت عملیاتی شدن ارائه یک نسخه از قرارداد تسهیلات به مشتری اطلاعات قراردادها بین طرفین متقارن خواهد شد، از طرف دیگر چنانچه مشتری حسب درخواست قرارداد را داشته باشد و شعبه بانک از ارائه آن امتناع ورزد، ضمانت اجرایی برای آن پیش‌بینی شده است. به هر حال در حال حاضر آثار اطلاع رسانی در راستای اینکه مطالبه مردم بوده و این مطالبه مردمی به گوش مسئولان رسیده و آن‌ها موفق شدند راهکاری برای آن بیندیشند، دیده می‌شود.
فرزانی در ادامه اظهار داشت: شفافیت اطلاعات برای کشور لازم است هر قدر که شفافیت وجود داشته باشد، در حقیقت سبب خواهد شد که تمام طرف‌ها از حق و حقوق خود و اتفاقات روی داده، باخبر شوند زیرا پرونده‌های متعددی در قوه قضائیه تشکیل می‌شود که بعد از این کار مشاهده می‌کنند که متن قرارداد به صراحت تعیین تکلیف کرده و نیازی به تشکیل پرونده نبوده است، بنابراین به نظر می‌رسد که وجود تقارن اطلاعاتی بین تسهیلات گیرنده و بانک لازم است و بسته شدن قرارداد بین طرفین از اصول محسوب می‌شود که باید هر دو طرف متن آن را داشته باشند.