به گزارش تجارت گردان به نقل از ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در یازدهمین اجلاس شورای‌عالی استان‌ها با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا جایگاه ویژه‌ای در قانون اساسی دارند، گفت: قانون اساسی، بنا بر تقویت جمهوریت نظام و اصل توجه به اراده، خواست و مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، یکی از ارکان مهم تصمیم‌گیری را شوراهای اسلامی شهر و روستا معرفی کرده است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا از ارکان قانون اساسی هستند و تعبیر رکن در قانون اساسی معنای مهمی دارد، افزود: اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی در همه سطوح و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض از شئونات شوراهاست و ساز و کار شوراها باید به نحوی باشد که بتواند از هر گونه تبعیض و فسادی پیشگیری کند.

آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اینکه نظرات شوراها به عنوان جایگاهی که از مردم نمایندگی دارند، باید در نحوه بودجه‌ریزی روستا یا شهر یا استان مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: شورا مقام تصویب‌کننده بودجه نیست ولی مقام اعلام‌نظر برای بودجه هست و می‌تواند در رابطه با بودجه نسبت به استان یا شهرستان اعلام نظر کند و اگر چه اساس اظهارنظرش با نگاه‌های منطقه‌ای و محلی است، اما باید نگاه کلان ملی هم داشته باشد.

رئیس جمهور اجرای عدالت بر مبنای توجه به سند آمایش سرزمینی را از دیگر اهداف مهم فعالیت شوراها در کشور عنوان و تصریح کرد: یکی از اهداف مهم در شوراها و برای کشور، اجرای عدالت است. در وهله اول این دولت است که مکلف به اجرای عدالت است و در دولت مردمی خودمان را موظف به اجرای عدالت می‌دانیم، اما شوراها نیز باید اجرای عدالت را دنبال کنند.

آیت‌الله رئیسی ادامه داد: شوراها در اجرای عدالت فقط به محله و شهر خودشان توجه نداشته باشند، بلکه نگاه آنها از یک سو به محل خودشان و از سوی دیگر به محل خودشان نسبت به منطقه و کشور باشد؛ این همان نگاه مبتنی بر سند آمایش سرزمینی در راستای تحقق عدالت است که کمک می‌کند نگاه ما در مسیر اجرای عدالت، عادلانه باشد.

رئیس جمهور نظر شوراها در مورد بودجه و اعتبارات را با لحاظ سند آمایش سرزمینی حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: نظر شوراها از این منظر می‌تواند کمک بسزایی باشد برای دولت در تنظیم و برای مجلس در تصویب لایحه بودجه باشد.

سنگ زیربنای تحقق شهر و روستای تراز حاکمیت اخلاق و عدالت است

آیت‌الله رئیسی با اشاره به تکرار تعبیر آرمانشهر در کلام فلاسفه خاطرنشان کرد: منظور از آرمانشهر لزوما شهر نیست، بلکه منظور هر جای آبادی است که مردم در آن زندگی می‌کنند. این آرمانشهر دارای چه مشخصاتی باید باشد، اینجا سنگ زیربنای آنچه که می‌تواند شهر و روستای ما را در تراز قرار دهد، عبارتست از عقلانیت، معنویت، اخلاق و عدالت که باید بر هر منطقه‌ ما حکمفرما باشد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اعضای شوراها باید حاکمیت اخلاق و عدالت را در منطقه‌ای که آن را نمایندگی می‌کنند، دنبال نمایند، گفت: اینها آرمان‌ها و اهداف مهمی هستند که در قانون اساسی به نحوی ذکر شده‌اند و اعضای شوراها باید همواره به دنبال مقابله با تبعیض، روابط ناسالم و فساد و اجرای عدالت باشند.

برقراری روابط سالم میان دستگاه‌های اداری برای مردم اطمینان‌بخش است

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه فساد در قرآن به معنای هر چیزی است که از اعتدال و عدالت خارج شود، افزود: شوراها مراقبت کنند که روابط، روابط سالم باشد و روابط ناسالم پا نگیرد، چرا که روابط ناسالم هم شورا و هم شهرداری، هم سازمان‌ها و هم ادارات دولتی را در نظر مردم بی‌اعتبار می‌کند و باعث آسیب رساندن و کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.

رئیس جمهور ادامه داد: اگر مردم احساس کنند روابط در شوراها، یعنی روابط بین شورا با شهرداری، فرمانداری و استانداری و دیگر سازمان‌ها و ادارات، روابطی کاملاً سالم و در جهت ارتقای امور و پیشرفت تعریف شده، این برای مردم اطمینان‌بخش است.

وی با تاکید دوباره بر نقش مهم شوراها در قانون اساسی برای تامین رفاه اجتماعی، بهداشت، آموزش و رفع نیازهای مردم اظهار داشت: کسانی که وارد شوراها شدند خودشان را آماده کردند برای اینکه به مردم خدمت و در جهت رفاه اجتماعی، بالا بردن سطح آموزش و دانش مردم و رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز تجربیات و اندوخته‌های خوبی از ۲ دهه فعالیت شوراها داریم، تصریح کرد: ساختار و سازمان کار شوراها یک ساز و کار چابک، کارآمد و پیگیر طراحی شده، برای تحقق آنچه که در قانون اساسی و قوانین موضوعه به عنوان وظایف شوراها آمده است.

تشکیل کارگروه مشترک با وزارت کشور برای احیای ظرفیت‌های قانونی شوراها

آیت‌الله رئیسی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنم کارگروهی از سوی شورای‌عالی استان‌ها با مشارکت وزارت کشور برای بررسی مسایل و مشکلات امروز شوراها تشکیل شود تا ظرفیت‌های قانونی برای فعال‌تر شدن شوراها را احصا و احیا کنند. دولت کاملاً برای همکاری در این زمینه آمادگی دارد چرا که شورا را برخاسته از رأی و نگاه مردم می‌داند که در قانون اساسی پایگاه و جایگاه دارد و می‌تواند کمک بسزایی برای اداره بهتر کشور باشد.

رئیس جمهور گفت: با توجه به اینکه این روزها فصل تنظیم بودجه و در عین حال تدوین برنامه هفتم است، بسیار خوب است که حداکثر ظرف یک ماه و حتی کمتر، این کارگروه تشکیل شده و نظرات اعضا برای رفع مشکلات و کارآمدتر شدن شوراها را جمع‌آوری، جمع‌بندی و ارائه کنند تا در لایحه بودجه و به ویژه برنامه هفتم لحاظ شود.

رئیسی با اشاره به سخنان مطرح شده از سوی اعضا برای اعلام نظر شوراها درباره بودجه عمومی افزود: بنده با این موضوع موافقم که شوراها از یک سو با نگاه به محله، شهر و دیار خود و از سوی دیگر با نگاه کلان و فراگیر به مسایل ملی پیشنهادات خود را در این زمینه اعلام کنند و این را هم برای دولت و هم برای مجلس مفید می‌دانم.

اعضای شوراها بهترین مشاورین و همکاران دولت مردمی برای اجرای عدالت و رفع تبعیض

رئیس جمهور با بیان اینکه در زمینه جلوگیری از تبعیض که از وظایف مهم شوراهاست و در جهت اجرای عدالت بسیار کمک می‌کند، همه اعضای شورای شهر و روستا را بهترین مشاورین و همکاران دولت مردمی می‌دانیم، اظهار داشت: بنده همچنین کاملا موافقم که شوراها در شوراهای اداری و برنامه‌ریزی استان‌ها نماینده داشته باشند. حتی در جاهایی که قانون به شما حق رای نداده اصل حضور و ارائه نظر و دیدگاه شما که برگرفته از نگاه توامان به مسائل منطقه‌ای و ملی است، می‌تواند برای رفع تبعیض و اجرای عدالت مفید باشد.

اگر چانه‌زنی جای نگاه توامان منطقه‌ای و ملی را بگیرد عدالت به حاشیه رانده می‌شود

آیت‌الله رئیسی اضافه کرد: اگر نگاه توامان منطقه‌ای و ملی وجود نداشته باشد کار وارد یک روال چانه‌زنی به گستردگی تمام کشور می‌شود و در این وضعیت چانه‌زنی، عدالت در حاشیه قرار می‌گیرد. تجربه بیش از ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که باید عدالت را محور قرار دهیم و بودجه و اعتبارات کشور با همه نیازهای کشور دیده شده و به اولویت‌ها توجه شود.

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت تشخیص اولویت‌ها تصریح کرد: شوراها یکی از بهترین دستگاه‌هایی هستند که می‌توانند در تشخیص اولویت‌های مناطق به دولت کمک کنند. در دولت مردمی جایگاه نمایندگان مردم در شوراها به عنوان کمک‌کننده به دولت، چه در تصمیم‌سازی‌ها و چه در تصمیم‌گیری‌ها بسیار مهم است.

رئیسی مسأله مهم دیگر را تراکم نیرو در شهرداری‌ها عنوان و خاطرنشان کرد: اگر در جذب نیرو در شهرداری‌ها ابتدا نیرو را جذب کردیم و بعد دنبال پست و مأموریت برای او بودیم، مشکل ایجاد می‌شود. البته این مشکل در همه ادارات هست و فقط در شهرداری‌ها نیست. ادارات و سازمان‌ها باید بر اساس مأموریت‌شان نیرو جذب کنند، آن هم به میزانی که بودجه و اعتبارات اجازه می‌دهد.

شوراها نگاه انقلابی و کارآمد را بر جذب و کارآمدی نیروی انسانی حاکم کنند

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه نباید تصور از کار فقط کار اداری و نشستن پشت میز باشد، گفت: کار در عرصه تولید و خدمات بسیار مهم و موثر است و شوراها در این زمینه نیز باید بر شهرداری‌ها نظارت کنند. شوراها باید با تکیه بر تجربه فعالیت دو دهه گذشته در جذب، نگهداری، ارتقاء، پرداخت حقوق و کارآمدی کارکنان شهرداری‌ها گام متفاوتی نسبت به قبل بردارند، به نحوی که یک نگاه انقلابی، بدون تبعیض و کارآمد در شهرداری‌ها، شوراهای شهر، ادارات و همه سازمان‌ها حکمفرما شود.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به طرح موضوع مشکل زمین‌های قولنامه‌ای به ویژه اراضی کشاورزی در بخش‌های زیادی از کشور گفت: کار صدور سند رسمی برای اراضی آغاز شده است. صدور سند رسمی برای اراضی کشاورزی می‌تواند هم در تفکیک اراضی و هم در تعیین وضعیت مالکیت کمک زیادی کند و از تجاوز و تعدی نسبت به اراضی چه آنچه مربوط به بیت‌المال است و چه اراضی شخصی پیشگیری و جلوگیری کند.

رئیس جمهور با اشاره طرح مشکلات مبتلا به کلانشهرها در این نشست افزود: شورها در تعامل با شهرداری‌های کلانشهرها می‌توانند مسائل موجود را جمع‌بندی کنند و دولت نیز نسبت به این موضوع دغدغه دارد و مسائل کلانشهرها را بسیار مهم می‌داند.

اصلاح و جابجایی افراد برای ارتقای کارآمدی را عقب‌نشینی تلقی نکنید

رئیسی در ادامه سخنانش با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی امور اصلاحی چه در ساختارها و چه در رفتارهای شخصی اظهار داشت: اعضای محترم شوراها به هیچ وجه انجام امور اصلاحی را عقب‌نشینی تلقی نکنند. مهم آن است که کار و امور مردم چرخشی داشته باشد که مورد رضایت مردم قرار گیرد و بتواند کار را پیش ببرد و کارآمد باشد؛ این مهم است.

رئیس جمهور اضافه کرد: در این زمینه و در زمینه جابجایی مدیران و کارکنان، آبروی افراد بسیار مهم است، اما آبروی نظام، آبروی یک مجموعه اداری کارآمد خیلی ارجحیت دارد. باید آبرو و حرمت افراد حفظ شود، اما حرمت و جایگاه سازمانی که می‌خواهد به مردم خدمت کند، بالاتر از اینها است.