غلامرضا کاتب روز جمعه در گفت و گو با ایرنا درباره طرح مجلس برای الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی اظهار داشت: برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در رسانه ها مطرح کرده اند که منابع این طرح از جدول منابع درآمدی تبصره ۱۴ قانون بودجه، منابع تامین خواهد شد اما واقعیت این است که کلیات درآمد و هزینه در این تبصره کاملاً مشخص است و درآمدی نیست که محل مصرف آن از قبل مشخص نشده باشد.
وی با بیان اینکه تبصره ۱۴ و تبصره ۲ قانون بودجه این امکان را ندارند که بخواهیم دوباره از ردیف آنها پول برداریم، گفت: اصلاً محل هزینه تمام منابع درآمدی بودجه در قانون بودجه مشخص است و فضای مانوری برای تراشیدن هزینه جدید برای این منابع وجود ندارد.
سخنگوی پیشین کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: هر گونه پیشنهادی که بار مالی برای دولت داشته باشد، صددرصد از سوی شورای نگهبان رد می شود و طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، متاسفانه کار عبثی است که از سوی مجلس یازدهم پیگیری می شود.
کاتب با بیان اینکه نمایندگان به خاطر نگاه سیاسی خودشان بحث هایی را در رابطه با حل مشکلات معیشتی مردم مطرح می کنند، تصریح کرد: اگر طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی را تبلیغاتی ندانیم، این طرح کاربردی هم نیست زیرا محل تامین منابع آن قانونی نیستند.
عضو پیشین هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حالی که دولت توان مالی اجرای چنین طرحی را ندارد، مطرح کردن چنین مباحثی غیر از اینکه در مردم توقع ایجاد می کند، مشکلی از دوش آنها بر نمی‌دارد.
کاتب یادآور شد: طبق قانون اساسی، شورای نگهبان باید طرح هایی را که منابع مالی آنها مشخص نیست یا برای دولت بار مالی دارد را رد کند و با این اوصاف بعید است شورای نگهبان بخواهد از قانون اساسی تخطی کند.
وی درباره کمبود منابع بودجه ای برای اجرای طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: متاسفانه حتی هزینه های ما بیشتر از درآمدهای ماست و یکی از دلایل کسری بودجه کشور هم همین است.
نماینده دوره های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی درباره احتمال ارجاع طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: معمولاً وقتی طرحی از سوی شورای نگهبان رد می شود می تواند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود اما این طرح بعید است که حتی به مجمع نیز ارجاع داده شود چون بار مالی دارد و صراحتا خلاف قانون اساسی است مگر اینکه دولت خودش برای اجرای آن موافقت کند.
کاتب افزود: ممکن است منابع اجرای این طرح از محل گرانتر شدن کالاها تامین شود و از منابع حاصل از تورم ایجاد شده منابع طرح تامین شود که در شرایط فعلی ظرفیت افزایش تورم بیشتر از این وجود ندارد.
وی تصریح کرد: این طرح ها گرهی از مشکلات کشور باز نمی کند. مجلس باید فکری بنیادین برای حل مسائل اساسی اقتصاد کشور کند که متاسفانه این تفکرات در مجلس فعلی وجود ندارد.
رییس پیشین فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی درباره راهکار کمک به اقشار آسیب پذیر در شرایط تنگنای بودجه ای دولت گفت: طبق قانون، دولت این اختیار را دارد که در توزیع یارانه ها به دهک های پایین توجه بیشتری کند و یارانه بیشتری به آنها اختصاص دهد و این موضوع از اختیارات دولت است و نیازی به تصویب قوانین جدید در مجلس در این رابطه وجود ندارد.
کاتب با اشاره به تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۷ برای مقابله با بحران های اقتصادی ناشی از تحریم تصریح کرد: حل مشکلات کشور نیازمند یک راه حل ریشه‌ای و اساسی است و قطعا شورای سران قوا برای تدبیر امور در هماهنگی با تمام دستگاه ها از جمله مجلس و دولت برنامه های خوبی برای بهبود امور کشور اجرا خواهد کرد.
به گزارش ایرنا بر اساس طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی که روز چهارشنبه در مجلس تصویب شد، دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به وی‍‍‍ژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.
این اعتبار صرفاً برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف درخرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.
در این طرح آمده است: خانوارهایی که سطح در آمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره مند می شوند. شناسایی این خانوارها به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
به گفته محمد خدابخشی نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس براساس این طرح، به هر نفر از اقشار دهک سوم ۱۲۰ هزار تومان کالابرگ اینترنتی تعلق می گیرد و به دیگر اقشار کم درآمد نیز مبلغ ۶۰ هزار تومان تعلق خواهد گرفت.
طرح مجلس رضایت آنی و تلخی درازمدت ایجاد می‌کند
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه با خبرنگاران درباره طرح الزام دولت به تامین کالاهای اساسی گفت: طرح‌هایی که ارائه می شود، نباید طوری باشد که زندگی مردم را سخت‌تر و رضایت‌ آنی ایجاد کند ولی برای آنها تلخی میان مدت و دراز مدت داشته باشد. من به طور روشن و واضح اعلام می کنم دولت با این طرح مخالف است.
وی همچنین گفت: دولت معتقد است هرگونه کمک به مردم باید از راه کارشناسی بدون آثار منفی بر زندگی مردم در میان مدت و دراز مدت و به هم خوردن تعادل بودجه صورت گیرد. در عین حال دولت از هر فرصتی برای ترمیم دریافتی‌ها و افزایش قدرت خرید مردم استفاده خواهد کرد.