به گزارش ایرنا، سردار اسکندر مومنی روز چهارشنبه در نشست تخصصی ویدیو کنفرانسی مسئولان ستاد و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان های سراسر کشور با عنوان «برنامه تحول راهبردی ستاد در سال ۱۴۰۰» که با حضور حجت الاسلام حسن درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، افزود: برنامه های کلان حوزه ستاد مبارزه با مواد مخدر در بخش های مقابله، پیشگیری و درمان و توانمندسازی خلاصه می شود.
وی با تاکید بر اینکه پیش از اینکه نگاه ها به نبود مواد مخدر و در نتیجه کاهش رشد مصرف کننده خلاصه می شد، گفت: از زمان تشکیل ستاد، در بحث مقابله با عرضه، ورود و توزیع مواد مخدر دستاوردهای خوبی حاصل شده و جمهوری اسلامی ایران به صورت قاطعانه و بدون در نظر گرفتن تفاوت آب و خاک در آن عرصه فعالیت کرده است.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر به دست آمدن بالاترین کشفیات و ضربه به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان را از دستاوردهای مهم مقابله با مواد مخدر عنوان کرد و گفت: این در حالی است که تعداد شهدای این راه کمتر شده است. همچنین این اقدامات در حالی روی داد که تولید مواد مخدر در افغانستان از سال ۲۰۰۱ که نزدیک به ۲۰۰ تن بود به ۲ هزار تن در سال ۲۰۲۰ رسیده است.
مومنی با یادآوری اینکه حوزه پیشگیری و بازدارندگی در چهل سال گذشته مختوم و مسکوت مانده بود و بیشتر اولویت ها بر این استوار بود که مواد مخدری نباشد تا کسی مصرف نکند، افزود: در کنار اولویت قرار دادن مقابله با موادمخدر باید به پیشگیری از اعتیاد نیز توجه کرد، پس باید صیانت و بازدارندگی درونی ایجاد شود تا در صورت در دسترس قرار داشتن موادمخدر، فرد به سمت مصرف مواد نرود.
دبیرکل ستاد یادآور شد: برای اجرای اقدامات پیشگیرانه طرح “یاریگران زندگی” به تصویب رسید که از یکی دو سال گذشته تاکنون در حال انجام است در عین حال که تلاش می‌کنیم مواد مخدر وارد کشور نشود، در حوزه کاهش آسیب باید تلاش کرد تا افرادی را که به مواد مخدر گرفتار شده‌اند، درمان شوند، امروزه با شیوه‌های جدید درمانی و داروهای جدید حوزه درمان اعتیاد، تلاش داریم تا مانایی افراد در درمان افزایش یابد.
مومنی افزود: توانمندسازی و اشتغال بهبودیافتگان، چهارمین اولویت ستاد مبارزه با موادمخدر است تا آن‌هایی که بهبود یافته‌اند به اغوش جامعه برگردند و از بازگشت آنان به سمت اعتیاد جلوگیری شود.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود تاکید کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر نقش سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت دارد که برای این امر یک سند تحولی تدوین شده است که تمرکز کلیه اقدامات بر اساس این سند تحولی است تا شاهد تحقق آن‌ها باشیم.
