حمیدرضا جیهانی، کارشناس امور اقتصادی درباره چگونگی ادامه سیاست پرداخت ارز یارانه‌ای در دولت آتی به خبرنگار ایبِنا گفت: دولت در سال ۹۷ به دلیل جهش‌های ارزی که رخ داده بود، تصمیم گرفت تا تقاضای ارز را مدیریت کند، بنابراین ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا ترجیحی را برای وارد کنندگان مصوب کرد که رویکرد آن تخصیص ارز به تولیدکنندگان هم بود.
وی در ادامه اضافه کرد: هدف از این کار در درجه اول محفوظ نگه داشتن سبد معیشتی مردم به صورت خاص و در درجه بعد حفظ کردن بخش‌های تولیدی کشور از آسیب‌های شدید جهش ارز بود.
این کارشناس امور اقتصادی درباره موفقیت آمیز بودن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: باید توجه داشت که در سیاستگذاری کلان کشور تلاش بر آن است تا رفتارها و روندهای دستوری ادامه یابد یا برای حداقل‌های سازوکارهای بازار آزاد و نرخ‌گذاری آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا برنامه‌ریزی انجام گیرد.
جیهانی در ادامه تاکید کرد: زمانی که دولت نرخ گذاری دستوری را برای دلار، فولاد، سیمان یا پتروشیمی انجام می‌دهد و در صدد است تا تمام کشور را به این شکل اداره کند، منجر به یکسری تبعات خواهد شد که بزرگترین آن همان مباحث رانت‌خواری و فساد دانه درشت‌ها، به هم ریختن بازار به دلیل فقدان مقطعی یکسری از کالاها و چند نرخی شدن کالاها است که اشاره آخر خود مسئله‌ای است که باید مورد توجه بسیار قرار گیرد. بر فرض برای لاستیک چند قیمت متفاوت وجود دارد زیرا تمامی عرضه کنندگان این کالا از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند نمی‌شوند، بنابراین بزرگترین اتفاقی که در نتیجه این تصمیم روی می‌دهد، روبرو شدن با امضاهای طلایی و رانت و فساد است.
وی در این‌باره یادآور شد: یکی از کالاهای اولویت داری که بنا بود ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تعلق گیرد، نهاده های دامی و کالاهای اساسی معیشتی و ارزاق عمومی مردم بود، اما بیشترین میزان تورم در سه سال اخیرشامل همین موارد شد. توضیح آن این است، واردات کالاهای تولیدی که براساس اولویت ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تخصیص یافت، ارزانتر می‌شد و در این میان مرغ نمونه مناسبی به حساب می‌آید. مرغ برزیلی به قیمت ۱.۳ دلار وارد کشور می‌شود که این قیمت کمتر از مرغی تولیدی است که با ارز ۴۲۰۰ نهاده‌های آن را تامین می‌کنند، به این معنا که به کار بردن ارز ۴۲۰۰ تومانی معیشت را بر مردم سخت‌تر کرد.
این کارشناس امور اقتصادی در رابطه با تخصیص یارانه ارزی به تولیدکننده یا مصرف‌کننده عنوان کرد: اکثر کارشناسان و مدل‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که یارانه‌ها در مقصد باید به مصرف کننده نهایی با دسته‌بندی دهک‌های معیشتی تخصیص داده شود. به این معنا؛ دهک‌هایی که به لحاظ معیشتی مشکل‌دار هستند، اولویت‌بندی شوند و به اندازه ترمیم معیشت خود از طریق نقدی، کالایی یا کارت اعتباری یارانه ای دریافت کنند، در کنار این مسئله ظرفیت رقابت‌پذیری بازار بین تولید و وارد کننده‌ها هم به صورت مساوی ارائه شود.
جیهانی در این زمینه چنین توضیح داد: نکته مهم مسئله مورد اشاره این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی به تمام وارد یا تولید کننده‌ها تخصیص داده نمی‌شود زیرا دسترسی و ارتباط همچنین توان دریافت امضاهای مورد نیاز برای تمامی این افراد وجود ندارد. زمانی که به تمام وارد کننده‌ها به طور یکسان این ارز پرداخت شود، در ازای آن هم چنانچه مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا قیمت نهایی در قالب توزیع معیشت و سلامت مردم تخفیف داده شود، شرایط بسیار موثرتر از شکلی خواهد بود که یارانه به برخی از تولید و واردکننده‌ها ارائه می‌شود، به دنبال آن هم در بازاری که قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته، قیمت کالاها بالاتر از قیمت دلاری ارز آزاد رقم می‌خورد. سیاستگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست غلطی محسوب می‌شود و به هیچ وجه نباید به سمت توزیع رانت رفت وآنچه باید مورد توجه قرار گیرد، توزیع عدالت است.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه تاکید کرد: توزیع عدالت هم به معنای آن است که سطح حداقل‌های نیازهای ضروری جامعه مورد توجه قرار گیرد و از محل یارانه‌هایی که دولت در صدد است توزیع کند، عدالت اجتماعی به وجود آید، بنابراین هرگونه دستکاری در نرخ ارز، کالاهای وارداتی یا تولیدی مانند سیمان، فولاد، سنگ آهک و … برای نظام اقتصادی کشور سم و مضر به حساب می‌آید و خلاف رقابت و اقتصاد سالم است.
جیهانی درباره سیاستگذاری ارزی برای تامین کالاهای اساسی، دارو و ملزومات ضروری در صورت حذف ارز یارانه‌ای، گفت: اکنون برای واردات دارو از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌شود، ولی متاسفانه در خبرها گفته شده که دارو از ایران به صورت قاچاق معکوس در حال انجام است. به این معنا؛ داروهای ارزان قیمت به کشورهای همسایه در حال قاچاق است، بنابراین یارانه دارو به جای اینکه به جیب مردم برود در جیب دلالان و قاچاقچی‌ها وارد می‌شود، در صورتی که همین دارو یا یارانه‌ها را برای نهاده های دامی و کالاهای اساسی به صورت مستقیم توزیع کنند، حق به حق دار خواهد رسید.
