افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران

ریسک های صادراتی یکی از مهم ترین چالش ها در روند صادرات محسوب می شود. حفظ موقعیت و نفوذ در بازارهای موجود و اعتبارسنجی بازارهای جدید دو فاکتور ضروری در این راستا هستند . یکی از اتفاقاتی که در زمان تحریم افتاد، محدودشدن و کاهش تعداد بازارهای صادراتی ایران بود . مقصد بیش از ۸۰ درصد از صادرات ما در این شرایط پنج کشور می باشد و این تمرکز بالای مقاصد صادراتی از لحاظ ارزیابی ریسک مناسب نیست و بدیهی است وقتی یک بازار دچار مشکل شود، طیف وسیعی از صادرات ما را دچار مشکل خواهد کرد. متنوع سازی بازارهای هدف به عنوان یک استراتژی توسعه صادرات بسیار مهم است توصیه جدی برای صادرکنندگان حرفه ای این است که پیش از ورود به بازار جدید، شناخت کافی از آن کسب کنند و اعتبارسنجی لازم را درباره خریدار خارجی انجام دهند.
در شرایط فعلی که هم کشور با محدودیتهای  ناشی از تحریم و هم با شوک همزمان در عرضه و تقاضا و مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کووید ۱۹ مواجه است و بانک ها عموما خود را در شرایط امن قرار می دهند و تامین مالی را به حداقل می رسانند . از طرفی بیمه های تجاری متاثر از ریسک های موجود عقب نشینی می کنند ، صندوق ضمانت صادرات حمایت بیش از پیش از صادرکنندگان را در دستور کار دارد و حتی نسبت به افزایش سطح پوشش های ریسک و کاهش فرانشیز بیمه نامه ها اقدام نموده است . علاوه بر این افزایش سقف اعتباری مشتریان و نیز استمهال بدهی صادرکنندگان در دستور کار قرار دارد .
 اثر کرونا را در تجارت خارجی و‌اقتصاد کشور چطور ارزیابی می کنید ؟
پیش از شیوع کرونا هم بدلیل تحریم ، صادرات ایران کاهش یافته بود بطوریکه صادرات ۲۸ عضو اتحادیه اروپا به ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل از آن نصف و اما واردات آنها از ایران ۱۴ برابر کاهش یافته است صندوق بین المللی پول تخمین زده که تجارت خارجی ایران در ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶ میلیارد دلاری به حدود ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید .
شیوع ویروس کرونا، صادرات ایران به کشورهای همسایه را محدود کرده است. درحالی‌که حدود نیمی از درآمد کشور از محل کانال‌های تجارت منطقه‌ای تحقق می‌یابد، همسایگان ایران، یکی از پس از دیگری مرزهای خود را با کشور بسته‌اند. بنابراین، صادرات ایران به‌شدت کاهش می‌یابد.
اختلال در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش ورود و خروج گردشگر، کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت و کاهش محصولات صادراتی کشور در کنار اختلال در تجارت با چین، از مهم‌ترین پیامدهای شیوع این ویروس در حوزه تجارت خارجی کشور هستند.
از طرفی صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶ میلیارد دلاری به حدود ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین در سال‌جدید، دو رویداد مهم که می‌تواند شکل‌گیری مجلس با ترکیب جدید و انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده باشد بر تجارت خارجی ایران اثرگذار خواهد بود. با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده بر سر تجارت و مبادلات خارجی، طرف عرضه ارز کاهش می‌یابد اما به‌دلیل کاهش واردات و مسافرت‌ها تقاضای ارز نیز کاهش خواهد یافت و به‌نظر می‌رسد نوسان چشمگیری در نرخ دلار حداقل تا اواخر اردیبهشت‌ماه ایجاد نشود.
طور کلی اگر شیوع این ویروس در سه ماهه ابتدای سال به‌طور کامل به اتمام برسد، براساس نظر اقتصاددانان می‌توان انتظار داشت که تولید به شرایط قبل خود بازگردد و در ۶ ماهه ابتدای سال در کنار یک تورم حدود ۲۵ درصدی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر دور از انتظار نخواهد بود. اما اگر این شیوع طولانی‌تر شود، تحلیل‌های فوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و به‌نظر می‌رسد کشور وارد رکود اقتصادی خواهد شد و در ۶ ماهه ابتدای سال رکود تورمی را شاهد باشیم. کما اینکه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی تورم ۳۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ داشته است. در شرایط بدبینانه، احتمال سقوط تولید داخلی ایران به دوسوم میزان فعلی (کاهش ۳۳ درصدی) و کسری بودجه حدود ۱۰ میلیارد دلاری در سال‌جاری وجود خواهد داشت.
بسته حمایتی تعریف‌شده توسط دولت برای مقابله با کرونا را نسبت به شرایط اقتصادی کشور و هم‌چنین نسبت به اقدامات صورت‌گرفته در سایر کشورها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسته حمایتی طراحی شده توسط دولت و بانک مرکزی، شامل برنامه‌ها و اقدامات مختلفی از قبیل اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده، کمک به صندوق بیمه بیکاری، حمایت نقدی از اقشار کم‌درآمد، حمایت از مودیان مالیاتی و … می‌باشد که کما بیش مشابه بسته‌های طراحی‌شده در سایر کشورها ست .

اما باید توجه داشت مورد مهم در مورد ایران، از دست رفتن بازار پردرآمد و پربازده شب عید و عید نوروز برای کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی ایرانی است که آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن بر معیشت خانوار ایرانی در ماه‌های آینده بروز بیش‌تری خواهد یافت. در نتیجه حجم بسته محرک اقتصادی اهمیت بالایی دارد، در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت به کشورهای دیگر، حجم بسیار کم‌تری برای پیش‌گیری از رکود اقتصادی در ایران تخصیص یافته است. به عنوان یک شاخص برای این مقایسه می‌توان از نسبت حجم بسته محرک اقتصادی به تولید ناخالص داخلی هر کشور استفاده نمود که این نسبت در کشورهای عمان و بحرین حدود ۳۰%، در امارات متحده عربی، قطر و آمریکا قریب به ۱۰% ، در سنگاپور ۱۳% و در بریتانیا و عربستان ۴% می‌باشد. در حالی که حجم بسته محرک اقتصادی ایران تنها ۰/۲ از تولید ناخالص داخلی است که طبعا کافی  نمی‌باشد. البته یک تفاوت مهم ایران با سایر کشورها این است که اقتصاد ایران به واسطه مواجهه طولانی با تحریم‌های متعدد، خوشبختانه مقاومت بالایی در برابر بحران‌های اقتصادی داشته و مردم و کسب‌وکارها قابلیت تطبیق سریع با شرایط جدید را آموخته‌اند.
صندوق چه برنامه هایی در سال ۹۹  با توجه به ضرورت جهش تولید دارد؟
در درجه اول ما باید توجه داشته باشیم که صادرات، پشتوانه جهش تولید و مقابله با تحریم در دوران پسا کرونا است. این به این معنی است که یکی از ملزومات مهم جهش تولید تحریک تقاضای خارجی و توسعه صادرات میباشد.  صندوق ضمانت صادرات ایران تسهیلات اعتباری را برای خریداران کالا و خدمات از ایران در نظر گرفته است. در حال حاضر با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم صادرات بشکل نقدی دشوار شده و صادرکنندگان باید فروش  اعتباری و برخی روش های پرداخت دیگر را دنبال کنند که البته ریسک های خود را به همراه دارد و صندوق آمادگی دارد  ابزارهای لازم برای پوشش ریسک های سیاسی و تجاری را به کار ببندد و یا ابزارهای جدیدی را برای این منظور طراحی و پیشنهاد کند.
این ریسک ها به خصوص ریسک های ناشی از انتقال ارز در شرایط تحریمی تشدید می شود و به هیچ عنوان مانعی برای صادرات نیست چون صادرکنندگان ایرانی راه دورزدن تحریم ها را به خوبی می دانند اما برای اینکه بتوانند بازار را در اختیار گیرند و ابزار مذاکره داشته باشند برای بازار یابی جدید نیازدارند تا مزیت جدیدی برای خود ایجاد کنند.یکی از این مزیتها می‌تواند فروش اعتباری بجای نقدی باشد که البته  ریسکهای ناشی از عدم ایفای تعهدات خریدار خارجی در سررسید را بدنبال خواهد داشت در این راستا صندوق ضمانت صادرات آمادگی دارد کلیه این ریسک‌ها شامل ریسکهای سیاسی و تجاری را پوشش دهد و اطمینان خاطر از بابت بازگشت مطالبات صادرکنندگان را ایجاد نماید .
در عین حال بسته حمایتی ویژه صندوق در راستای تحقق جهش تولید در سال ۱۳۹۹ تدوین گردیده که پوشش ۲٫۳ میلیارد دلاری ریسک صادراتی کالاها، پوشش ۷۰۰ میلیون دلار ضمانت‌نامه‌ اعتبار‌ صادراتی برای توسعه صادرات به کشورهای هدف با اولویت کشورهای اوراسیا، پوشش ریسک پروژه‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی و صدور ضمانت‌نامه‌های مبتنی بر قرارداد جهت ایمن‌سازی صادرات با اولویت کشورهای همسایه و کمک به  واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات بنگاه­های تولیدی صادراتی از مهم ترین اقدامات صندوق در راستای نیل به هدف جهش تولید در سال ۹۹ است.