محمدعلی اسفنانی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: حدود پنج هزار شکایت در جریان رسیدگی قرار دارد البته احتمال می دهیم تعداد قابل توجهی هم بعد از این شکایت کنند چون اکنون شرکتی داریم که بیش از پنج هزار تعهد دارد اما تاکنون ۱۲۰۰ شکایت برای این شرکت ثبت شده است.
وی ادامه داد: هرچند امید داریم قبل از شکایت مشتریان، این شرکت تعهدات خود را ایفا کند تا شاهد تورم پرونده ها در تعزیرات نباشیم و بتوانیم به سایر حوزه های ضروری از جمله رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت و درمان یا معیشت مردم و تامین اقلام ضروری بیشتر رسیدگی کنیم.
اسفنانی اظهار داشت: در پرونده‌های خودرویی، موضوع یک یا دو شرکت نیست و نمی توان انتظار داشت با یک تصمیم، نتیجه همه پرونده‌ها مشخص شود. ما دهها شرکت خودرویی داریم که متاسفانه سازنده، مونتاژ کار یا واردکننده خودرو هستند و تقریبا همه اینها به نوعی با مشتریان خود دچار مشکل شده‌اند و این نشان می دهد وقتی همه اینها با مشتریان خود مشکل دارند بنابراین مشکل اساسی وجود دارد که باید رفع شود.
وی ادامه داد: در پرونده‌های خودرویی، همه شرکت های خودرویی تمام تقصیر را متوجه تحریم‌ها می‌کنند و می‌گویند بر اثر تحریم‌ها نتوانستیم خودرو یا  قطعات آن را تامین کنیم و در نتیجه در تحویل خودرو دچار مشکل شده ایم البته برخی درست می گویند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران خاطرنشان کرد: البته برخی از این شرکت ها به تعهدات خود ایفا نکرده‌اند به عنوان نمونه، شرکت‌های خودرویی که از سال ۹۶ به تعهدات خود عمل نکرده اند در حالیکه در آن سال، مشکل تحریم به این وضع نبود بلکه از اواخر نیمه ۹۷ به این مشکل برخوردیم؛ در نتیجه آنها باید خودروهای تعهد شده را به مشتریان تحویل می دادند و این کوتاهی و عدم ایفای تعهد برای آنها ضمانت آور است و باید حتما این کار را انجام دهند. اکنون تعزیرات در حال صدور رأی است اما واقعیت این است در برخی موارد با مشکلاتی مواجه شده‌ایم.
مشکلات روند رسیدگی پرونده‌های خودرویی اسفنانی درباره مشکلات پرونده‌های خودرویی گفت: ممکن است مشتری زمان ثبت نام، یک مدل ماشین را نام نویسی کرده اما اکنون دیگر آن مدل اساسا امکان تولید ندارد و آن شرکتی که تهیه قطعات را انجام می داد اکنون نمی تواند قطعات و تجهیزات مورد نیاز را تامین کند بنابراین تنها راه حل مشکل، جایگزینی خودروهای دیگر است اما شاید خودروهای جایگزین مطلوب مشتری نباشد یا مشتری توان خرید لازم را نداشته باشد و همه این موارد موجب  بروز مشکلات در روند رسیدگی پرونده های خودرویی شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: پرونده‌های خودرویی پیچیدگی های خود را دارد و امیدواریم در فضای به وجود آمده به گونه‌ای عمل کنیم تا شرمنده مردم نشویم.