به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، علی شریعتی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص لزوم تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و آثار آن بر اقتصاد کشور گفت: در ماه‌های اخیر فعالین اقتصادی و کارشناسان از لزوم تصویب این کنواسیون جهانی گفتند اما اتفاقی که در مورد سرمربی استقلال رخ داد تمام جامعه را متوجه این موضوع کرد.

وی ادامه داد: یک تراکنش مالی که در آن هیچ شک و شبه‌ای وجود نداشت و به هیچ وجه نمی‌شد آنرا به پولشویی و فعالیت تروریستی ارتباط داد تبدیل به یک مسئله حاد اجتماعی شد و تمام کشور را بسیج کرد تا این پول را به حساب سرمربی استقلال واریز کنند، تمام این مشکلات به خاطر عدم التزام سیستم مالی ایران به مفاد FATF به وجود آمد.

وی ادامه داد: بحث تجارت جهانی مانند اینترانت یا اینترنت ملی نیست که بگوییم ارتباط ما با اینترنت جهانی قطع و بوسیله شبکه خودمان کارها را انجام بدهیم، دیگر زمان تقسیم غنائم و پول نقد در اقتصاد گذشته است و اکنون باید در یک شبکه جهانی که پول‌ها در نامه‌ها و اسناد معنی می‌شود، زندگی کرد.

شریعتی گفت: اقتصاد ما دولتی و دستوری است و همین امر زمینه فساد را ایجاد می‌کند، وقتی می‌گویند به این سری از کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و حرف و استدلال مخالفان خود را قبول نمی‌کنند نتیجه آن چیزی جز فساد و رانت نیست. حالا هم با قبول نکردن FATF فساد گسترده‌تر می‌شود به تعبیر دیگر مخالفان FATF همان ح.م ، ب.ی هایی هستند که اسامی آنها را هر روز در دادگاه مفاسد اقتصادی می‌شنویم.

وی در تشریح چگونگی فساد در فضای تجاری خارج از این کنوانسیون گفت: بزرگترین شرکت خاورمیانه به اسم GTC یا بازرگانی دولتی در ایران وجود دارد که هم پول فراوان دارد و هم امکانات مناسب، اما به دلیل تحریم‌ها و از همه مهمتر عدم تصویب FATF این شرکت توانایی ارتباط مستقیم و خرید از فروشندگان خارجی را ندارد و آنها نیز چون این شرکت دولتی است و امکان پولشویی وجود دارد از کار کردن با آن خودداری می‌کنند این درحالیست که وظیفه اصلی این شرکت تامین کالاهای اساسی است و همین امر حساسیت کار آنها را چند برابر می‌کند.

وی افزود: با این شرایط مقامات فراخوان می‌دهند که هر کسی می‌تواند اقدام به واردات کند و ما ارز آن را تامین می‌کنیم، اینجا است که فسادها رخ می‌دهد چون به دلیل عدم شفافیت و به اسم دور زدن تحریم‌ها هر بهانه‌ای قابل قبول است، از صدور پروفرما تقلبی تا گم شدن پول و کالا یا اینکه افزایش قیمت به دلیل جابجایی سه تا ۷ مرحله پول، همه باعث می‌شود که عملا اثرات دلار ۴۲۰۰ تومانی از بین برود و مصرف کننده که قرار است از این سوبسید بهره ببرد مجبور شود به قیمت آزاد هزینه را پرداخت کند و عملا این سوبسید به جیب عده‌ای خاص برود، در چنین مواقعی هر جا خرید دولتی باشد فساد رخ می‌دهد چون خود دولتی‌ها نمی‌توانند مستقیم خرید کنند.

وی تصریح کرد: نتیجه آنکه افرادی که مخالف تصویب FATF هستند اکثر آنها سر این سفره نشسته‌اند و شفافیت باعث می‌شود سود آنها از بین برود زیرا اگر مبادلات شفاف و ثابت شود که این پول‌ها برای غذا و دارو است دیگر شرکت‌های دولتی خودشان مستقیم اقدام به خرید می‌کنند.

وی گفت: این یک اتفاق کاملا اقتصادی است و باید صادرکنندگان، واردکنندگان و اقتصاددانان در مورد آن صحبت کنند نه سیاسی‌ها که حتی توان تلفظ این اصطلاحات را ندارند. ما باید این مسئله را باور کنیم که این مرحله از تحریم‌ها تفاوت بسیاری با گذشته دارند، آن زمان چین، هند و روسیه در کنار ما بودند اما اینبار ما تنها‌تر از قبل هستیم و چین عملا به دنبال حفظ منافع خود در آمریکا رفته و هند نیز خود را از این کارزار خارج کرده حالا در صورت عدم تصویب FATF ترکیه و روسیه نیز پشت ما را خالی خواهند کرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان تصریح کرد: طبق فتوای رهبر انقلاب تلاش برای بدست آوردن یا درست کردن سلاح کشتار جمعی و فعالیت‌های تروریستی حرام است ما باید این را در عمل هم ثابت کنیم اگر این قوانین جهانی را تصویب نشود جهانیان سوال‌هایی از ما خواهند پرسید که نمی‌توانیم جواب آن را بدهیم و این دفعه به جای گم شدن دکل، کشتی با بارش گم خواهد شد.