به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از سازمان ملی بهره وری، جمشید انصاری در دیدار با معاون اول رئیس جمهور، به ارائه گزارشی از اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور از سال ۱۳۹۵ تاکنون پرداخت و گفت: در سال ۹۵، با نظر رئیس‌جمهور این سازمان دوباره شکل گرفت، مشکلات ادغام را همه می‌دانیم، اما خوشحالیم که ما توانستیم تشکیلات سازمان را از نو ساماندهی کنیم.

وی با بیان اینکه در دوره دولت اصلاحات قرار بود سالیانه ۳ درصد نیروی انسانی دولت در حوزه منابع انسانی کاهش داشته باشد، افزود: با استقرار دوباره سازمان اداری و استخدامی کشور در طول این مدت، ۱۷۰ هزار و ۱۱۵ نفر از نیروی انسانی دولت کاهش یافته است. همچنین وضعیت تحصیلات نیروی انسانی دولت به سطح لیسانس بهبود یافته است. چون در آزمون‌های استخدامی فقط لیسانس به بالا را جذب کرده‌ایم نظام اداری از لحاظ توان و دانش کارکنان در وضعیت خوبی قرار دارد.

انصاری با بیان اینکه جلو استخدام بی‌ضابطه را گرفتیم، ادامه داد: تزریق نیروی انسانی جدید و جوان به دولت را متوقف نکرده‌ایم. در این مدت ۳۲۷ هزار و ۵۵۴ مجوز استخدام جدید صادر کرده‌ایم که همگی از طریق آزمون استخدامی صورت گرفته است.

معاون رئیس‌جمهوری اضافه کرد: یکی دیگر از دستاوردهای خوب دولت، در حوزه حقوق و مزایا و جبران خدمت کارکنان دولت بوده است. از سال ۹۳ تا پایان ۹۸، ۱۴۲.۵ درصد تورم داشته‌ایم و هم‌زمان در این مدت ضریب ریالی کارکنان دولت ۱۴۲ درصد افزایش داشته است. حداقل حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از ۴۹۰ هزار تومان در سال ۹۲ به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و ۲۶۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه میزان مدیران زن از ۱۶.۲ درصد به ۲۳.۹ درصد رسیده، گفت: اما در موضوع کاهش سن مدیران خیلی موفق نبودیم، چراکه دستگاه‌ها در این خصوص خیلی مقاومت می‌کنند.

انصاری گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن اینکه یک دستگاه ستادی و راهبری است، به‌نوعی یک دستگاه نظارتی جدی هم است و در این مدت توانستیم با دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به هماهنگی برسیم.

شبکه ملی بهره‌وری با همکاری همه ذینفعان و فعالان بهره‌وری در کشور ایجاد می‌شود

همچنین فاطمه پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران به تشریح رویکردها و عملکرد سازمان متبوع خود در دو سال گذشته پرداخت و فقدان نظام مدیریت بهره‌وری را مهم‌ترین آسیب و مانع تحقق اهداف ۲۵ ساله کشور در مسئله بهره‌وری دانست.

پهلوانی گفت: سازمان سه رویکرد را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده که یکی استقرار نظام مدیریت بهره‌وری کشور است. برای این منظور اقداماتی انجام شده از قبیل تعیین اهداف برای مأموریت‌ها و کارکردهای نظام مدیریت بهره‌وری، ایجاد زیرساخت‌های سازمانی نظام مدیریت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی اعم از ساختار و فرآیندهای لازم و طراحی سازوکار راهبری و نظارت بر نظام مدیریت بهره‌وری توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران.

پهلوانی در ادامه با بیان اینکه ارتقای بهره‌وری در نظام اداری و اقتصاد کشور یک وظیفه همگانی است، افزود: تقویت حرکت ملی بهره‌وری رویکرد دوم ماست که مفهوم بهره‌وری را برای مدیران ارشد کشور خصوصاً مدیران دولت و اهمیت و جایگاه بهره‌وری در رشد اقتصادی و کاهش هزینه‌ها در شرایط تحریم را برجسته کردیم. همچنین ظرفیت‌های فنی و ترویجی بهره‌وری در سطح ملی در بخش‌های دولتی، عمومی و غیردولتی برای الگوسازی و تبادل تجربیات بین بخش‌های مختلف را شناسایی کردیم و شبکه ملی بهره‌وری ایران به‌عنوان بستر ملی برای تعامل تمامی ذی‌نفعان و ذی‎نفوذان بهره‌وری در کشور را طراحی و مستقر کردیم.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به اینکه انجام موفقیت‌آمیز تکالیف قانونی در حوزه بهره‌وری رویکرد سوم سازمان است، تصریح کرد: سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌صورت گام‌به‌گام در کنار دستگاه‌های بزرگ ملی حرکت می‌کند و تمام توان تخصصی خود را برای ارائه مشاوره‌های تخصصی و تکنیکی به این دستگاه‌ها به‌کار گرفته که در سال ۹۹، شاهد اتمام موفقیت‌آمیز این تکلیف قانونی و ارائه برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری دستگاه‌ها برای تصویب به هیئت‌وزیران باشیم.

اجرای بند (د) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۹ بودجه‌ی برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را پایدار و سامانه سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی را اجرایی می‌کند

پهلوانی با بیان اینکه طی دو سال گذشته سازمان ملی بهره‌وری بیش از وظیفه قانونی خود برای اجرای تکالیف بهره‌وری مندرج در قانون برنامه ششم توسعه فعالیت نموده، به برخی از اقدامات سازمان در این حوزه اشاره کرد و افزود: «انتشار گزارش‌های مستمر از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در استقرار چرخه بهره‌وری، گسترش حوزه فعالیت سازمان از سطح دولت به بخش عمومی، خصوصی برای تکمیل زنجیره ذی‌نفعان بهره‌وری و تدوین و تصویب بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که علاوه بر تعیین جایگاه برنامه‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه‌ها در بودجه، طراحی و پیاده‌سازی سامانه سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی را هم در دستور کار دارد از اقدامات زیربنایی سازمان برای اتمام موفقیت آمیز تکالیف قانونی حوزه بهره‌وری در کشور است علاوه بر این، گسترش رایزنی‌ها با سازمان آسیایی بهره‌وری برای حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها که مانع استفاده جمهوری اسلامی ایران از خدمات این نهاد بین‌المللی شده است ادامه دارد چرا که استفاده از تجارب کشورهای موفق در ارتقای سهم بهره‌وری در اقتصاد، برای ما لازم و ضروری است.»

پایین‌بودن بهره‌وری یکی از اصلی‌ترین مسائل و مشکلات کشور است

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در واکنش به گزارش ارائه شده توسط رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، گفت: در مقطع فعلی که درآمدها و منابع دولت بسیار اندک است، دستگاه‌ها و مدیران از لحاظ منابع مالی در محدودیت قرار دارند و معتقدند این محدودیت حتی از محدودیت‌های دوران جنگ نیز بیشتر است.

وی با بیان اینکه مدیران از یک‌سو با محدودیت منابع و از طرف دیگر با فرصت‌هایی مواجه هستند، افزود: مدیران باید از این فرصت‌ها در جهت حل مشکلات استفاده کنند، چراکه فرصت‌ها زودگذر هستند، بنابراین مدیر موفق با وجود محدودیت منابع، بهترین تصمیم‌ها را برای حل مشکلات کشور و رفع چالش‌های پیش روی مردم اتخاذ می‌کند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه سازمان ملی بهره‌وری به‌تنهایی نمی‌تواند در کسب این میزان از رشد اقتصادی، تأثیرگذار باشد، تصریح کرد: هر دستگاهی که در تولید ناخالص داخلی کشور نقش دارد باید در ارتقای بهره وری تلاش کند. ما نیازمند جهت‌گیری‌های فرهنگی و اقتصادی مناسب هستیم تا بیشترین بهره‌وری را از سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های اداری داشته باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: در ۴۰ سال گذشته و حتی در مقطع زمانی پیش از انقلاب در بحث بهره‌وری وضعیت خوبی نداریم و باید از تجربیات موفق برخی کشورها مانند کشورهای شرق آسیا که در برخی از سال‌ها ۷۰ درصد رشد اقتصادی آن‌ها از محل افزایش بهره‌وری بوده، استفاده کنیم.

اسحاق جهانگیری ادامه داد: میزان بهره‌وری حتی در خانوارها هم پایین است و این حجم از تولید پسماند و زباله به‌معنای اتلاف منابع است که البته در برخی شهرهای شمالی کشور به یک مشکل و معضل تبدیل شده است.

وی با تأکید بر تعیین شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری بهره‌وری دستگاه‌ها، گفت: طی چهل سال گذشته رشد بهره‌وری نیروی انسانی و سرمایه در کشور چندان مطلوب نبوده، باید از تجارب موفق بنگاه‌ها استفاده کرد. پایین‌بودن بهره‌وری یکی از اصلی‌ترین مسائل و مشکلات کشور است، در حالی که از برنامه چهارم توسعه باید ۳۳ درصد از رشد اقتصادی برنامه از محل افزایش بهره‌وری باشد، اما تقریباً در بیشتر برنامه‌ها این هدف محقق نشده و لازم است سازمان ملی بهره‌وری ایران با همکاری و همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی ضمن تعیین شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری و سنجش بهره‌وری بنگاه‌ها اقدامی ماندگار در این حوزه انجام دهند.