به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهاردهمین نشست خبری با حضور اصحاب رسانه اظهار کرد: ایام ولادت پیامبر رحمت و مهربانی از ناحیه قوه قضائیه با اخبار خوبی همراه بود، اما با حوادثی که رخ داد شیرینی این اخبار از بین رفت.

وی افزود: با رهنمود‌های مقام معظم رهبری و هوشیاری مردم که صف خود را از اغشاشگران جدا کردند، آرامش به جامعه بازگشته است و لازم است اخبار را اطلاع رسانی کنم.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: یکی از اخبار درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو محکومان زندان‌ها و تعزیراتی است.

وی ادامه داد: افرادی که مشمول عفو شدند رشد زیادی داشت، چنانچه ۳۵۷۲ نفر مشمول عفو شدند. برای تعدادی از محکومان امنیتی دانشجویی هم درخواست عفو شد که مورد موافقت قرار گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در گذشته افرادی مورد عفو قرار می‌گفتند که برای آن‌ها تقاضای عفو می‌شد، اما عفو ۱۷ ربیع از سوی دادستانی‌ها و سازمان زندان‌ها درخواست شد و مراجع قضایی و زندان‌ها با بررسی رفتار زندانیان درخواست عفو کردند و قرار است این رویه ادامه پیدا کند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید تمایز بین جرائم امنیتی و سیاسی است، اظهار کرد: اگر جرمی سیاسی باشد در دادگاه با حضور هیات منصفه رسیدگی به آن می شود.

وی گفت: قوه قضاییه در این دوره به محکومان امنیتی نگاه جدیدی دارد و اگر رفتار آنها در دوره محکومیت خوب باشد مورد عفو قرار می گیرند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از ابتدای امسال تا امروز ۳۴۶ پرونده قتل عمد، منجر به گذشت و مختومه شد، بیان کرد: این پرونده‌ها با گذشت اولیای دم مختومه شدند.

وی با اشاره به اینکه در خوزستان ۱۴ پرونده قتل مختومه شد، خاطرنشان کرد: در بشاگرد، یک پرونده قومی که دو نفر در آن به قتل رسیده بودند به صلح و سازش ختم شد.

اسماعیلی بیان کرد: در پرونده‌های مالی و غیرکلاهبرداری با کمک خیرین و ستاد دیه در شش ماه گذشته ۳ هزار و ۳۱۸ نفر از زندان آزاد شدند.

وی در مورد حکم تخریب برجی در سعادت آباد گفت: این پرونده مربوط به یک برج است که زمینش برای احداث مسجد داده شده بود که تغییر کاربری داده شد؛و این پرونده مربوط به یکی از نمایندگان مجلس ادوار گذشته است.

گفت: دادگاه حکم به تخریب قلع و قمع داده است و حکم قطعی شده است، اما افراد ساکن در ساختمان به عنوان شاکی ثالت شکایت کردند که در حال رسیدگی است؛ا حکم قلع و قم تایید شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در ارتباط با حوادث اخیر کشور، سیاست قوه قضاییه تلاش در جهت تامین امنیت مردم و حفظ منافع شهروندان و جلوگیری از خشونت و غارت بیت المال است.

اسماعیلی اظهار کرد: تلاش می کنیم که قوه قضاییه نماد حمایت از محرومان باشد و با افرادی که اموال مردم را به آتش می کشند با اقتدار عمل کنیم.

وی گفت: به مردم تاکید می کنیم صف خود را با اغتشاشگران جدا کنند و فتنه گران، خشونتگران و خرابکاران را به نهاد های امنیتی و دستگاه قضایی معرفی کنند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اطلاعات مردمی بهترین اطلاعات برای برخورد با خشونتگران است، خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از افرادی که اقدام به تخریب و آتش زدن مساجد کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

اسماعیلی بیان کرد: علاوه بر این افرادی که اقدام به فیلم گرفتن از این حوادث و ارسال آن ها به شبکه های خارجی می کردند، شناسایی و دستگیر شدند. اطلاعات مردمی به ما کمک می کند که اغتشاشگران را شناسایی کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مرتبط با شورای شهر و شهرداری شهریار گفت: این دو پرونده جدید هستند و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارند؛ این پرونده‌ها ۱۳ متهم دارند که ۹ نفر بازداشت و ۴ نفر با قرار تامین آزاد هستند.

وی اظهار کرد: تدابیری برای بازگشت رسول دانیال زاده انجام شد که این تدابیر نتیجه داد و او به کشور بازگرانده شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: برای پرونده حسین فریدون حکم قطعی صادرشده و اگر اطلاعات جدیدی پیدا شود پرونده جدید تشکیل می شود و این گونه نیست که پرونده قبلی دستخوش تغییر شود.

اسماعیلی بیان کرد: دادگاه شبنم نعمت زاده تمام و آخرین دفاعیات از وی اخذ شد. وکلا برای ارائه لایحه دفاعیه فرصت خواسته اند؛ دادگاه به زودی حکم قطعی را صادر می‌کند.

وی با بیان اینکه تصمیم قطع اینترنت تصمیم قوه قضاییه نبود و تصمیم شورای عالی امنیت ملی بود، گفت: تصمیم گرفتند کاری انجام شود که از این مجرا به کشور آسیب وارد نشود؛ ما اعتقاد داریم باید این تصمیم زودتر گفته می شد و اطلاع دارم که به شرکت ها اینترنت داده می شود.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: از میزان خسارت و تعداد افراد خسارت دیده حوادث اخیر اطلاعی نداریم و باید اجازه داده مراجع ذی ربط آمار را اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه باید اطلاعات دقیق باشد و شأن این جلسه نیست که ما بدون اطلاع آماری را اطلاع رسانی کنیم، افزود: نظر رئیس قوه قضاییه درباره سهمیه بندی بنزین همانی است که در بیانیه ۵ بندی اعلام شد.

اسماعیلی گفت: افزایش قیمت بنزین به تصویب سران سه قوه رسید، اما رئیس قوه قضاییه اعلام کرده بود که اجرای این طرح نیاز به مقدماتی دارد که اگر این مقدمات اجرا می‌شد شاهد این حوادث نبودیم.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: ما در گذشته هم شاهد گرانی بنزین بودیم، اما حادثه‌ای رخ نداد. توضیح این تصمیم را به زمانی دیگر موکول می‌کنیم و امروز زمان توضیح بیشتر نیست.

وی تاکید کرد: جلوگیری از افزایش قیمت ها و نظارت بر قیمت ها وظیفه دولت، سازمان تعزیرات، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده است که همگی دولتی می باشند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه نباید اجازه دهند به بهانه افزایش قیمت ها،کالا ها گران شوند، اظهار کرد: قوه قضاییه اعلام می کند اگر دستگاهی به وظیفه خود در کنترل بازار عمل نکند به سراغش می رویم.

اسماعیلی تصریح کرد: اعتقاد داریم مبارزه با فساد نیازمند تعامل تمام دستگاه‌ها است و برخورد با مفسد وظیفه دستگاه قضایی است.

وی افزود: برخورد با مفسدین را با حساسیت شروع و با قوت ادامه می‌دهیم و دچار فضا سازی‌ها نمی‌شویم و میدان را خالی نمی‌کنیم، اما بخش عمده مبارزه با فساد با دولت و مجلس است.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: بستن گلوگاه‌ها و مسیر‌های فساد و قاچاق کالا و اصلاح قانون صادرات و واردات با مجلس و دولت است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که باید در این مسیر انجام شود شفافیت است، گفت: در مسیر شفافیت اصلاح ساختار‌ها ۹ سامانه در سازمان ثبت اسناد راه اندازی شده است.

وی در رابطه با اسامی افرادی امنیتی مشمول عفو گفت: رویه قوه قضاییه این نیست که اسامی اطلاع رسانی شود فقط افرادی که در پرونده‌ای محکوم شده باشند و بعد در دادگاه تبرئه شوند برای حفظ حیثیت و آبروی آن‌ها اطلاع رسانی می‌کنیم. ما بنا نداریم اسامی افراد را اعلام کنیم واین کار را با منت همراه کنیم و هیچ منتی بر افراد وجود ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده خصوصی سازی اظهار کرد: تلاش می کنیم پرونده زودتر رسیدگی شود و بنا داریم ابتدا به ایرادات پرونده های واگذار شده رسیدگی شود؛ این پرونده هنوز در دادسرا است به همین دلیل دستور دادیم پرونده تجزیه شود و واگذاری های مهم زودتر رسیدگی شود.

اسماعیلی با بیان اینکه ادعا‌های حقوق بشری کشور‌های آمریکا و کانادا از نظر حقوقی ارزشی ندارند، زیرا سیاسی هستند، گفت: هفته گذشته جلسه بررسی وضعیت حقوق بشر کشور‌ها در ژنو برگزار شد و در این نشست ۸۵ درصد کشور‌ها اقدامات حقوق بشری ایران و قوه قضاییه کشورمان را تحسین کردند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قانون مبارزه با مواد مخدر و کاهش ۹۰ درصدی اعدام‌های مرتبط با آن، اعطای تابعیت به فرزندانی که از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی متولد شدند و لایحه حمایت از حقوق کودکان در این جلسه مورد تحسین قرار گرفت که این اقدام موجب عصبانت کشور‌هایی مانند کانادا و آمریکا شده است.

اسماعیلی با بیان اینکه بنا نیست اگر قضاتی از کار برکنار شوند، پرونده‌های مختومه مجدد مورد بررسی رسیدگی قرار گیرند، افزود: اگر حکم صادره خلاف شرع و قاضی بر کنار شده باشد و یا قاضی سر کار باشد به این پرونده مجدد رسیدگی می‌شود.

وی با بیان اینکه من سخنگوی جلسه سران قوا نیستم، اظهار کرد: جایگاه دستگاه قضا جایگاه عدالت است و اعتقاد داریم هیچ تبعیضی بین افراد نیست و مالیات باید در چهار چوب قانون از افراد دارای کار و سرمایه اخذ شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه پرونده فساد فوتبال در دادسرای فرهنگ و رسانه منجر به صدور حکم نشده است، اظهار کرد: ادعاهایی در این پرونده مطرح است که هنوز برای آن ها حکم صادر نشده است.

اسماعیلی تاکید کرد: این پرونده در بخش هایی مانند قراردادها و شرط بندی ها به نتیجه رسیده است، اما بخش های دیگر آن در دادسرا مفتوح است.

وی با بیان اینکه اثر مثبت بازداشت روح الله زم سرشبکه آمدنیوز این است که از انتشار جعلیات در حوادث اخیر از این شبکه جلوگیری شد، گفت: این پرونده ابعادی دارد که در دست رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: شایعه فرار از کشور اسفندیار رحیم مشایی صحت ندارد و این فرد در کشور است.

اسماعیلی اظهار کرد: درباره پرونده مدیرعامل اسبق پرسپولیس باید بگویم، این فرد پرونده های متعددی دارد که تاکنون چهار فقره محکومیت برای وی صادر شده است.

وی با بیان اینکه افرادی که به دستگاه قضایی کمک کنند از ارفاق برخوردار می شوند، گفت: تا کنون ما با آقای دانیال زاده با محور اعتماد برخورد کردیم و او از ارفاق برخوردار می شود که یکی از این ارفاق ها مرخصی است و ما بنا داریم به حرف های خود عمل کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: حسن رعیت در بازداشت است و تا زمان صدور حکم قطعی از بیان جزئیات پرونده معذورم .

وی گفت: درباره نحوه اطلاع خانواده ها از بازداشت فرزندانشان در حوادث اخیر، جلساتی را در قوه قضاییه تشکیل می دهیم. به واحدهای قضایی تاکید شده بین افراد بازداشتی غربالگری شود و افراد بی تقصیر و کم تقصیر آزاد شوند.این تصمیم از دیروز در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: اگر خانواده ها نیاز به اطلاع از افراد بازداشتی داشتند باید به واحدهای انتظامی و قضایی همان حوزه مراجعه کنند.

وی در مورد ارتباط گروه‌ها و سرویس‌های خارجی در حوادث اخیر و اینکه آیا در افراد بازداشتی عناصر مرتبط با خارج از کشور وجود دارد، گفت: در بین افراد بازداشتی، افرادی مرتبط با گروه‌های خارجی، معاند و سلطنت طلب وجود دارد؛ این افراد بین بازداشتی‌های کف خیابان و بازداشتی‌های هوشمند که از طریق اقدامات اطلاعاتی بازداشت شدند وجود دارند.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده های گمرک و نهاد‌های ناظری که اهمال کرده اند، گفت: جا‌هایی که اهمال محرز شده است ورود پیدا کردیم.

اسماعیلی اظهار کرد: در قانون پیش بینی شده در این اهمال‌ها خود سازمان‌ها باید ورود پیدا می‌کردند که این موضوع هم در دست بررسی است.

وی گفت:در دوره جدید دستگاه قضایی به موضوع ترک فعل‌های مدیران هم ورود پیدا می‌کنیم و در آینده اخباری در این زمینه منتشر می‌شود.

اسماعیلی با بیان اینکه موضوع مبارزه با فساد با جدیت در دستور کار ما است، اظهار کرد: در نشست بعدی سخنگو و شاید هم زودتر اقدامات جدید قوه قضاییه در برخورد با مفسدین و دانه دشت‌ها اخباری اطلاع رسانی می‌شود.

وی گفت: درباره پرونده محیط زیستی‌ها و عفو آن‌ها حکمی صادر نشده است؛ چون حکمی صادر نشده معلوم است که عفوی هم صادر نشده است.