به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، از ۱۱ آبان سال ۹۸ که پیشنهاد تصویب «لایحه دوفوریتی ماده واحده اعمال سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی سازمان تأمین اجتماعی» در هیات وزیران ثبت شد تا ۱۱خرداد سال ۹۹ که خبر تصویب این لایحه در کمیته تخصصی دولت رسانه‌ای شد، ۲۱۱ روز فاصله وجود دارد. در این مدت، نظرهای متفاوتی درباره چرایی تعلل دولت در تصویب آن شنیده شد. برخی می‌گفتند که عزم وزیر رفاه برای تصویب این لایحه در دولت جدی است و برخی هم بر بی‌توجهی ذی‌ربطان تاکید داشتند. البته پیاده‌سازی سه‌جانبه‌گرایی در «سازمان تأمین اجتماعی» یکی از اولین وعده‌های «محمد شریعتمداری» در زمان انتصابش به عنوان وزیر رفاه بود؛ اما نمایندگان مجلس دهم هم پیگیر آن بودند و در ۲۲ دی ماه سال ۹۸ یعنی ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم آن را در کمیسیون اجتماعی تصویب کردند. با این حال، در مجلس یازدهم پیگیری و اجرای این مصوبه در دستور کار قرار نگرفت؛ هرچند بر اساس اعلام «عمران نعیمی»، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی با ارسال لایحه مصوبه دولت به مجلس رسیدگی به آن «طبق آیین نامه داخلی مجلس» قابل انجام خواهد بود.
در اساس، منظور از سه‌‌جانبه‌گرایی، برابر شدن سهم سه گروه مشارکت‌کننده در سازمان تأمین اجتماعی یعنی کارگر، کارفرما و دولت (شرکای اجتماعی) از صندلی‌های ارکان تصمیم‌گیری سازمان، یعنی هیات امنا یا شورای عالی تأمین اجتماعی، هیات نظارت بر سازمان و هیات مدیره است. رعایت سه‌‌جانبه‌گرایی تاکید «سازمان بین‌المللی کار» و بنیان شکل‌دهنده آن است؛ چراکه کارگر، کارفرما و دولت در ارکان تصمیم‌گیری تقریبا به یک اندازه سهم دارند؛ پس این ساختار باید در نهادهای کار و تأمین اجتماعی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار پیاده شود. هدف این است که اگر یکی از این گروه‌ها در اداره یک نهاد اجتماعی قوانینی برخلاف  قوانین مصوب را تصویب و یا اینکه قوانین موجود را بی‌اثر کند، سایر گروه‌ها جلوی این تغییرات غیرقانونی و کج‌روی را بگیرند. این امر تنها زمانی ممکن می‌شود که هر سه گروه به یک میزان قدرت چانه‌زنی و اثرگذاری را داشته باشند.

سیر تکاملی سه‌جانبه‌گرایی

با این حال در سال ۵۴ که قانون تأمین اجتماعی در مجلس شورای ملی تصویب شد و تأمین اجتماعی «سازمان» نام گرفت، در سال ۵۸ که اساسنامه سازمان به صورت رسمی تصویب شد، در سال ۸۷ که اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مورد بازنگری هیات وزیران قرار گرفت، در سال ۸۹ که اساسنامه سازمان بازهم مورد بازنگری قرار گرفت و سازمان تبدیل به صندوق و «هیات امنا» جایگزین نهاد قدیمی «شورای عالی تأمین اجتماعی» شد، سه‌جانبه‌گرایی، بارها نقض شد؛ اما  ظاهرا دولت دوازدهم قصد ندارد که نقض سه‌جانبه‌گرایی به یک سنت تبدیل شود.

بازگشت به اساسنامه سال ۵۸

تا این لحظه که حدود دو ماه از آغاز به کار دور یازدهم مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، هنوز تکلیف لایحه اعمال سه جانبه‌گرایی در ارکان عالی سازمان تأمین اجتماعی مشخص نشده است. همین امر مورد گلایه گروه‌های کارگری و کارفرمایی یعنی دو ضلع دیگر سه‌‌جانبه‌گرایی قرار گرفته است؛ اما آنچه مهم است تغییراتی است که در اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی پس از تصویب این لایحه اعمال می‌شود. تاکنون در این مورد اظهارنظر قطعی شنیده نشده است؛ اما مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی در زمان اعلام خبر تصویب سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی سازمان تأمین اجتماعی در کمیسیون تخصصی دولت اعلام کرد: «لایحه ماده واحده مذکور به منظور تحقق رویکرد سه‌جانبه‌گرایی و احیاء شورای عالی تأمین اجتماعی با ساختار سابق و با هدف مشارکت نمایندگان تشکل‌های کارگری، بازنشستگان و جامعه کارفرمایی در اداره امور کلان سازمان تأمین اجتماعی که همواره یکی از مطالبات بحق تشکل‌های مذکور سازمان بوده، تدوین شده است.»
نعیمی افزود: «مطابق این لایحه، ضمن خروج سازمان تأمین اجتماعی از شمول قوانین و مقررات مغایر رویکرد مذکور، پیشنهاد احیای شورای عالی تأمین اجتماعی با همان ترکیبی که سابقاً (در سال ١٣۵٨) وجود داشت، ارائه شده و از این طریق موجبات مشارکت و رضایتمندی ذی‌نفعان سازمان اعم از بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری‌بگیران را فراهم خواهد آورد». اشاره نعیمی به قانون موجود در سال ۵۸، به ترکیب ارکان سازمان در اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی بازمی‌گردد که در ۱۰ شهریور ۱۳۵۸ به تصویب هیات وزیران رسید. این اساسنامه به پشتوانه‌ «لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی» تدوین و تصویب شد که ۲۸ تیر سال ۵۸ به تصویب رسیده بود. هدف شورای انقلاب از تصویب این لایحه، حفظ استقلال سازمان تأمین اجتماعی بود. به همین خاطر در بخشی از ماده یک این لایحه عنوان شده است: «سازمان دارای شخصیت حقوقی واستقلال ‌مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.»

ترکیب شورای عالی تأمین اجتماعی چگونه بود؟

بنابراین رجعت به اساسنامه سال ۵۸ ، با توجه به تغییرات ناگوار بعدی که در اساسنامه سازمان اعمال شد، از نظر گروه کارگری، کارفرمایی و دولت می‌تواند امیدبخش باشد. نگاهی به ترکیب ارکان سازمان تأمین اجتماعی در اساسنامه سال ۵۸ نشان می‌دهد که شورای عالی تأمین اجتماعی از چهار عضو دولتی، سه عضو کارفرمایی و سه نماینده بیمه‌شدگان تشکیل شده؛ اما در مورد هیات مدیره، اوضاع متفاوت است؛ چرا که قانونگذار در ماده ۱۰ بدون اشاره به لزوم حضور نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در این رکن، ترکیب اعضای سه نفره آن را چنین معرفی کرده است: «رییس هیأت مدیره که سمت مدیر عامل را دارا است از بین افرادی که در امور و تأمین اجتماعی دارای بصیرت و سوابق ممتد باشند و با پیشنهاد ‌وزیر بهداری و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شوند. دو نفر عضو اصلی هیأت مدیره با پیشنهاد وزیر بهداری و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شوند و یک نفر عضو علی‌البدل هیأت مدیره که از بین اعضای عالی رتبه سازمان به ترتیب مذکور در مورد اعضای اصلی، تعیین خواهد شد.»

تغییرات اساسنامه در سال‌های ۸۳ و ۸۹ 

در دهه ۸۰ شمسی در دو نوبت اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفت. اساسنامه سال ۱۳۸۳ به جهت نزدیک بودن به «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی»، به نسبت اساسنامه سال ۱۳۸۹ بیشتر با سه‌جانبه‌گرایی می‌‌خواند. در اساسنامه ۸۳، شورای عالی تأمین اجتماعی از هشت عضو دولتی، چهار عضو کارفرمایی و سه نفر از نمایندگان بیمه‌شدگان تشکیل شده بود؛ هرچند اعضای پنج نفره هیات مدیره منتصب شورا هستند و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با دعوت شورا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت می‌کنند. بنابراین خبری از رعایت سه‌جانبه‌گرایی در آن نبود. در سال ۸۹ که دولت وقت (دولت دهم) هوای انحلال شورای عالی تأمین اجتماعی را در سر داشت، با کمک مجلس اساسنامه را تغییر داد و سازمان را به «صندوق» فروکاست و هیات امنا را به جای شورای عالی تأمین اجتماعی نشاند. با برهم ریختن نظم حقوقیِ ارکان سازمان تأمین اجتماعی به وسیله انحلال شورای عالی تأمین اجتماعی، شیوه تعیین اعضای ارکان، دگرگون شد.
تا این لحظه هم با وجود تبدیل صندوق به سازمان، هیات امنا به جای شورای عالی قرار گرفته است. بر این اساس، هیات امنا از شش عضو دولتی، دو عضو کارگری و یک عضو کارفرمایی تشکیل شده است. بر اساس ماده ۱۶ اساسنامه مصوب سال ۸۹، اعضای هیات نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی مرکب از سه نفر است که از سوی هیات امنا برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد. در حال حاضر در این رکن نماینده گروه کارفرمایی حضور ندارد و از دو عضو کارگری و یک عضو دولتی تشکیل شده است. برابر ماده ۹ این قانون، هیات مدیره هم از پنج عضو تشکیل شده که از سوی هیات امنا برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند؛ بنابراین قیدی برای اینکه ترکیب اعضای آن چگونه باشد، تعیین نشده است.

اقدام غلط دولت دهم در قطع مشارکت شورای عالی

«اصغر آهنی‌ها»، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان و نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که رعایت سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تأمین اجتماعی به جهت حفظ حیات آن ضروری است. وی در شرح نظر خود به آتیه‌نو، ابتدا به ماهیت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی اشاره ‌کرد و گفت: «سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی است که با حق‌بیمه‌های سهم کارگر و کارفرما، بیشتر منابع ایفای تعهدات خود را فراهم می‌کند. از این جهت یک نهاد غیردولتیِ درآمد و هزینه‌ای محسوب می‌شود؛ اما از آنجا که دولت هم مسئولیت‌هایی در قبال کارگران و آحاد جامعه دارد و در قوانین وضع شده از سوی مجلس شورای اسلامی هم پرداخت سهمی از حق بیمه‌های برخی از اقشار زیر پوشش سازمان را برعهده دارد، از قدیم به عنوان شریک اجتماعی این دو گروه وارد ارکان تصمیم‌گیری سازمان شده است. البته دولت‌ها در سال‌های گذشته منابع لازم برای پرداخت سهم حق‌بیمه‌های اقشار خاص مانند قالیبافان را تدارک ندیدند و از این بابت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار هستند؛ در حالی که پرداخت سهم سازمان از واجبات است.»
او افزود: «با این حال در دولت دهم با مصوبه مجلس، شورای عالی تأمین اجتماعی ملغی شد. آنها به غلط مشارکت شورای عالی تأمین اجتماعی را قطع کردند. به همین دلیل ما سال‌هاست که پیگیر بازگشت شرکای دولت در تصمیم‌گیری‌های کلان هستیم؛ چراکه این امر کنترل اموال و شفافیت را بیشتر می‌کند. ما به هر شکل برای احیای سه‌جانبه‌گرایی بسیار تلاش و مجلس دهم را به کانون تلاش خود تبدیل کردیم اما به دلیل اینکه دوره مجلس تمام شد، موفق به تبدیل لایحه سه‌‌جانبه‌گرایی به قانون نشدیم. در حال حاضر مجلس یازدهم تاکنون قدم مثبتی برای بررسی این لایحه در صحن علنی برنداشته است. ضمن اینکه ۵۰ نماینده مجلس باید برای به جریان انداختن این لایحه درخواست دهند. البته دولت هم لایحه‌ای را تهیه کرده و امیدواریم با توجه به حساسیت موضوع، دو طرف سرعت عمل بیشتری به خرج دهند تا این لایحه زودتر به نتیجه برسد.»  آهنی‌ها با بیان اینکه تصویب این لایحه در جهت تقویت سه‌‌جانبه‌‌گرایی نتایج بسیار مثبتی به دنبال خواهد داشت، افزود: «با هدف حداکثرسازی مطلوبیت این لایحه برای شرکای اجتماعی، مجدد باید شورای عالی تأمین اجتماعی با سنت گذشته احیا و تعداد نماینده‌های هر سه گروه تا حد امکان برابر شود. با انجام این تغییر دیگر سازمان یک‌جانبه اداره نمی‌شود. طبیعی است که حضور نماینده بازنشستگان در شورای عالی تأمین اجتماعی می‌تواند به اتخاذ سیاست‌‌هایی که منافع بازنشستگان هم در آنها لحاظ می‌شوند، کمک کند. هرچه هست سازمان دیگر به صورت یک‌جانبه اداره نخواهد شد. از طرفی شورای عالی تأمین اجتماعی به نسبت هیات امنا، از لحاظ حقوقی، قدرت اجرایی و نظارتی بیشتری بر بخش سرمایه‌گذاری سازمان دارد؛ در نتیجه ما شاهد بهبود کارایی بخش سرمایه‌گذاری نیز خواهیم بود.»

مزایای بی‌شمار سه‌جانبه‌گرایی

نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در مورد دیگر مزیت تبدیل هیات امنا به شورای عالی و لحاظ شدن سه‌جانبه‌گرایی در آن، گفت: «زمانی که نظارت گروه‌های کارگری و کارفرمایی در ارکان سازمان تقویت شود، مجلس نمی‌تواند قوانینی را در حوزه بیمه‌ای وضع کند که بار مالی آن روی کاغذ بر عهده دولت است، اما سازمان باید آن را متقبل شود. بنابراین اگر مجلس بخواهد بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کند که در نهایت سازمان باید آن را متقبل شود، می‌توان از طریق شورای عالی تأمین اجتماعی مجلس را از تبعات این تصمیم مطلع کرد و جلوی ایجاد بار مالی مضاعف برای سازمان در حوزه‌‌ بیمه‌‌ای را گرفت. دولت تنها باید در شرایطی بار مالی حق‌بیمه‌ها را متقبل شود که منابع آن را مو به مو در بودجه عمومی پیش‌بینی کند. به همین دلایل مزایای اجرای سه‌جانبه‌گرایی در سازمان بی‌شمار است.»

منبع: هفته نامه آتیه نو  شماره ۲۴۱