به گزارش تجارت گردان به نقل از بانک مرکزی، «محمدرضا فرزین» در نشست ماهانه خود با جمعی از اقتصاددانان با اشاره به نام‌گذاری سال جدید تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» عنوان کرد: تحقق این دو شرط در حوزه اقتصاد امر بسیار دشواری است؛ لذا سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که در عین مهار تورم، منابع لازم را برای رشد اقتصادی و تولید فراهم کند. بر همین اساس از ابتدای امسال در بانک مرکزی بسته‌ای را برای تحقق این امر طراحی کردیم و در این بسته تمرکز اصلی ما بر سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری است.

وی ادامه داد: اگر به دنبال کاهش نرخ تورم و هدایت این نرخ به کانال‌های زیر ۴۰ درصد هستیم یکی از مهم‌ترین متغیرها در این باره نرخ ارز است. البته نرخ ارز بسیار متأثر از انتظارات، دیپلماسی اقتصادی و منابع ارزی ما در خارج از کشور است. بنابراین باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را محقق کنیم که بخشی از آن در دولت و حاکمیت است. تا این‌گونه بتوانیم انتظارات تورمی و هم‌زمان نرخ تورم را کاهش دهیم. البته باید یادآوری کنم که تحقق کاهش نرخ تورم امر دشواری است، چراکه چهار سال است تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ایم.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بسته طراحی شده، تصریح کرد: بسته سیاستی مذکور، بسته‌ای کامل در حوزه‌های مختلف است و تقریباً در آن برای تمام دستگاه‌ها وظایفی تعیین شده است. به عنوان مثال برای وزارت امور خارجه نیز وظیفه‌ای را در نظر گرفتیم؛ چراکه معتقدیم نقش آنها در حوزه ارز اهمیت دارد.

استفاده از ابزارهای متفاوت برای آرامش بازار ارز

فرزین افزود: البته این اراده در دولت نیز به وجود آمده است و جلسات مختلفی را شخص رئیس جمهوری برگزار می‌کند و این مهم را پیگیری می‌کند.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در حوزه سیاست‌های ارزی همچنان تمرکز بر روی مرکز مبادله ارز و طلاست، تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که از ابزارهای متفاوتی برای آرامش بازار ارز استفاده کنیم و لذا برای اینکه بتوانیم نیازهای ارزی کشور را تأمین کنیم از ابتدای سال کمیته‌ای را تشکیل دادیم و برآورد دقیقی از منابع و مصارف ارزی انجام داده‌ایم و بر اساس آن اصرار داریم که ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز در بانک مرکزی انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: معتقدم تنها با نرخ نمی‌توان ارز را کنترل کرد، بلکه باید از لحاظ سیاست‌های مقداری، مقررات‌گذاری و کنترل بازارهای مختلف به این موضوع ورود و فعالان مختلف در بازار ارز را رصد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سایر برنامه‌های این بانک برای مدیریت بازار ارز عنوان کرد: باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزارهای مختلف بازار از جمله سلف، سوآپ استفاده کنیم؛ البته در این بین به‌زودی صندوق تثبیت ارزی نیز راه‌اندازی می‌شود که در حال نگارش آیین‌نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش‌های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود.

همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی طرحی در خصوص ریال آف شور برای بازارهای افغانستان و عراق در دست بررسی است.

فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند؛ تأکید کرد: در بازار ارز فعالانی اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت‌های مختلف و صرافان حضور دارند که همگی باید تابع مقررات ارزی کشور باشند؛ چراکه اگر مقررات را اعمال نکنیم و بر آن نظارت لازم را نداشته باشیم، نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم. به همین دلیل فعالیت‌های گسترده‌ای را در این باره به کار گرفتیم تا بتوانیم نهادهای مختلف را تنظیم و مقررات مختلفی را حاکم کرده و بر روی آن نظارت کافی داشته باشیم. تا این گونه تمرکز کافی بر روی کل منابع ارزی کشور را به دست آوریم. از این منظر بخش زیادی از کنترل بازار ارز به مدیریت آن مرتبط است، بنابراین در سمت عرضه این موارد را در حال پیگیری هستیم و دولت نیز همکاری لازم را دارد. بر همین اساس چه درباره مدیریت ارزهای داخل و چه درباره ارزهای خارج کشور نظام مدیریتی ما پیشرفت بسیار خوبی داشته است.

وی ادامه داد: در حوزه مصارف ارزی اینکه در شرایط کنونی تحریم یک نرخ ارز داشته باشیم دشوار است، اما از نظرات کارشناسی و پیشنهادهایی در این باره استقبال می‌کنیم.

فرزین در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ و تفاوت آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل فروش نفت است و از محل ارز صادرکنندگان نیست و کاملاً با ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است. هنگامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را قطع کردیم، ارز کالاهای اساسی با ۴۲۰۰ تومان تأمین می‌شد و در همان زمان شوک‌های غذایی ناشی از حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) که هم‌زمان با جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی نیز بود منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در کشورمان شد. به همین دلیل ما این بار بر روی ارز نفتی ۲۸۵۰۰ توقف کردیم.

وی افزود: البته بارها هم تأکید کرده‌ام ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است. به بیان بهتر ارزی به اسم ۴۲۰۰ نبود؛ بلکه در آن زمان دولت ارز را ۱۵۰۰۰ تومان می‌خرید و به بانک مرکزی می‌گفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد و مابه‌التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می‌شد. اما ما ۲۸۲۰۰ می‌خریم و ۲۸۵۰۰ به فروش می‌رسانیم. پس پایه پولی رشد نمی‌کند. در هر صورت اگر بتوانیم ارز را در محدوده‌ای باثبات نگاه داریم، آنگاه می‌توانیم به بهبود انتظارات در جامعه امید داشته باشیم.

رفع ناترازی بانک‌ها تمرکز اصلی سیاست پولی در سال جاری است

رئیس کل بانک مرکزی مسأله اساسی نظام بانکی را ناترازی دانست و گفت: این مسأله مرتبط با ناترازی دولت و بانک‌هاست. به این معنا که دولت ناترازی و هزینه‌هایی خود را به بانک‌ها منتقل می‌کند. درست به مانند آنچه در خصوص بانک‌های دولتی از سمت دولت و انتقال هزینه‌هایش به آنها رخ می‌دهد.

وی یادآور شد: البته برخی بانک‌های ما سال‌هاست ناتراز هستند و البته ادامه فعالیت برای بانک‌ها ممکن نیست؛ لذا در سال جاری و در حوزه سیاست پولی ابتدا تمرکزمان را بر روی رفع ناترازی بانک‌ها قرار دادیم. چراکه معتقدیم اگر بانکی نتواند ناترازی خود را در قالب برنامه اصلاحی بانک مرکزی برطرف کند مرحله بعدی آن (گزیر تعیین تکلیف) (Resolution) است.

فرزین با اشاره به برنامه اصلاحی بانک مرکزی در این باره گفت: در این باره به هر یک از بانک‌ها برنامه‌های اصلاحی دادیم و برای آنها زمان‌بندی‌هایی را تعیین کردیم؛ البته همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ام بخشی از اقدامات اصلاحی هم مربوط به مجامع بانک‌ها و سهامدار است. در هر صورت امیدواریم با حاکمیت انضباط پولی در کشور ناترازی‌ها کاهش یابد.

رئیس شورای پول و اعتبار یکی از دلایل تشدید ناترازی بانک‌ها را تمرکز حساب‌های شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۲۸۰ همت ناشی از تمرکز حساب‌های شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی تجمیع شده که این امر موجب کاهش گردش پول در بانک‌ها شده و ناترازی آنها را افزایش داده است. البته برای ناترازی‌ها در شبکه بانکی دلایل مختلفی وجود دارد که هر یک از این موارد را در قالب جلسات مدون به صورت جداگانه و مشخص پیگیری می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان افزود: در حوزه رشد تولید نیز علاقه‌مند به استفاده از نظرات و پیشنهادات کارشناسی هستیم و معتقدیم تأمین مالی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای طرح‌های ملی ضروری است.