به گزارش ایبِنا، امروزه استقلال بانک مرکزی در تصمیمات پولی و بانکی در اغلب کشورهای توسعه یافته پذیرفته شده است. در این کشورها دولت تلاش می‌کند با سازوکارهای قانونی در امور بانک مرکزی حداقل رگولاتوری و تنظیم‌گری را داشته باشد. امری که در طولانی مدت به ثبات ارزش پولی و یکنواختی و هماهنگی بیشتر سیاست‌های پولی و بانکی می‌انجامد. اما ایران اکنون دهه‌ها است که با چالش عدم استقلال بانک مرکزی و نداشتن حق رای این نهاد مهم در تصمیمات مالی کشور مواجه است.
در همین زمینه، فتح‌الله تاری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره سازوکار استقلال بانک مرکزی در جهان گفت: استقلال یک طیف است و در کشورهای مختلف دارای درجات متفاوتی است و ما در کشورهای مختلف درجه استقلال یکسانی را نمی‌بینیم.
وی ادامه داد: همانطور که قوانینی که در کشورهای مختلف متفاوت است، سازوکار بانک مرکزی هم در ایران فرق دارد. برای مثال، در فدرال رزرو، یک سازوکاری به مدل سهامی دارند که بانک‌ها هم در اداره بانک مرکزی حق رای دارند. این امر هم دارای نقاط مثبت و هم دارای نقاط منفی است. مثلا یک نکته منفی این است که اگر خود بانک‌ها در تصمیم‌گیری بانک مرکزی نقش داشته باشند، مثل چاقویی می‌شود که دسته اش را نمی‌برد. در نتیجه پرسش منتقدان آن این است که این مدل چگونه بانک مرکزی می‌تواند بانک‌ها را اداره کند؟
این اقتصاددان یادآور شد: من بر اساس تحقیقاتی که انجام دادم، میزان درجه استقلال بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف مطرح شده بود ولی در کشور ما موارد بسیاری مثل قانون اساسی و اسناد بالادستی وجود دارد که همیشه موجبات اختلاف نظر را ایجاد می‌کند که استقلال بانک مرکزی چگونه در ایران می‌تواند شکل بگیرد؟
چالش ۲۰ ساله استقلال بانک مرکزی
تاری در ادامه گفت: آخرین بار در دوران ریاست آقای احمدی نژاد بود که اختلاف نظر بین مجلس و دولت بر سر چگونگی تعیین رییس کل بانک مرکزی به وجود آمد چرا که همین امر هم در استقلال بانک اثرگذار است که در آخر، کار به مجمع تشخیص مصلحت رسید که در آنجا هم به گونه‌ای اصلاح شد که باز هم این انتخاب به دست دولت افتاد.
وی اضافه کرد: بنابراین، بر اساس این قوانین و اسناد بالادستی که ما داریم نمی‌توان استقلال زیادی را برای بانک مرکزی در ایران متصور شد و تشخیص هم اینگونه رقم خورد که با توجه به ویژگی‌های حکومتی، به نوعی بانک مرکزی ابزاری برای دولت باشد و ابزار پولی به طور کلی در دست خود دولت قرار داشته باشد.
اصلاح بودجه‌نویسی به عنوان راهکار اساسی
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در این مورد ما یا باید اسناد بالادستی و یا تفسیر آن اسناد را تغییر دهیم تا بتوانیم درجه این استقلال را افزایش دهیم وگرنه در حال حاضر، بانک مرکزی در ایران دارای استقلال است، اما ما درجه کمی از این استقلال را نسبت به دیگر کشورها شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه سوال اصلی این است که رابطه دولت و بانک مرکزی با توجه به کسری بودجه‌ای که امکان دارد اتفاق بیفتد چگونه باید شکل بگیرد؟ افزود: چون این امکان وجود دارد که دولت بار دیگر برای چاپ پول سراغ بانک مرکزی برود، این پرسش مهم است. چرا که تا الان کسری‌هایی که وجود داشته با یک سری توجیه‌ها ادامه یافته است؛ بنابراین اگر قرار باشد این توجیه‌ها همچنان ادامه پیدا کند، ما شاهد تغییری نخواهیم بود.
تاری تصریح کرد: در این امر اگر بخواهیم تغییری ایجاد شود باید یک بازنگری جدی در چارچوب وظایف دولت و یا نحوه بودجه‌نویسی انجام دهیم که احتمال انجام این امر هم ضعیف است چون ما با یک سری محدودیت‌ها روبرو هستیم که مانع این امر می‌شود.
وی در همین رابطه با ذکر مثالی ادامه داد: برای مثال، گاهی مجلس عنوان می‌کند یک میزان پولی باید برای ساخت مسکن کنار گذاشته شود، اما منبع آن چگونه باید تحقق پیدا کند؟ این موضوع در هیچ سالی هم مشخص نشده که این منابع باید از کجا تامین شود. در آخر هم قضیه استقراض از بانک مرکزی مطرح می‌شود که گاهی این استقراض علنی و مستقیماً از طرف دولت و گاهی هم به صورت صوری و حتی مخفی و از طریق نظام بانکی انجام می‌شود که همگی به نوعی کسری بودجه را پوشش می‌دهند.
استقراض پاشنه آشیل نظام بانکی
این اقتصاددان تاکید کرد: تا وقتی کسری بودجه از طرف مجلس و دولت وجود داشته باشد و درآمدها هم واهی و غیر قابل حصول باشد، هیچ تغییری اتفاق نمی افتد. تاری گفت: برای مثال، مجلس می‌گوید برای جلوگیری از استقراض، اوراق مشارکت فروخته شود اما این اوراق مشارکت با نرخ سود پایینی که دارد چه استقبالی از آن به عمل می‌آید؟ بنابراین وقتی این اوراق به فروش نمی‌رسد بالاجبار به بانک‌ها تحمیل می‌شود. اما بانک‌ها هم باید منابع خود را از کجا تامین کنند؟ و در این چرخه معیوب همه چیز دوباره به سمت بانک مرکزی سوق داده می‌شود.
وی افزود: بنابراین فلسفه اصلی به این موضوع بازمی‌گردد که هم دولت و هم مجلس درآمد و هزینه واهی در بودجه نیاورند. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه گاهی در این چرخه توپ به زمین بانک مرکزی می افتد و گفته می‌شود بانک مرکزی در مقابل این استقراض باید مقاومت کند، اظهار کرد: بانک مرکزی در این مورد هیج کاری نمی‌تواند انجام دهد. مثلا در یک زمانی مجلس گفت در مورد مسکن مهر بانک مسکن فلان میزان هزینه کند، اما بانک از کجا این کار را انجام دهد و این منابع را چگونه تامین کند؟ در نتیجه مجبور می‌شود از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت کند که خط اعتباری دقیقا یعنی همان استقراض.
چشم امید شعارها به استقراض از بانک مرکزی
تاری اضافه کرد: الان هم گفته می‌شود فلان میزان مسکن باید ساخته شود؛ این حرف‌ها اگرچه قشنگ است اما منابع تامین آن در دستان کیست؟ آنها در پاسخ می‌گویند هزینه آن از مانده تسهیلات تامین شود اما آیا مگر به تسهیلات چیزی اضافه شده است؟ بنابراین، نیاز جدیدی مطرح شده، اما منبع جدیدی وجود ندارد.
وی درباره ضرورت تدبیر بودجه برای دوری از کسری بودجه یادآور شد: در این مسئله منابع ساخت مسکن، مگر آنکه مثلا از پس‌انداز خانوارها این امر بخواهد تامین شود به شکلی که برای سرمایه‌گذاری خانوارها انگیزه ایجاد شود که آن هم با قانون مالیاتی که وضع شده اصلا خانوارها انگیزه‌ای برای ورود پس‌اندازهای خود به بخش سرمایه‌گذاری مسکن ندارند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: پس با این حساب چه قانون اشتباهی نوشته شده که از آن طرف منبع تامین جهت ساخت مسکن را ندارند و از این طرف هم چون می‌خواهند این ساخت مسکن انجام شود، مجددا همه نگاه‌ها به استقراض است!
تاری در همین رابطه به کمپین‌های انتخاباتی اخیر اشاره کرد و گفت: در شعار برخی از این کاندیداها هم بود که من فلان کارها را انجام می‌دهم اما خب، سوال مهم این است که منابع تامین آن از کجاست؟
وی با اشاره به اثرات نقدینگی و تورم حاصل از استقراض از بانک مرکزی اظهار کرد: استقراض از بانک مرکزی اینگونه عمل می‌کند که به برخی خانوارها ۱۰۰ تومان داده می‌شود ولی ۸۰ تومان از قدرت خرید آنها کم می‌شود و بدین ترتیب، بقیه خانوارها نیز از قدرت خریدشان کم می‌شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبائی در پایان خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، با نقدینگی و تورم حاصل از استقراض برای جبران کسری بودجه، یک عده‌ای را یک گام به جلو برده و سپس نیم گام به عقب می‌رانیم و این یعنی وعده مسکن رایگان و یارانه و نظایر آن می‌دهیم، ولی در آخر از قدرت خرید مردم کم می‌کنیم.
وی در پایان گفت: به این صورت، کاهش قدرت خرید جامعه با افزایش نقدینگی و پایه پولی اتفاق می‌افتد و این نتیجه همان استقراضی است که از بانک مرکزی می‌شود. بنابراین با توجیه کردن و ادامه وضعیت کنونی هیچ تغییری اتفاق نمی‌افتد.
