این هفت منطقه که به عنوان نسل اول و دوم مناطق آزاد محسوب می شوند، در پیرامون ونقاط مرزی کشور قرار گرفته اند به همین لحاظ می توانند محور و موتور توسعه اقتصاد کشور از پیرامون به مرکز شوند.
وی افزود:‌ متاسفانه به لحاظ بی توجهی به ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام ، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق محقق نگردیده است.
گروسی اظهار داشت: در ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور مدیران سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به نمایندگی از دولت بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر دراین مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده ی آنها است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو بیان داشت: متاسفانه به لحاظ عدم اجرای قانون فوق الذکر این مناطق نتوانسته اند ماموریت و نقش خود را به نحو مطلوب و مانند سایر مناطق آزاد دنیا در توسعه اقتصادی کشور نقش ایفا کنند .
وی با اشاره به اینکه در تمامی مناطق آزاد دنیا خصوصا همسایه گان و رقبا مانند امارات متحده عربی ، عمان و ترکیه نه تنها از قوانین و مشوقات و معافیت های مالیاتی برخوردارند بلکه مدیران مناطق آزاد از اختیارات ویژه ایی برای تصمیم گیری سریع و صحیح برخودارند اظهارداشت: برهمین اساس در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲ نقش ویژه ای برای مدیران مناطق آزاد لحاظ شده است که بر اساس این قانون و همچنین ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه ی ششم کشور، مدیران مناطق آزاد به نمایندگی از دولت به عنوان بالاترین مقام اجرایی و تصمیم گیرنده نهایی یاد شده است.
گروسی خاطرنشان ساخت: به یقین ثبات قوانین و اجرای دقیق قانون مناطق آزاد می تواند موجبات ارتقا اقتصاد کشوررا فراهم نماید .
وی گفت:‌ ولی در عمل اینگونه نبوده است و ما شاهد مختوش شدن و کاهش مزایا و مشوق های این مناطق توسط مجلس و دولت بوده ایم و برخی از سازمان ها مانند سازمان امور مالیاتی و گمرک و پایانه برای کسب درآمدی هر چند کوچک یک هدف بزرگ را نابود کرده و علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور شهید دکتر رئیسی به اجرای قانون مناطق آزاد و ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور تمکین و اقدام نکردند.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اظهار داشت: حال جای تعجب و تاسف است چه عاملی تحقق توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بر اساس بند ۱۱ اقتصاد مقاومتی را با مشکل مواجه ساخته است.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: آیا اختصاص یک بند از ابلاغیه ی ۲۴ ماده ای اقتصاد مقاومتی و تاکیدات مکرر مقام رهبری و چندین بار دستور رئیس جمهور شهید دکتر رئیسی و معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری و رئیس شورایعالی مناطق آزاد وویژه اقتصادی مبنی بر اجرای قانون مناطق آزاد و ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه ششم کشور برای مسئولین ذی ربط کافی نیست و وقت آن نرسیده است تا از ظرفیت مناطق آزاد تجاری صنعتی برای جهش اقتصادی کشور استفاده گردد ؟
حال انتظار می رود دولت چهاردهم و رئیس جمهور منتخب با عنایت به قانون چگونگی اداره ی مناطق آزاد و تاکیدات رهبری و رئیس جمهور شهید با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد جهت رشد اقتصادی و توسعه کشور به نحوه شایسته و مطلوب استفاده نماید .